أميركا: حكم جديد بالسجن لمدة 22 عاما على الجزائري رسام

بتهمة محاولة الاعتداء على مطار لوس أنجليس

TT

حكم قاض فيدرالي في سياتل (ولاية واشنطن، شمال غربي الولايات المتحدة) أول من امس على الجزائري احمد رسام، العضو في تنظيم «القاعدة»، بالسجن 22 عاما بعد ادانته بتهمة محاولة تنفيذ اعتداء في مطار لوس انجليس في نهاية 1999. وقالت المتحدثة باسم المدعية العامة الفيدرالية في سياتل اميلي لانغلي في رسالة الكترونية قصيرة، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، «نعم، حكم بالسجن لمدة 22 عاما» على أحمد رسام. ويكون القاضي الفيدرالي قد اصدر تاليا الحكم نفسه، الذي صدر في حق رسام في يوليو (تموز) 2005، بينما كانت النيابة العامة تطالب بـ45 عاما. وقد ألغت محكمة استئناف عام 2007 حكم السجن الأول. واعتبرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا، غرب) حينها، ان رسام على حق في الاحتجاج على احدى التهم التسع، التي ادين بها حول تصريحاته الى الجمارك لدى توقيفه وهو ينقل متفجرات، الا انها أبقت على ادانته، وطلبت من القضاء اصدار حكم جديد. وأوقف رسام في ديسمبر (كانون الأول) 1999 لدى نزوله من عبارة في بورت انجليس في شمال ولاية واشنطن، عند محاولته دخول الاراضي الاميركية من كندا، ومعه 59 كيلوغراما من المتفجرات، وصواعق تفجير في سيارته.

وفي ابريل (نيسان) 2001، اتهم رسام بمحاولة تنفيذ اعتداء في مطار لوس انجليس، وهو من اكبر المطارات في العالم، في رأس السنة عام 2000. ووصفته وسائل الاعلام الاميركية بأنه «مفجر الألفية». ورصدت حقيبة المتفجرات بفضل يقظة احد موظفي الجمارك، الذي طلب من رسام، 41 عاما، ان يفتح صندوق سيارته، بعدما لاحظ انه متوتر جدا. وتحول رسام العضو في تنظيم «القاعدة» بعد توقيفه، الى مصدر معلومات مهم لأجهزة الأمن الأميركية والبريطانية والكندية والالمانية في قضايا الارهاب. لكن في عام 2003 اوقف تعاونه مع القضاء.

والادانة الجديدة تشكل ضربة جديدة للنيابة العامة، التي تطلب منذ بداية هذه القضية، انزال عقوبات اقصى في حق رسام. وفي عام 2005، طلب المدعي العام الحكم عليه بالسجن 35 عاما. وقبل تلاوة الحكم الاربعاء، قالت المدعية العامة لانغلي ان مكتبها يطالب الآن بانزال عقوبة 45 عاما مع النفاذ في حقه. اما هيئة الدفاع فطالبت بأن يؤخذ التعاون الذي ابداه رسام في الاعتبار. وفي ابريل 2001 ادين احمد رسام بتسع تهم، بينها المشاركة في مخطط ارهابي.

وكان يواجه عقوبة قصوى من 65 عاما، لكن بموجب صفقة ابرمت مع النيابة العامة في مقابل تعاونه، خفضت العقوبة الى 27 عاما. وارجئت ادانته عدة مرات مع تحسن تعاونه مع السلطات.