هيلاري تأتي بحشد من مسؤولي عهد أولبرايت إلى الخارجية.. ودبلوماسيو الوزارة يخشون من تجميدهم

طعن في شرعية أوباما لتولي رئاسة البيت الأبيض.. وجدل حول دستورية تعيين كلينتون

TT

تعتزم هيلاري كلينتون المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية، الاستعانة بعدد كبير من أعضاء الفريق الذي سبق له ان عمل مع مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. وفي غضون ذلك قالت جمعيات قانونية ودستورية إنها ستواصل طعنها في دستورية انتخاب باراك اوباما رئيساً للولايات المتحدة، وترشيح هيلاري لمنصب وزارة الخارجية.

وقال رسميون في وزارة الخارجية امس إنهم سيلتقون الاسبوع المقبل ببعض مستشاري هيلاري كلينتون الذين يعملون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب باراك اوباما. واشار هؤلاء الرسميون الى ان أعضاء من الفريق الانتقالي يوجدون حالياً في وزارة الخارجية ومنذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث يعقدون اجتماعات ويستمعون الى تقارير وإفادات حول مختلف القضايا. ويرجح ان يتولى معظم مستشاري هيلاري مناصب قيادية في وزارة الخارجية التي تعد أكبر وزارة في الولايات المتحدة، وتدار على غرار «مجالس الوزراء» في الدول الاخرى، إذ تعج بعدد كبير من كبار المسؤولين ومساعدي الوزير في مختلف القطاعات.

ومن ابرز المرشحين لمنصب نائب الوزيرة، وهو المنصب الذي يشغله حالياً جون نيغروبونتي، جيمس ستينبيرغ نائب رئيس مجلس الامن القومي في عهد بيل كلينتون، وكانت التكهنات رشحته لمنصب مستشار الامن القومي للرئيس المنتخب باراك اوباما. واشارت التكهنات كذلك الى ان مستشار هيلاري في مجلس الشيوخ اندرو شابيرو سيشغل منصباً كبيراً في الخارجية كما هو شأن لي فينستن الذي شغل منصب مستشار هيلاري للأمن القومي اثناء الحملة الانتخابية، وكان فينستن نائب مدير التخطيط السياسي في عهد اولبرايت. ومن بين الشخصيات التي ستنتقل مع هيلاري الى الخارجية ماغي وليامز مديرة حملتها الانتخابية، والمحامي تشارلي ميلز والمساعدة الشخصية هوما آبدين والمتحدث الصحافي باسمها فليب رينز، وكذلك ميلان فرفير رئيسة موظفي هيلاري عندما كانت هي السيدة الاولى في عهد زوجها بيل كلينتون.

ومن ابرز المرشحين لتولى منصب المتحدث الصحافي باسم الوزارة، دوق هاتاواي، وكان يشغل منصب المتحدث الصحافي باسم حملة آل غور عام 2000 والمنصب نفسه مع هيلاري خلال الانتخابات التمهيدية. ويخشى مسؤولو وزارة الخارجية أن يؤدي وصول هذا «الحشد» من المساعدين الى تجميد عدد كبير من الدبلوماسيين في الوزارة، او الحد من تأثيرهم. وفي سياق متصل، فإن اثنين من ابرز مساعدي وزيرة الخارجية الأسبق مادلين اولبرايت، وهما جيمس ريبين المتحدث الصحافي الأسبق، وسوزي جورج مساعدة اولبرايت يعملان الآن مع البعثة الاميركية في الامم المتحدة، لتمهيد الطريق امام سوزان رايس التي ستخلف زلماي خليلزادة في منصب سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة.

ومن بين المرشحين لتولي مناصب سفراء من الدبلوماسيين الذين عملوا خلال فترة مادلين اولبرايت، هناك ويندي شيرمان، وميشيل شيهان، ولاند بيرز وروبرت اينهورن وروبرت غيلبارد ودانيل كيرتزر ودينيس روس وتوني فيرستانديغ.

