قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه من المتوقع قيام الجيش الأميركي بنشر 20 ألف جندي داخل الولايات لمساعدة الولايات والمسؤولين المحليين في الاستجابة السريعة للهجمات النووية أو الكوارث الداخلية الأخرى، وذلك وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس. وقال المحللون العسكريون إن هذا التحول الكبير الذي يجري التخطيط له منذ فترة ليست بالقصيرة حول دور البنتاغون تجاه الأمن الداخلي، نال أخيرا الدعم المالي والعسكري بعد سنوات من المناقشات بين الكونغرس والخبراء من خارجه.
وعبر الكثير في الجيش الاميركي وجمعيات الحريات المدنية والداعون إلى الحريات الشخصية عن قلقهم من الخطوة، وتأثيرها على قانون وضع قبل 130 عاما ويحدد دور الجيش في فرض القانون الداخلي. لكن إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش وبعض رجال الكونغرس دفعوا باتجاه تعزيز دور الجيش في الأمن الداخلي بداية من منتصف هذا العقد، قائلين إن خطر التهديد الداخلي الأكبر هو استغلال الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل.
ويقول بول ماكهول، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الداخلي الاميركي، في كلمته في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «كان طرح فكرة تخصيص 20.000 جندي من الجيش لعمليات الأمن الداخلي قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 أمرا غير عادي إن لم يكن أمرا لا يصدق». لكن إدراك إمكانية عجز السلطات المحلية أمام الكوارث عزز «هذا التغيير الجوهري في ثقافة الجيش».
وقال اللواء فيكتور رينوارت، قائد القيادة الشمالية، إن خطة البنتاغون تعتمد على نشر ثلاث وحدات للتدخل السريع لإمكانية الاستجابة للطوارئ في عام 2011. وتتكون الوحدة الأولى من 4.700 جندي لتشكل فرقة قتالية للمهام النشطة وسيكون مقرها في فورت ستيوارت. وأضاف ماكهول أنه في عام 2005 أكدت استراتيجية وزارة الدفاع للأمن الداخلي على «الاستعداد للأحداث المتعددة والمتزامنة التي تخلف الكثير من الضحايا، فتهديدات الأمن القومي ليست مقصورة على الأعداء الذين يستهدفون القوات المسلحة الأميركية في الخارج وإنما أولئك الذين يرغبون في إحداث الفوضى في مجتمعنا حتى نتوقف عن القتال، وقد يكون أحد سبلهم تفجير فنبلة نووية في إحدى المدن الأميركية».
خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»