اغتيال قيادي بارز و14 مسؤولا في حركة دارفورية في حادثة غامضة بالجنوب.. يثير شبهات

المبعوث الأميركي للسودان يصل إلى باريس للقاء قيادي في حركة تحرير السودان

TT

لقي قيادي بارز في جيش تحرير السودان بزعامة احمد عبد الشافي الذي يقاتل في دارفور، مصرعه بإطلاق النار عليه ومعه 14 من رفاقه في منطقة «بورو» ببحر الغزال جنوب السودان الذي يتمتع بحكومة شبه مستقلة، مما أثار جدلا حول أسباب الحادث الذي يعد الأول لمسؤول من دارفور يلقى حتفه في الجنوب.

ويشغل القتيل، وهو صديق عبد الكريم الشهير بـ«مساليت» رئيس هيئة أركان جيش تحرير السودان، فصيل احمد عبد الشافي الذي انشق عن حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور قبل ثلاثة أعوام.

وكان يعمل مع آخرين لإعادة توحيد الحركة من خلال اجتماعات ضمت قيادات من الذين انشقوا عن الحركة الرئيسية في جوبا. وعلمت «الشرق الأوسط» إن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير شكل لجنة عسكرية للتحقق من ملابسات الحادث الغامض الذي وقع قبل نحو شهر ولم تكشف تفاصيله إلا أول من أمس، بعد ان تناقلت انباء عن تورط افراد من الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية (الجنوب) التي يتزعمها سلفا كير في مقتل صديق مساليت.

وقال الناطق باسم الحركة الشعبية، يان ماثيو، لـ«الشرق الأوسط» إن الشائعات كثيرة حول مقتل صديق مساليت، لذلك فان قائد الحركة شكل لجنة التحقيق من عسكريين باعتبار أن عبد الكريم كان يشغل منصباً عسكرياً رفيعاً في حركة تحرير السودان. وأضاف أن مقتل المجموعة في بحر الغزال بجنوب السودان، وهم من دارفور، يثير ما يمكن التحقيق فيه، وتابع «لكن من المبكر الحديث عن هذا الحادث قبل ظهور نتائج التحقيق». واعتذر مسؤول الإعلام في حركة تحرير السودان، عبد اللطيف اسماعيل، لـ«الشرق الأوسط» الخوض في تفاصيل الحادث. وقال ان حركته تنتظر اعلان نتائج التحقيق التي شكلتها الحركة الشعبية.

الى ذلك يصل اليوم الى العاصمة الفرنسية باريس المبعوث الاميركي الخاص للسودان، ريتشارد وليماسون، في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها المسؤولين الفرنسيين تتناول قضية دارفور على ضوء المستجدات وتوقعات صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في الشهر المقبل بخصوص أمر توقيف الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بالابادة الجماعية في الإقليم. ويلتقي كذلك بممثلي الحركات المسلحة في دارفور. ويتنظر ان يجري وليماسون محادثات مع رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، الرافض للدخول في محادثات مع الحكومة السودانية بشأن اقليم دارفور. وقالت مصادر «الشرق الأوسط» ان وليماسون يسعى لحث عبد الواحد نور للتوجه الى الدوحة للدخول في المفاوضات.

من ناحيته أبدى مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل استعداده حكومته لتشكيل وفد قومي من كل الأطراف للتفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في مفاوضات الدوحة المرتقبة على ضوء الوساطة القطرية، لكنه اشترط ان يكون وفداً متجانسا حتى يستطيع الوصول لحل المشكلة، وقال إن الحكومة ليست لديها مشكلة في أن يكون الوفد قوميا، لكن لا بد أن يكون متجانسا. واعتبر أن الوفد القومي المتجانس والمشكل بصورة قومية أفضل من أن يكون وفداً حكوميا، مشيرا الى ان لجنة آلية المبادرة ستجتمع في السابع عشر من ديسمبر في الدوحة لتحديد استئناف الحوار مع الحركات المسلحة. وقال إن المبادرة القطرية أحدثت اختراقات في الأزمة، ووجدت تجاوبا واستجابة من المجتمع الدولي وبعض الحركات المسلحة، وشدد على أن من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكيفية الاستعداد لعملية الاستفتاء في الجنوب.

من جهة ثانية، وفي أول تعليق لها، على طلب مدعي المحكمة الجنائية، الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الأمن بالاستعداد لقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بشان توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية الطلب بأنه «روتيني». وقال الناطق باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية ان ما قدمه اوكامبو هو تقرير روتيني متضمن تفاصيل طلبه الخاص بتوقيف الرئيس البشير.