عشية الزيارة المرتقبة لرئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الى دمشق والتي تواجه انتقادات حادة من فريق الاكثرية النيابية، لاحظت الامانة العامة لقوى «14 اذار» ان دمشق «ترتب الزيارات لسياسيين لبنانيين يقيمون علاقات خاصة معها او يدورون في فلكها بالتزامن مع كل زيارة يقوم بها مسؤول لبناني رسمي الى الخارج للتقليل من اهمية عودة لبنان الى الخارطة الدولية». واعتبرت، في بيان اصدرته في ختام اجتماع استثنائي عقدته امس، ان «أي زيارة لأي مسؤول لبناني، سياسي او عسكري او امني، الى سورية يجب ان تتم بموافقة مجلس الوزراء المسبقة واطلاع المجلس على نتائجها والموافقة عليها».
وجاء في بيان الامانة العامة لقوى «14 اذار»: «على رغم الاتفاق الصريح والواضح بين الرئيسين اللبناني والسوري على اقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء في اطار تصحيح العلاقات وانشاء علاقات ندية بين دولتين مستقلتين التي هي انتصار كبير للشعب اللبناني وثمرة أكيدة لنضالاته وتضحياته، وعلى رغم الوعود التي قطعها النظام السوري للمجتمع الدولي ثمنا لفك عزلته الدولية، ما زال هذا النظام يسعى الى تحريف هذا المسعى والتفلت منه على ثلاثة محاور:
أولا، عن طريق استمراره في رفض ترسيم الحدود بدءا من مزارع شبعا تمهيدا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لتلك المزارع، الى الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وصولا الى نزع السلاح خارج المخيمات الذي هو في الواقع سلاح سوري يأتمر بالمخابرات السورية ويخدم اغراضها السياسية والذي تجلت ابرز مظاهره في قضية عصابة فتح الاسلام التي لم تنته فصولها حتى اليوم، فضلا عن تمادي النظام السوري في وضع نفسه خارج اطار الشرعية الدولية باعتبار نفسه غير معني بالمحكمة الدولية، كل ذلك خلافا لما اجمع عليه اللبنانيون في مؤتمر الحوار عام 2006.
ثانيا، عن طريق السعي البائس الى استئناف العلاقات بين البلدين من ضمن الآليات والاطر والاعراف التي كانت سائدة اثناء فترة الوصاية على لبنان، كمثل المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني والامانة العامة لهذا المجلس والمعاهدات والاتفاقيات التي انبثق منها هذا المجلس والتي ابرمت كلها تحت وطأة تلك الوصاية والتي نص البيان الرسمي المشترك بعد زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الى دمشق بوضوح على ضرورة مراجعتها.
ثالثا، عن طريق ترتيب الزيارات الخاصة لسياسيين لبنانيين يقيمون علاقات خاصة مع دمشق او يدورون في فلكها، وذلك بالتزامن مع كل زيارة يقوم بها مسؤول رسمي لبنان الى الخارج، بما فيها زيارة المسؤولين الرسميين اللبنانيين الى سورية، وذلك للتقليل من اهمية عودة لبنان الى الخارطة الدولية على قاعدة العلاقات الندية ومن دولة مستقلة لدولة اخرى التي يسعى اللبنانيون الى تكريسها منذ انتخاب الرئيس ميشال سليمان».
وتابع البيان: «ان قوى 14 آذار، اذ تترك للرأي العام اللبناني الحكم على الانخراط التام لبعض زوار دمشق في اطار السياسة السورية واهدافها طمعا بمكاسب انتخابية ووعود سلطوية مكشوفة، فانها تعيد التأكيد ان لا عودة الى الماضي وان المبدأ الوحيد المقبول للعلاقات بين البلدين هو مبدأ الندية والاستقلال والسيادة وان الاطار العملي لتلك العلاقات هو بالدرجة الاولى العلاقات الدبلوماسية التي يجب ان تنشأ في اسرع وقت ممكن. وبانتظار تحقق ذلك، فان أي زيارة لأي مسؤول لبناني، سياسي او عسكري او امني، الى سورية يجب ان تتم وفقا للمعايير التالية: أ ـ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على الزيارة وجدول اعمالها وبرنامجها والشخصيات التي تعقد معها اللقاءات من الجانب السوري، ب ـ اطلاع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة والموافقة على تلك النتائج، ت ـ الحرص على النأي بأي زيارة عن مرجعية المجلس الاعلى وامانته العامة والاتفاقات التي عقدت في مرحلة الوصاية التي بات من الضروري ان يشرع مجلس الوزراء في مراجعتها وضرورة اعتبارها بحكم المجمدة بانتظار انجاز تلك المراجعة».
الى ذلك، اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة ان دمشق «تتخذ مبررات للتنصل من كل ما اتفقنا عليه حول طاولة الحوار كلبنانيين». وقال، في حديث اذاعي امس: «نعطي مثالا على ذلك ان بعض التنسيق الأمني الذي بلغ حدودا لا نعرف أين تصل من جهة وبعض التصريحات تنم على ان سورية غير مستعدة لإعطاء لبنان الوثائق اللازمة لاسترداد مزارع شبعا وفق القرار 425، ولا هي مستعدة لترسيم الحدود كما اتفقنا على ذلك على طاولة الحوار، ولم ترد على أي مطالبة في موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية». وأضاف: «إذاً هناك نوع من العجلة ربما في بعض الزيارات التي تحتاج الى أجندة واضحة والى نتائج لا تكون في اتجاه واحد». وسئل إذا كانت الزيارات تتم بمبادرات شخصية أم أن مجلس الوزراء يحدد جدول الأعمال، فأوضح ان «هذه الزيارات لا تحصل طبعا بمبادرات شخصية. ولكن هناك نشاطا متزايدا للأمين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري (نصري خوري) الذي نعتبر انه أصبح في مرحلة الانحلال خصوصا بعد قيام العلاقات الدبلوماسية اللبنانية ـ السورية والتي ينتظر ان ترى النور فعليا بتبادل السفيرين قبل نهاية السنة. ونرى أن كل التطمينات تذهب الى الخارج بأن كل شيء مطبع، وفي الوقت نفسه نرى تنصلا تاما من المحكمة الدولية ورفضا لإعطاء الوثائق بالنسبة الى مزارع شبعا. ونرى رفضا للترسيم، وأهم من ذلك لا حركة أبدا في موضوع المخيمات او في موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي كان محط إجماع كامل حول طاولة الحوار اللبناني في العام 2006».