تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، أمس، اتصالا ملفتا للنظر من رئيس المعارضة اليمينية، بنيامين نتنياهو، يهنئه بقرار النائب العام اغلاق أحد أخطر ملفات الفساد التي فتحت ضد الشرطة. وأثار الاتصال استغرابا في الحلبة السياسية الإسرائيلية، حيث ان هذا الملف بالذات كان قد فتح بمبادرة المحاسب العام في وزارة المالية، وهو رجل مقرب جدا من نتنياهو. كما ان أولمرت كان قد فاز في اليوم نفسه في قضية قضائية ضد حزب الليكود، حيث سمحت له المحكمة بأن يواصل المفاوضات السلمية.
واعتبر المقربون من نتنياهو هذا الاتصال دق أسافين داخل حزب «قديما» الحاكم، فيما اعتبرته رئيسة حزب «قديما»، تسيبي لفني، دليلا على ان أولمرت يساعد نتنياهو لكي ينتصر عليها في الانتخابات المقبلة. وقال أحد المقربين منها ان «أولمرت سمع يقول في الأيام الأخيرة انه إذا أراد التصويت الى واحد من المرشحين الثلاثة لرئاسة الحكومة حاليا، وهم: ليفني ونتنياهو وايهود باراك، فإنه يختار نتنياهو لأنه الأفضل بينهم من الناحية الادارية والقيادية».
وكان أولمرت قد تلقى البشرى مرتين في يوم واحد، حيث قررت محكمة العدل العليا السماح له بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومع سورية من جهة وقررت النيابة العامة تبرئته من إحدى قضايا الفساد الست المفتوحة ضده.
فمن جهتها، بدأت المحكمة العليا البحث في دعوى رفعتها النائبة ليمور لفنات من حزب الليكود، تطالب فيها بمنع أولمرت من مواصلة المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين والسوريين، بحجة انه يرأس حكومة انتقالية لا يجوز لها أن تفرض أمرا واقعا على الحكومة القادمة. وأوضحت لفنات في الدعوى أن أولمرت يطرح مواقف يرفضها غالبية الشعب في اسرائيل، حيث انه يريد إقامة سلام على أساس الانسحاب الكامل من الأراضي العربية التي احتلت سنة 1967، بينما الاتجاه العام في اسرائيل يشير الى ان الحكومة المقبلة التي ستنتخب في 10 فبراير (شباط) المقبل، ستكون حكومة يمينية تحمل مواقف سياسية أخرى. وقد ردت النيابة على الدعوى بالقول إن الحكومة الانتقالية هي حكومة بكل معنى الكلمة تملك حسب القانون كل الصلاحيات ومن حقها وواجبها ان تحاول التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين والسوريين. وقالت ان إيهود أولمرت يسعى للتوصل الى اتفاقات سلام، ولكنه لا ينوي تطبيقها على خاطره، بل انه ينوي طرحها على الحكومة وعلى الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، كما ينص القانون.
واعتبر المقربون من أولمرت هذا القرار محفزا له لمواصلة المفاوضات، مؤكدين ان كل اتفاق يتوصل اليه أولمرت مع الفلسطينيين والسوريين سيكون قانونيا مائة في المائة، ولذلك فإنه لن يضيع الوقت هباء وسيواصل العمل من أجل دفع عملية السلام حتى آخر لحظة له في كرسي رئاسة الحكومة. بينما اعتبرت ليمور لفنات القرار جيدا «حيث انه أعطى لأولمرت شارة تحذير بأن لا يتخذ قرارات درامية».
أما البشرى الثانية لأولمرت، فقد جاءت من طرف رئيس النيابة العامة، موشيه لدور، الذي أبلغه رسميا بإغلاق أحد ملفات التحقيق الستة ضده. والقضية المعنية هي أولى قضايا الفساد التي ألصقت بأولمرت قبل 3 سنوات، وتتعلق بالشبهات انه عمل في سبيل حصول صديق له على أسهم لشراء أكبر بنوك اسرائيل، عندما تقررت خصخصته. وقال لدور ان التحقيقات دلت على ان دور أولمرت في الموضوع كان هامشيا ومحدودا ولا يستحق لائحة اتهام. وعقب الناطق بلسان أولمرت، أمير دان، قائلا: «نحن لم نفاجأ بهذا القرار، ولكننا فوجئنا بالتواضع في الاعلان عن تبرئة أولمرت».