بدأ العد التنازلي لتطبيق الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأميركية، التي يتعين بموجبها مغادرة جميع القوات الاميركية العراق بنهاية 2011، مطلع الشهر المقبل، بعد مصادقة مجلس الرئاسة العراقي عليها أمس، حسبما اكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني.
وقال العاني، ان «مجلس الرئاسة صادق على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق بجميع اعضائه من دون اي تغيير»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ومجلس الرئاسة مكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني).
وقد صادق مجلس النواب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بغالبية 149 صوتا من اصل 198 حضروا الجلسة، على الاتفاقية بعد جدل بين الكتل البرلمانية استمر عدة ايام. يشار الى ان المجلس يضم 275 نائبا.
ورحب السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر والقائد العسكري الاميركي في العراق الجنرال راي اوديرنو، في بيان مشترك لهما امس، بالمصادقة، وقالا «نحن نرحب اليوم بتصديق مجلس الرئاسة العراقي على اتفاق الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية. وبهذه الموافقة وما يليها من تبادل للمذكرات الدبلوماسية، تأخذ هاتين الاتفاقيتين صفتهما الرسمية وتدخلان حيز التنفيذ، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2009». واضاف البيان «سنأخذ على عاتقنا مبادرات تعزيز التعاون في ما بيننا في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة والتعليم والثقافة وفرض القانون». واشار البيان الى ان الولايات المتحدة ستدعم طلب العراق لدى مجلس الأمن الدولي، لاستمرار فرض الحماية على الأصول العراقية لمدة عام آخر. والاتفاقية ثمرة مفاوضات مضنية بين واشنطن وبغداد من جهة، وتجاذبات حادة بين الكتل النيابية البرلمانية الرئيسة، الشيعية والسنية والكردية، من جهة اخرى. وتنص الاتفاقية خصوصا على انسحاب «جميع القوات الاميركية»، البالغ عددها اقل من 145 الف جندي بحسب آخر ارقام للبنتاغون، «من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر (كانون الاول) عام 2011». كما تنص ايضا على انسحاب «جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد (...) لا يتعدى 30 يونيو (حزيران) 2009».
وأقر مجلس النواب الاتفاقية بعد ان صوتت لصالحها جبهة التوافق، اكبر كتلة للعرب السنة، مقابل تنازل مهم، هو طرحها على استفتاء شعبي في يوليو (تموز) المقبل، على ان يعاد التفاوض عليها او تلغى في حال رفضها في الاستفتاء، وان تنسحب القوات الاميركية بعد عام من الغائها. وصوتت معظم الكتل البرلمانية لصالح الاتفاقية. وعارضت الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة (شيعي) الاتفاقية، اضافة الى عدد محدود اخر من اعضاء البرلمان، الذين اعتبروا ان الاتفاقية عبارة عن محاولة لاضفاء الشرعية على الوجود الاميركي في العراق.