اقر البرلمان السوداني أمس موزانة العام المالي 2009 التي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار وتتضمن زيادة بنسبة 50% للضرائب على الاتصالات ورسوما جمركية جديدة على السلع المستوردة لتعويض انخفاض العائدات السودانية من تصدير النفط.
وتنص الموازنة الجديدة التي اقرت باغلبية كبيرة في البرلمان وتدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير(كانون الثاني) المقبل، على ضريبة مقدارها 20% على الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت التي تبلغ الضريبة المفروضة عليها في الوقت الراهن 15%.
وتقضي الموازنة الجديدة بفرض رسوم جمركية نسبتها 5% على كل السلع المستوردة. وتشكل هذه الزيادة في الضرائب والرسوم الجمركية عبئا جديدا على المستهلكين في بلد يعيش 65 الى 70 بالمائة من سكانه في الشمال تحت خط الفقر بينما ترتفع هذه النسبة الى 90 بالمائة في الجنوب، حسب تقديرات الامم المتحدة.
ووفقا للموازنة، فان عائدات الضرائب والجمارك والنفط تبلغ قرابة ثمانية مليارات دولار في حين تبلغ النفقات العامة حوالي 10 مليارات دولار.
وحسب التقديرات الواردة في الموازنة، فان عائدات صادرات النفط في السودان ستبلغ 3.57 مليار دولار في العام 2009، اي بانخفاض نسبته 43.7% عن العام 2008 بسبب انهيار اسعار النفط في السوق العالمية.
ومن المقرر ان تحصل منطقة ابيي الحدودية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتي شهدت في مايو (ايار) الماضي معارك اثارت مخاوف السودانيين من تجدد الحرب الاهلية، على 37.3 مليون دولار، طبقا للمخصصات الواردة في الموازنة.
وقال حاكم ابيي الجديد اروب موياك ان الموازنة المخصصة للمنطقة لا تكفي لتغطية بند المرتبات وحده في حين ان هناك بندين اخرين للانفاق هما الامن والخدمات الاساسية.
واوضح انه سيتقدم بموازنة مستقلة لمنطقة ابيي الى الرئاسة السودانية. واضاف «ما زالت لدينا مشكلة وبعض الناس قدموا ارقاما الى البرلمان من دون التشاور معنا».
وخصصت الموازنة 364094 دولارا للجنة الانتخابية التي شكلت اخيرا والمكلفة بالاعداد لانتخابات عامة في العام 2009.
وفي حين خصصت الموازنة للامن والدفاع 2.58 مليار دولار، فانها اعتمدت 204 ملايين دولار للصحة و227 مليون دولار للتعليم.