طالب الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، المجتمع الدولي «بدعم أفريقيا عن طريق تزويدها بأدوات قانونية وهياكل تمكنها من محاربة تمويل الإرهاب». وذكر مساهل أمس في افتتاح أشغال مؤتمر أفريقي بالجزائر العاصمة، حول «محاربة تمويل الجماعات الإرهابية»، أن الدول الأفريقية «تجد صعوبات كبيرة في تجفيف منابع الإرهاب المالية وفي محاربة تبييض الأموال»، وأشار إلى عدم قدرة دول الساحل الأفريقي على القيام بهذه الحرب لفقدانها الأدوات التي تمكنها من ذلك، قياسا إلى بلدان المغرب العربي المجاورة. وقال إن «تعاونا وتضامنا إقليميين (مع البلدان العاجزة) كفيلان بسد هذا العجز». وتناول مساهل في مداخلته قانوناً أصدره البرلمان الجزائري في 2005، حول تبييض أموال الإرهاب، قال إنه «مستلهم» من الاتفاقية الدولية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي صدرت في أواخر 1999. وأوضح أن الوقاية من الإرهاب وشن حرب على المصادر التي يتغذى منها «تشكلان أولوية قصوى بالنسبة للجزائر». وقال مساهل إن تفجيرات مومباي بالهند «تذكر المجموعة الدولية بأن الإرهاب ليس له حدود».
وتجري أشغال المؤتمر التي تدوم أربعة ايام، بمقر «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب»، الموجود بالضاحية الشرقية للعاصمة، بالتعاون مع «مركز الدراسات الإستراتيجية في أفريقيا». ويشارك في الأشغال خبراء جزائريون وأفارقة من «محافظة السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي» التي يقودها الجزائري رمضان لعمامرة، إلى جانب متخصصين غربيين في محاربة تمويل الإرهاب. وقال مصدر مطلع إن اللقاء يهدف إلى إطلاع مسؤولي أجهزة الأمن وخبراء دول الساحل وغرب أفريقيا، على أحدث التقنيات التي يستعملها الغرب في رصد العمليات المصرفية المشبوهة الموجهة لتمويل الجماعات الإرهابية. وأفاد نفس المصدر بأن تمويل نشاطات «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في المنطقتين المغاربية والعابرة للساحل، يشكل هاجس الخبراء الذين التقوا فيما يشبه دورة تدريبية يشرف عليها خبراء من أوروبا وأميركا، فضلا عن تبادل المعلومات حول التنظيم السلفي الجهادي وعناصره.
ودعا مدير المركز الأفريقي السنغالي بوبكر ديارا دول الاتحاد الأفريقي «إلى التفكير في أفضل لطرق لضمان استقرار هيئاتنا السياسية وأمن دولنا وشعوبنا واقتصاداتنا».