بينما قال حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري، إنه لن يسمح بأن تسيء قلة من العناصر الإجرامية في سيناء «إلى جموع المواطنين الشرفاء في أرض سيناء الغالية»، عاد التوتر الأمني مجددا إلى مناطق القبائل، خاصة بوسط الصحراء على خلفية إعداد قائمة الاعتقالات من جانب أجهزة الأمن بشمال سيناء تضم نحو 200 بدوي.
وقال العادلي خلال لقاء موسع صباح أمس مع مساعديه وقيادات وضباط قطاع الأمن العام والبحث الجنائي، إن افتعال مواجهات والتستر بعزوات قبلية أو بدعاوى الدفاع عن مصالح أبناء سيناء لن يثني أجهزة الأمن عن إجراءاتها لضبط كل من يتورط في أعمال غير شرعية يعاقب عليها القانون.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية فإن العادلي أكد أنه لا مجال للتردد بصدد المواجهة الحازمة والحاسمة إنفاذا للقانون وحماية للشرعية إزاء أي محاولة للمساس بمقومات الاستقرار، مشددا على التزام القرار الأمني بحسابات دقيقة انطلاقا من رؤية واضحة واتفاقا مع السياسة العامة للدولة.
من جهة أخرى، قالت مصادر قبائلية أن الشرطة تواصل حملات المداهمات لاعتقال عدد من البدو الذين تقول عنهم إنهم مطلوبون لتورطهم في الأحداث الأخيرة التي وقعت بشمال سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة من البدو وإصابة عدد من رجال الشرطة. وأضافت المصادر أن الشرطة تلاحق الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقائمة في كل مكان مما عطل أعمالهم بسبب هروبهم خوفا من القبض عليهم. وتابعت أن استمرار سوء معاملة الشرطة للبدو قد تزيد التوتر من جديد بين الجانبين.
وكان المئات من بدو سيناء قد شاركوا مساء أول من أمس في مسيرة بالشاحنات الصغيرة بمنطقة وادي العمرو بوسط الصحراء احتجاجا على ملاحقة الشرطة لعدد من المطلوبين منهم على خلفية الأحداث الأخيرة ووقع تبادل لانطلاق الرصاص خلال المسيرة لم يسفر عن وجود جرحى. وقررت نيابة العريش في وقت سابق من هذا الأسبوع تجديد حبس ثلاثة من بدو سيناء بينهم مصاب بالرصاص وشقيق أحد القتلى وذلك على خليفة الأحداث الأخيرة التي وقعت بين الشرطة والبدو في أعقاب مقتل إحداهم وإصابة الآخر في مطاردة أمنية. وكانت حلقة جديدة من حلقات المصادمات بين قوات الأمن والبدو في شمال سيناء بدأت بعد مقتل بدوي قالت الشرطة انه مهرب سلاح في العاشر من الشهر الجاري.