تسعى الإدارة الأميركية لدى الأمم المتحدة لإدراج اسم رئيس الاستخبارات الباكستانية الأسبق الفريق المتقاعد حميد غول، وأربعة مسؤولين كبارا في الاستخبارات على قائمة الإرهابيين. وصرح الفريق حميد غول لـ«الشرق الأوسط» بأنه علم بأمر التحرك من سفير دولة مسلمة صديقة، وأضاف في حوار مع «الشرق الاوسط»: «بعدها سألت صديق لي في أميركا للتأكد من الخبر وقد أكده لي».وقال حميد غول أيضا: إن وكيل وزارة الخارجية سلمان بشير أخبره بعلمه بالإجراء منذ الأسابيع الستة الماضية.
إلا ان مراقبين في إسلام آباد قالوا إنه من الصعب قانونيا وضع الضباط الأربعة على لائحة «الإرهاب» لأن ذلك يحتاج موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهو أمر مستبعد الحصول. وأشاروا إلى توجهات رأي في إسلام آباد تقول إن الهند والولايات المتحدة تستهدفان الاستخبارات العسكرية الباكستانية، خصوصا أن الجيش الباكستاني رفض تبعية المخابرات لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء.
وسيعقد حميد غول اجتماعا مع وزير الخارجية شاه محمود قريشي في إسلام أباد لسؤاله عما إذا كانت حكومة باكستان ستحميه من هذه «المؤامرة التي دبرتها الإدارة الأميركية لتشويه سمعة الاستخبارات الباكستانية».
وحذر حميد غول بأنه سيراسل أمين عام الأمم المتحدة مباشرة في حال عدم حمايته. وينسب لحميد غول عملية تقديم الدعم العسكري والمادي للمجاهدين الأفغان في ذروة الحرب الأفغانية ضد الاحتلال السوفياتي. وكانت الاستخبارات الباكستانية تتعاون تحت قيادته مع الاستخبارات المركزية الأميركية لدعم المقاومة الأفغانية. وعلى الصعيد الشخصي، يعتبر غول من أشد المعادين لأميركا علنا. وحتى بعد تقاعده، مازال غول على صلات قوية مع الأحزاب الإسلامية والجماعات الدينية في باكستان وأفغانستان.
وصرح أنه يجب على الحكومة الباكستانية اتخاذ خطوات فورية لحماية استخباراتها من هجوم واشنطن. وأضاف أن أميركا ودولا أخرى غربية تقف ضده لأنه لم يؤيد حربها ضد الإرهاب، التي يكمن وراءها الجشع الأميركي لموارد الطاقة. وقد تطوع للمثول أمام أية جهة تحقيق محايدة لتبرئة اسمه من الادعاءات.