قال الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو إن بلاده عرضت استضافة بعض الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرقي اسيا (اسيان) المقررة الشهر المقبل بدلا من جارتها تايلاند التي تعاني من أزمة سياسية، في حين عرض المتظاهرون المناوئون للحكومة تسليم احد المقار الحكومية التي يحتلونها اليوم. وقالت تايلند ان القرار النهائي حول مكان عقد اجتماعات اسيان المقررة بين يومي 13 و17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي سيتخذ اليوم بعد أسبوع من اغلاق المتظاهرين المناوئين للحكومة التايلندية المطار الدولي في بانكوك. وأضاف يودويونو أن اندونيسيا والأمين العام لآسيان سورين بيتسوان عرضا عقد اجتماع وزراء خارجية دول الرابطة البالغ عددها عشر دول وثلاثة من شركاء الحوار في شرق آسيا في مكاتب الامانة العامة لآسيان في جاكرتا. وقال ان اجتماعا لوزراء المالية من الممكن أن يعقد في بالي. وقال الرئيس الاندونيسي في مؤتمر صحافي «هذه الفعاليات مهمة للتوقيع رسميا على ميثاق آسيان وصياغة عمل مشترك للتغلب على الازمة المالية العالمية» كما افادت وكالة رويترز. وتابع «أتمنى شخصياً أن تعقد القمة في تايلند لكن اذا لم يكن هذا ممكنا في المستقبل القريب، فان التوقيع الرسمي على ميثاق آسيان سيكون جيداً». وفي بانكوك، قالت مسؤولة في قطاع السياحة بتايلند امس ان نحو 350 الف مسافر لم يتمكنوا من مغادرة تايلند منذ ان احتل متظاهرون مناهضون للحكومة الاسبوع الماضي مطارين كبيرين في بانكوك. وقالت ساسيتارا بيشايشانا رونغ المسؤولة الرفيعة المستوى في قطاع السياحة لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يزال نحو 350 الف مسافر عالقين في تايلند منذ اغلاق المطارين».
ويشمل هذا الرقم اضافة الى السياح الاجانب تايلنديين حجزوا رحلات دولية تنطلق من تايلند. وتنظم الشركات الجوية والحكومات الاجنبية منذ بضعة ايام عمليات إجلاء يومية انطلاقا من قاعدة عسكرية تبعد 190 كلم جنوب شرقي بانكوك وأيضا انطلاقا من المطارين الدوليين الصغيرين في فوكيت (جنوب) وشيانغ ماي (شمال).
من جانب آخر، قالت حركة الاحتجاج المناوئة للحكومة في تايلند امس انها تستعد لإعادة مقر الحكومة الذي تحتله منذ أغسطس (آب) الى السلطات.
وقال سورياساي كاتاسيلت، وهو قيادي في التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية للصحافيين، إنه ستتم دعوة مسؤولين من الحكومة ومراقبين مستقلين لتفتيش المقر المحتل اليوم لتتسلمه السلطات في وقت لاحق. وقال «اذا كان الكل سعداءَ فبإمكاننا أن نقيم مراسمَ اعادة المقر غداً» أي اليوم. وقد تشهد الازمة التي تهز تايلند هذا الاسبوع منعطفا جديدا في الوقت الذي قد تأمر فيه المحكمة الدستورية بحل الحزب الحاكم، الامر الذي يرى فيه انصار رئيس الوزراء «انقلابا مقنعا». وتنظر المحكمة منذ اشهر في تجاوزات مفترضة شهدتها الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2007 والتي فاز بها حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الحالي سومشاي وونغساوات ولاسيما عملية «شراء اصوات».
واوضح بانيتان واتاناياغورن المحلل السياسي في جامعة شولالونغكورن لوكالة الصحافة الفرنسية «ينتظر الكثير من الناس قرار المحكمة الدستورية التي يتعين عليها اولا الاستماع الى مرافعات الدفاع» للبت في هذا الملف.
واضاف «اذا اصدرت المحكمة حكمها (اليوم) وفي حال تم حل حزب الشعب فان الامور ستتغير». ولم يحدد اي موعد لصدور الحكم ضد مسؤولي الحزب الحاكم وحزبين آخرين في التحالف الحكومي يلاحقون بتهمة تزوير الانتخابات. وبحسب الدستور الذي أقر في اغسطس 2007 بدفع من السلطات العسكرية، يمكن حل حزب بكامله في حال ادانة مسؤول واحد فيه بتهمة التزوير الانتخابي. وبحسب محللين، فان تحالف الشعب من اجل الديمقراطية يدرك ان حلفاء رئيس الوزراء السابق شبه متأكدين من الفوز بانتخابات جديدة بفضل دعم كبير يلقونه من القرويين في الشمال والشمال الشرقي الذين كانوا باستمرار موضع رعاية تاكسين. واقترح التحالف المناهض لأي ديمقراطية شعبية تشجع «الفساد» في يوليو (تموز) نظاما سياسيا جديدا يتم بموجبه تعيين 70 % من النواب بدلا من انتخابهم.
وبحسب محللين، فان حظرا قضائيا على نشاطات قيادات حزب الشعب سيشكل بالتأكيد نهاية حركة العصيان لتحالف الشعب من اجل الديمقراطية، غير انه قد يثير غضب أنصار تاكسين الذين لن يترددوا بدورهم في تنفيذ حركة عصيان.