وفي موضوع آخر، قالت شبكة «سي إن إن» إن تثبيت هيلاري كلينتون في منصب وزيرة للخارجية من طرف مجلس الشيوخ ربما يصطدم بالتفسير القانوني للمادة الاولى من الفصل السادس من الدستور الاميركي، والتي تقول «لا يجوز تعيين سيناتور او نائب خلال فترة عضويته في الكونغرس، في منصب حكومي يخضع للسلطات الاميركية إذا كان قد تمت زيادة المخصصات المالية لهذا المنصب او مكافآته خلال فترة ولاية السيناتور او النائب». وكان الرئيس جورج بوش قد وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي على مشروع قانون تم بموجبه زيادة راتب وزير الخارجية وأعضاء آخرين في الحكومة بمبلغ 4700 دولار، وعند توقيع القانون كانت هيلاري سيناتوراً في الكونغرس.

وقال توم فيتون رئيس مجموعة «المراقبة القضائية» إن هيلاري يمنع عليها دستورياً شغل منصب حكومي قبل عام 2013 عندما تنتهي فترة انتدابها في الكونغرس. وأضاف فيتون قائلاً «كل شخص أقسم على احترام الدستور يجب عليه عدم الموافقة على هذا التعيين». بيد ان المحلل القانوني مع شبكة «سي إن إن» جيفري توبين قال إن هناك عدة طرق لتخطي هذه العقبة القانونية، من ذلك ان يصوت الكونغرس على مشروع قانون بتخفيض راتب وزير الخارجية قبل ان تمثل هيلاري امام مجلس الشيوخ لطلب تثبيت تعيينها، والمخرج الثاني ان تقبل هيلاري براتب أقل. وفي موضوع مماثل، قالت جمعية دستورية إن ثلاثة محامين في ثلاث ولايات أقاموا دعوى تطالب الهيئات الانتخابية بعدم انتخاب باراك اوباما رئيساً خلال هذا الشهر كما ينص الدستور، على اساس انه ولد خارج الاراضي الاميركية، حيث ينص الدستور الاميركي على انه لا يجوز انتخاب شخص ولد خارج الاراضي الاميركية. وقالت جمعية «مؤسسة الشعب للتعليم الدستوري» إنها ستعقد ندوة صحافية يوم الاثنين المقبل في نادي الصحافة الوطني في واشنطن لشرح هذا الموضوع. وقال بيان اصدرته الجمعية وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه إن المحامين فيليب بيرغ وليو دونوفريو واورلي تاتيز أقاموا دعاوى قضائية في ولايات فلادلفيا ونيوجيرسي وكاليفورنيا للاعتراض على شرعية باراك اوباما في تولي رئاسة البيت الابيض، على اعتبار أنه ولد في جزيرة هاواي التي لم تكن آنذاك تصنف ضمن «الاراضي الاميركية» لأنها تقع في المحيط الهادي، على الرغم من انها جزء من الولايات المتحدة. وستعقد الندوة الصحافية بعد ان تكون المحكمة العليا الاميركية قد اتخذت قراراً بقبول أو رفض الدعاوى القضائية التي أقامها المحامون الثلاثة. وقال بوب سشولز رئيس الجمعية «طبقاً للدستور فإن لا أحد يمكنه ان يتولى رئاسة البيت الابيض إذا لم يكن مستوفياً لشرط مواطن بالميلاد الطبيعي، وطالما ان اوباما يرفض الكشف عن تفاصيل شهادة ميلاده او أية وثائق اخرى تبرهن على وضعيته كمواطن اميركي فإنه يبقى ليس مؤهلاً دستورياً».

من جهة أخرى، اجتمع باراك اوباما الليلة الماضية مع حوالي مائة من المتبرعين لحملته الانتخابية في ولايته الينوي وقال لهم إن عملهم لم ينته بعد بل بدأ، حيث المطلوب مساعدة الناس في ايجاد وظائف وتحسين الوضعية الاقتصادية. ووصف أوباما الاجتماع الذي عقد في ناد في مدينة شيكاغو، بأنه اجتماع أصدقاء. وخاطبهم مازحاً «في السياسة عندما تقول للناس إنهم أصدقاء معنى ذلك انهم يساندونك، ويصبح للكلام معنى أكثر إذا كنت قد فزت».