قالت مصادر ليبية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط» إن سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي معمر القذافي سيعلن تراجعه قريبا عن انسحابه من الحياة السياسية في ليبيا عقب عودته من زيارته التي يقوم بها حاليا للولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها أن نجل القذافي الذي يدير مؤسسة القذافي للتنمية وهي منظمة غير حكومية يستخدمها كواجهة لنشاطه السياسي والإعلامي، قد نجح في تعزيز دوره كصانع للسياسة الخارجية لبلاده عبر تنشيط العلاقات الليبية الأميركية، مشيرة إلى أن لقاءاته مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش المنتهية ولايته انصبت على الحصول على تأكيدات باستمرار إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما في تبنى هذا التطور الايجابي في علاقات البلدين.
وكان نجل القذافى الذي لا يشغل أي منصب رسمي أو تنفيذي في الحكومة الليبية، ويعتبر من أبرز المرشحين بين أشقائه لاحتمال خلافة والده في الحكم، قد بدأ قبل نحو أسبوعين زيارة عمل رسمية للولايات المتحدة هي الأولى له منذ بدء تطبيع العلاقات الثنائية بين طرابلس وواشنطن. والتقى نجل القذافى مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، ولاحقا مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال أعمال وممثلي شركات أميركية مهتمة بالسوق الليبية، كما زار عددا من المؤسسات العلمية والجامعية هناك.
وفى خطوة تستهدف تحسين سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان اجتمع القذافى الابن في وقت سابق من الأسبوع الماضي مع ممثلي مختلف المنظمات الأميركية والدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث دعا ممثليها للحضور إلى ليبيا و«إصدار تقارير مهنية بعيدا عن المعلومات الخاطئة». لكن وفى خطوة مغايرة ستقاطع منظمة القذافى لحقوق الإنسان إحدى فروع مؤسسة القذافى للتنمية مؤتمرا ستنظمه منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حول حادث القتل الجماعي الذي وقع عام 1996 في معتقل بوسليم الشهير في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت المنظمة في بيان لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الذي سيعقد بالتزامن مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يتم بالاشتراك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفيدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري، ومنظمة طموح لحقوق الإنسان، الحقوق للجميع.
وتتمحور عناوين المؤتمر حول خلفيات الحادث والتكييف القانوني له، إضافة إلى الحلول المطروحة من قبل سلطات النظام الليبي وتقييم منظومة القضاء الليبي وفق المعايير الدولية للقضاء.
إلى ذلك قالت مصادر في مدينة الكفرة بجنوب ليبيا، إن السلطات الليبية اعتقلت 74 شخصا من أبناء قبائل «التبو»، رغم انتهاء الاضطرابات الدامية التي عرفتها المدينة الشهر الماضي إثر صدامات بين قبائل «التبو» وقوات الأمن الليبية بسبب احتجاجهم على تردى أوضاعهم المعيشية وتعسف السلطات المركزية في طرابلس ضدهم.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات جارية والبحث عن الأسلحة لازال مستمرا في الكفرة وجميع المدن والمناطق المحيطة بها، كما تم إغلاق كافة مقاهي الإنترنت بالمدينة خوفا من تسرب معلومات، إلي بقية المدن الليبية أو الخارج حول حقيقة ما جري في المدينة مؤخرا. وكانت السلطات الليبية قد أعلنت أن التبو نصبوا العقيد القذافى سلطانا عليهم ردا على ما أعلنه عيسى عبد المجيد منصور مسؤول جبهة «التبو» لإنقاذ ليبيا المناوئة للنظام الليبي. وسمحت السلطات الليبية بعشرات من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء والفضائيات بزيارة المدينة الشهر الماضي بعدما أحكمت قبضتها على المدينة عقب المواجهات.