في غياب عدد كبير من المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان بمصر والدول العربية وأفريقيا، بدأ المؤتمر الدولي الثالث لحقوق الإنسان فعالياته أمس في القاهرة. وأكد خبراء حقوقيون دوليون أن أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا حالياً في وضع «غير مشجع»، مشيرين إلى أنماط عديدة من الحقوق مازالت بعيدة عن العرب والأفارقة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة. وقالوا «إن العالم مازال يفتقر للتسامح»، وإن المعركة من أجل حقوق الإنسان ستظل مستمرة، لكنها تحتاج إلى قوة دفع».
وبالتوازي مع رؤية الخبراء للحالة الحقوقية يقترح المؤتمر في تقريره الدوري عن الدول، إصدار قانون يمنع التمييز في مصر، ويطالب الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات أبرزها إلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات.
وافتتحت قرينة الرئيس المصري سوزان مبارك، امس المؤتمر الذي ينظمه المجلس المصري لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسكو، داعية المجتمع الأهلي لتقديم أفكاره ومبادراته لدعم حقوق الإنسان، وحددت ثلاث أولويات للتعامل مع التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، أولها «ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفس قدر الاهتمام بحقوق الإنسان السياسية والمدنية». وثانيهما «تمكين المرأة وحماية الطفل». أما الأولوية الثالثة فهي «نشر الوعي بتلك التحديات والعمل على التوفيق بين ضرورات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من ناحية وبين متطلبات المجتمع الآمن من ناحية أخرى، لاسيما فى عصر تجتاحه تيارات التطرف والعنف والإرهاب».
لكن حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، انتقد بشدة عدم دعوة المنظمات الحقوقية للمشاركة في المؤتمر، قائلاً «إن إحدى المهام الأساسية للمؤتمرين هي مناقشة أوضاع المنظمات الحقوقية الوطنية، وسبل تقويتها، وكيفية مساعدتها على مواجهة العراقيل التي تواجه عملها، خاصة في مراقبة الانتخابات، ومع ذلك لم يوجه المسؤولون عن المؤتمر، الدعوة لتلك المنظمات».
وأوضح أبوسعدة الذي يشارك في المؤتمر بصفته عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وليس أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه سيقدم للمؤتمر تقرير المراجعة الدورية للدول، شاملاً الاقتراحات الخاصة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في الدول المختلفة لتدعيم حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التقرير سيشمل بالنسبة لمصر «المطالبة بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإصدار قانون منع التمييز، وتفعيل قانون المواطنة».
وقال أبوسعدة إن المؤتمر سيدعو في توصياته التي ستصدر في ختام أعماله إلى التكامل بين آليات حقوق الإنسان في الدول العربية، وأفريقيا، والعالم، مشيراً إلى «ضرورة تكامل لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والآليات الدولية».
وتحدث في المؤتمر الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس السنغالي الأسبق عبده ضيوف، الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكوفونية والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري.
من جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأفريقي جيرترود مونجيلا «إننا في موقف غير مشجع، فهناك الكثير من أنماط انتهاك حقوق الإنسان، ومازالت أفريقيا بعيدة عن كل ما نصبو إلى تحقيقه منذ 60 عاما». وأضافت «أن هناك الكثير من التهميش لدور المرأة وحقوقها والاتجار بها وتعرضها للاغتصاب»، وقالت مونجيل «إن العالم مازال يفتقر للتسامح والسلام ومعظمنا يحاول أن يوقف الوضع المتدهور بشأن حقوق الإنسان».