أعد الاتحاد الأوروبي وثيقة داخلية جديدة، تتضمن برنامج عمل يتعلق بمسيرة السلام، هدفها وقف عمليات فرض الواقع التي تنفذها إسرائيل في القدس والضفة الغربية وتوجها الى دول العالم لممارسة الضغط على إسرائيل كي توقف الاستيطان وتعيد فتح «بيت الشرق» الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وتعمل على انجاز اتفاق سلام مع الفلسطينيين في سنة 2009.
وجرى إعداد هذه الوثيقة في وزارة خارجية فرنسا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليا. ومن ويفترض أن يطرح هذا البرنامج على جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد، الذي سيلتئم في الأسبوع المقبل. وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فقد تسربت الوثيقة الى اسرائيل. وهي تسعى لتعديل عدد من بنودها بما يتلاءم وسياسة وزيرة الخارجية، تسيبي لفني.
وتتضمن الوثيقة وهي بعنوان «برنامج عمل استراتيجي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط ـ الطريق الى الأمام»، خطة عمل للاتحاد الأوروبي في سنة 2009 في كل ما يتعلق بالمفاوضات اسرائيل على المسارين الفلسطيني والسوري. وتدعو دول الاتحاد الادارة الأميركية الجديدة أن تكون أكثر فاعلية في التدخل لتسوية الصراعين المذكورين، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأوروبية. وتدعو الوثيقة أيضا الى تطبيق فوري للمرحلة الأولى من خطة «خريطة الطريق» التي تلزم اسرائيل بتجميد جميع النشاطات الاستيطانية وازالة الحواجز العسكرية وتلزم السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب. وتفصل الوثيقة ثلاثة محاور ينبغي العمل فيها، هي:
القدس: «التسوية بشأن القدس ينبغي أن تجعل منها عاصمة للدولتين، كأساس لفكرة قيام الدولة الفلسطينية. وسيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل نشيط من اجل اعادة فتح بيت الشرق وبقية المؤسسات الفلسطينية التي أغلقت في المدينة في سنة 2001».
الأمن: الاتحاد الأوروبي يبدي الاستعداد للانخراط في الترتيبات الأمنية للتسوية الدائمة، بين اسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك ارسال رجال شرطة وجنود الى الضفة الغربية بهدف تعزيز التدريبات لقوات الأمن الفلسطينية ومراقبة تطبيق الاتفاق.
اللاجئون الفلسطينيون: تشير الوثيقة الى ضرورة ايجاد تسوية لهذه القضية تكون «واقعية ومنطقية ومتفق عليها». ويبدي الاتحاد استعداده لأخذ قسط في عملية بناء آلية دولية منظمة لتعويض اللاجئين وترتيب أوضاعهم بالتنسيق مع اسرائيل والفلسطينيين. وتشيد الوثيقة بالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، على ادائها الناجح في تحسين الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ولذلك ترى ان على اسرائيل أن تنقل للسلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن في مقاطع واسعة من الضفة الغربية، وليس فقط داخل المدن. وتقول ان الاتحاد الأوروبي يتوقع من اسرائيل أن تجمد تماما البناء في المستوطنات، بما في ذلك البناء الجاري بحجة التجاوب مع حاجات التكاثر الطبيعي أو الجاري في الأحياء الاستيطانية اليهودية في القدس الشرقية.
وتقول الوثيقة ان دول الاتحاد الأوروبي ستبعث برسائل واضحة الى اسرائيل في هذا الشأن وستدرس امكانية اتخاذ اجراءات حازمة بهدف التأثير على اسرائيل بما في ذلك فرض مقاطعة في أوروبا ودول العالم للبضائع التي تصنع في المستوطنات؟
وحسب «هآرتس»، فإن هذه الصياغات لا تعجب الحكومة الإسرائيلية، رغم انها تحتوي أيضا على المطالب الإسرائيلية بخصوص مكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين، ويتوقع ان تكون سببا للخلافات وربما الصدامات بين الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي بأسره وبين اسرائيل.