قالت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى المصري، إن حزب العمل المجمد نشاطه منذ أكثر من 8 سنوات لا يجوز له مباشرة نشاطه أو إصدار صحف باسمه حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في الدعاوى المعروضة عليها في هذا الشأن. وحظرت السلطات المصرية حزب العمل ذا التوجه الإسلامي عام 2000، إثر الأزمة التي أثارتها جريدة الشعب لسان حال الحزب حول نشر وزارة الثقافة رواية الكاتب السوري حيدر حيدر «وليمة لأعشاب البحر»، التي رأت الجريدة أنها تطعن في الذات الإلهية، وأثارت الرأي العام بشدة، مما أدى لاندلاع مظاهرات حاشدة في الجامعات، واعتبرت السلطات أن ما قامت به الجريدة يعد تجاوزاً لأسس استقر عليها المجتمع، وأنها عمدت إلى الإثارة والشحن المعنوي للطلاب ضد الدولة وأجهزتها الرسمية. وتفاعلت الأزمة إلى أن تم صدور قرار بتجميد الحزب، ووقف صدور الجريدة.
وعقدت لجنة شؤون الأحزاب اجتماعا أمس بمقر مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وحبيب العادلي وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها المقترحات المدرجة على جدول أعمالها وما ورد من أوراق ومستندات من ذوى الشأن، وتدارست المذكرات القانونية التي أعدها المستشارون أعضاء اللجنة بشأن هذه الموضوعات.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها، في ما يتعلق بحزب العمل انه لا يجوز قانونا للحزب مباشرة نشاطه أو إصدار صحف باسمه حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في الدعاوى المعروضة عليها في هذا الشأن.
من جانبه، قال الأمين العام للحزب مجدي أحمد حسين إن قرارات لجنة شؤون الأحزاب غير قانونية، متهمها بقتل العمل الحزبي في البلاد. وتساءل «القانون ينص على أن مدة التجميد حسب القانون 80 يوما، فهل تجميد الحزب 8 سنوات أمر قانوني».
وقال إن لجنة شؤون الأحزاب ما هي إلا لجنة تابعة للحزب الوطني لإدارة شؤون البلاد سياسيا، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة هو أمين الحزب الحاكم.
ويعد الحزب امتدادا لحركة مصر الفتاة التي تم تأسيسها عام 1933 على يد احمد حسين وتحولت إلى الحزب الوطني الإسلامي عام 1939، ثم إلى الحزب الاشتراكي عام 1949 وتم حلها مع باقي الأحزاب السياسية عام 1953.
وجرت إعادة تأسيسه في عام 1978 في إطار التجربة التعددية الحزبية الجديدة برئاسة إبراهيم شكري (نائب رئيس حزب مصر الفتاة ثم الحزب الاشتراكي).
وأعلن الحزب التوجه الإسلامي عام 1986 وتكرس التحول الإسلامي في مؤتمر الحزب الخامس 1989. ويتهم الموقع الرسمي للحزب السلطات المصرية بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية عدة صدرت لصالحه، ولا تزال القضايا الخاصة بالحزب والجريدة متداولة في المحاكم.