توقع رئيس هيئة حقوقية جزائرية مرتبطة بالرئاسة، إبطال المتابعة القضائية، في حق ثمانية أشخاص أفرجت عنهم سلطات معتقل غوانتانامو الصيف الماضي. وأبدى ارتياحه لكون السلطات الجزائرية لم تدخلهم السجن بعد ترحيلهم.
وقال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان»، لصحافيين بالعاصمة أمس، إن مساجين غوانتانامو سابقا «سيستفيدون من انتفاء وجه الدعوى العمومية على الأرجح، ما يعني إبطال المتابعة القضائية». ووجه قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج» للمعتقلين الثمانية الذين رحلتهم سلطات المعتقل الأميركي بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومكنهم من الإفراج المشروط في انتظار إحالتهم على المحكمة الجنائية مطلع العام المقبل.
ونقل محامون أن البعض من الجزائريين (22) الذين لازالوا في المعتقل، يرفضون العودة إلى الجزائر بدعوى الخوف من المتابعة بتهمة الإرهاب، على غرار ما حصل لرفاقهم المرحلين. عن هذا الموضوع، قال قسنطيني المكلف رفع تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان للرئيس عبد العزيز بوتفليقة: «أنا لا أفهم مصدر هذه المخاوف، أنتم تلاحظون أن العائدين حديثا في حالة إفراج ولو كان مؤقتا. أما متابعتهم قضائيا فهو من حق السلطات، إذ هي بحاجة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والتحقيق في ما إذا كانت لهؤلاء علاقة بجماعة إرهابية أثناء فترة وجودهم في الخارج».
وتقول مصادر مطلعة على الملف، إن تهمة الإرهاب وجهت لهم بناء على تقارير وزارة الدفاع الأميركية التي تفيد بأنهم كانوا أعضاء في تنظيم القاعدة، عندما اعتقلتهم القوات الأميركية بأفغانستان وباكستان خلال 2001 و 2002. أما محاموهم فيقولون إن التهمة لا أساس لها من الصحة، وان غالبيتهم كانوا إما عاملين في مؤسسات الغوث أو طالبي علم شرعي.
وذكر قسنطيني أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، يمنح السلطات حق تحريك الدعوى العمومية ضد أي شخص إذا تعلق الأمر بالمساس بسمعة البلاد. وعندما تحوم شبهة الإرهاب بجزائري كان في الخارج، يصبح الأمر ذا صلة بسمعة البلاد، حسب قسنطيني الذي يمارس مهنة المحاماة. ولاحظ أن المرحلين حديثا غير معتقلين «وهذا مؤشر كاف على أن القضاء لن يتشدد معهم خلال المحاكمة وسينهي الملف بإبطال المتابعة ضدهم».
وفي موضوع آخر شن قسنطيني هجوما عنيفا على السلطات الفرنسية التي تضع منذ الصيف الماضي، دبلوماسيا جزائريا تحت الرقابة القضائية بتهمة المشاركة في اغتيال محام فرنسي ذي أصول جزائرية، وناشط بارز في الحزب الجزائري المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، يسمى علي أندري مسيلي.
وقال قسنطيني إن القضاء الفرنسي «يحضَر لمحاكمة استعمارية» ضد نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية محمد زيان حسني. وأوضح أن فرنسا «تتابعه قضائيا لأنه جزائري»، يقصد متابعته على أساس عنصري. مشيرا إلى أن حسني «قدم كل الأدلة التي تثبت أن الأمر يتعلق بتشابه أسماء، إذ شتان بين رشيد حساني الذي تبحث عنه النيابة الفرنسية وبين محمد حسني البريء من تهمة الاغتيال»، التي وقعت بباريس في 1987.
وأفاد مصدر حكومي على صلة بقضية حسني لـ«الشرق الأوسط» بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب من المشرفين على القضية، إفادته بكل تفاصيلها حتى يتابع بنفسه تطوراتها. ونقل عن الرئيس قوله لمقربين منه إنه غير راض على أداء المكلفين بمتابعة الملف، الذي طال حسمه كثيرا. وأعاب الرئيس على الأشخاص المطالبين بتوفير الوثائق التي تثبت براءة الدبلوماسي، «وفي الدفع بالقضية إلى نهاية تحفظ ماء وجه الجزائر، وتعيد الاعتبار لمسؤول وزارة الخارجية».