اشتدت الخلافات بين شريكي الحكم في السودان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول تعديلات مقترحة في قانون جهاز الأمن السوداني، ضمن تعديلات في قوانين أخرى من بينها قانون الصحافة، ووصلت المناقشات بين اللجان المشتركة حول مشروع القانون إلى طريق مسدود، وتأتي هذه التعديلات وفقا لاتفاق السلام بين الشريكين في عام 2005.
وكشف مايكل مكواي رئيس اللجنة القانونية عن الحركة الشعبية في اللجنة المشتركة بين الطرفين في مؤتمر صحافي عقده أمس ان الخلافات بين الطرفين حول تعديلات القانون جدية وقائمة، وقال انها تتمثل في ثلاث نقاط هي: سلطة القبض والاعتقال، وكيفية تعيين المدير العام للجهاز، وتعيين نائب المدير، واضاف ان الحركة ترى ضرورة الغاء سلطة القبض والاعتقال في القانون الجديد، فيما يتمسك حزب المؤتمر الوطني باهمية ابقائها، وترى الحركة الشعبية ان يتم تعيين المدير العام لجهاز الامن بالتشاور بين رئيس الجمهورية ونائبه الاول «رئيس الحركة الشعبية»، فيما يرى المؤتمر الوطني ان ذلك من سلطات رئيس الجمهورية وحده، ويرى ان لمدير جهاز الامن عددا من النواب في الاصل وليس نائب اول واحد.
وقال مكواي ان جانب الحركة الشعبية في الاجتماعات قرر رفع الأمر الى القيادة العليا للحركة، واضاف ان اللجنة المشتركة لم تتواضع الى فهم مشترك بشأن قانون الامن، وأعرب عن عدم رضاء الحركة للمشاورات التي تجرى في اطار اللجنة القانونية مع المؤتمر الوطني، وقال انها تمضي بخطوات بطيئة للغاية.
وحسب المسؤول في الحركة الشعبية فان الشريكين اتفاقا في وقت سابق على وجوب وجود رقابة على الصحف، وتساءل ولكن من الذي يراقب الصحف، واجاب ان الاتفاق بان يقوم بذلك الدور مجلس الصحافة «حكومي مسؤول عن اداء الصحف» وذلك لان المجلس فيه صحافيون، واتهم صحفا لم يسمها باثارة الفتنة تدعو للانقسام، وقال «من دور المجلس مراقبة مثل هذه الصحف وتوجيهها». وكان البرلمان السوداني قد مدد جلساته لاعطاء الفرصة للشريكين انهاء خلافاتهما حول القوانين قيد التعديل ورفع مسودتها له لاجازته قبل نهاية العام. وفي لقاء مع جالية السودان بدولة قطر، حمل الرئيس عمر البشير من اسماهم بـ«العقارب والدبايب» مسؤولية توتر العلاقات بين السودان وتشاد، ووصف العلاقات الشخصية بينه وبين الرئيس التشادي ادريس ديبي بـ«الحميمة»، وقال: «يكفي أن الرئيس ديبي يسمى ابنه عمر البشير»، وكان لقاء نادرا جرى بين الرجلين أول من أمس على هامش المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، اللذين شاركا في اعماله. وقال في اللقاء مع الجالية السودانية «لا احد في دارفور يرغب في الانفصال عن السودان»، واضاف إن قلة لا تتجاوز «1% » ذات توجه انفصالي لا تعبر عن المجتمع الدارفوري تنادي بذلك، وقال إن الحركة الشعبية تتعامل في ملف ترسيم الحدود بطريقة «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، وأكد جدية الحكومة في انجاز ترسيم الحدود، والإحصاء السكاني بأسرع وقت. وكشف البشير عن اتفاق مبدئي جرى بينه وبين ديبي على قمة اخرى بينهما، وتوقع ان تلتئم في مدينة «الفاشر» عاصمة شمال دارفور لوضع حلول لبعض القضايا العالقة، وقال إن الانتخابات قائمة في يوليو(تموز) المقبل، وكشف عن «تطور ايجابي» في حوار الخرطوم وباريس حول المحكمة الجنائية الدولية. وقال البشير: «إن الانتخابات قائمة في مواعيدها».
ونفى وجود طلب من الحركة الشعبية لتأجيلها، وأضاف: «لم نتلق طلبا رسميا حتى الآن لتأجيل الانتخابات». وكشف البشير النقاب عن التزام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في لقاء الدوحة بالضغط على عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان للمشاركة في عملية السلام بدارفور، وأكد تعهد ساركوزي باتخاذ موقف قاطع، وعدم السماح بأية مراوغة أخرى في سلام دارفور، وقال إن فرنسا لعبت دورا في تصعيد الأمور إلى المحكمة الجنائية في وقت سابق، وأكد أن الحوار بين الخرطوم وباريس احدث تطورا ايجابيا في الموقف الفرنسي الآن، وأضاف البشير: «لم نصل إلى اتفاق نهائي حيال الجنائية، لكن سنستمر في الحوار الجاد»، وذكر إن لقاءه مع ساركوزي بحث قضيتي: سلام دارفور والجنائية الدولية.