تواجه بغداد أزمة سكنية حادة فاقمها توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الذي أدى الى ارتفاع اسعار العقارات في المناطق الآمنة نسبيا في العاصمة وزاد من صعوبة شراء منزل او العثور على شقة للايجار، حسبما قال مواطنون وأصحاب مكاتب عقارية.
ويقول ابو عباس صاحب «مكتب زيونة للعقار» في وسط بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «أسعار العقارات ارتفعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة خصوصا بعد المصادقة على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة». ويوضح ان «الزيادة بلغت أكثر من 50% خلال العامين الماضيين (...) فقد كان سعر المتر المربع عام 2005 حوالي 500 دولار في منطقة زيونة الراقية لكنه يتجاوز الألف دولار حاليا». ويضيف ان «عددا كبيرا من أصدقائنا خارج العراق في دول عربية وأوروبية، مثل السويد وألمانيا، اتصلوا بنا خلال اليومين الماضيين طالبين شراء منازل». ويشير ابو عباس الى ان «التحسن النسبي في الاوضاع الامنية في بغداد خصوصا يساعد الكثيرين على الاستقرار بدلا من الفرار واللجوء الى دول الجوار». وفي مقابل ذلك يفكر كثير من العراقيين في الخارج استغلال الزيادة في اسعار العقارات ببيع منازلهم. وأدت هذه الظاهرة الى انتشار مكاتب عقارات في عمان ودمشق للترويج لعمليات بيع عقارات العراقيين في الخارج. من جهته، يقول ابو مصطفى صاحب مكتب «المصطفى» في الكرادة (وسط) ان «اسعار العقارات ازدادت كثيرا رغم تراجع صفقات البيع فقد كان سعر المتر المربع قبل عام 2003 حوالي 400 دولار، لكنه وصل اليوم الى اكثر من 900 دولار». لكنه يشير الى «قلة أعداد المشترين هذه الايام (...) فمعظمهم من العاملين مع الشركات الاجنبية او الدوائر الحكومية وغالبية العقارات المباعة كناية عن مساحات صغيرة او أجزاء من منازل لأن ثمنها يقارب امكانياتهم». وحسب احد مستشاري وزارة العمل «فان معدل دخل الفرد من العاملين في المؤسسات الحكومية يبلغ 750 الف دينار (حوالي 600 دولار)».
ويتابع ابو مصطفى الستيني ان «كل منزل كبير او قطعة ارض نقسمها الى اجزاء لأنه لا يمكننا بيعها صفقة واحدة اطلاقا. ومع ذلك فان البحث عن منزل او شقة للايجار أمر صعب جدا، اذ لا يقل ايجار شقة متوسطة عن نصف مليون دينار (420 دولارا) شهريا». بدوره، يؤكد اياد ابو محمد (40 عاما) مدير مكتب «مجمع الصالحية»، وسط بغداد ان «اسعار الشقق في المجمع ارتفعت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين بعد تحسن الاوضاع الامنية».
ويوضح أن «معدل اسعار الشقق عام 2006 كان بحدود الخمسين الف دولار، لكنه يبلغ المائة الف دولار حاليا، كما ازدادت الايجارات بشكل كبير». كما يقول عمر العاني مدير مكتب «عين الشمس» العقاري في حي المنصور الراقي (غرب)، ان «اسعار المنازل ارتفعت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية؛ فسعر المتر لا يقل عن ألف دولار بينما كان بحدود 500 دولار قبل عامين». ويؤكد العاني ان هناك عائلات تبحث عن شراء عقارات في أحياء متجانسة وفقا لانتماءاتها الطائفية. ودفعت اعمال العنف الطائفي السكان الى البحث عن اماكن تلبي رغبتهم في العيش وسط احياء متجانسة ومستقرة نسبيا.
وحول الايجار، يوضح العاني ان المعدل الوسطي لا يقل عن 600 دولار شهريا للمنزل المتوسط و400 دولار للشقة.
من جهته، يقول ابو سرى، وهو سمسار العقارات في منطقة الغدير وسط بغداد، ان «معظم المنازل التي نبيعها حاليا مقتطعة من منزل كبير اما الايجار فهو أمر صعب جدا ويتجاوز معدله 420 دولارا شهريا».
وتقول ام انمار (38 عاما) انها أمضت اكثر من شهرين بحثا عن منزل في ناحية الرصافة (شرق دجلة) «فالاسعار تتصاعد بشكل رهيب وفي كل مرة نسأل عنها نجدها ارتفعت اكثر من السابق». وتضيف «لدينا حوالي 140 مليون دينار (118 ألف دولار) ولا نستطيع شراء منزل مساحته 150 مترا في منطقة معقولة وسط بغداد (...) فحتى اجزاء المنازل بحاجة الى ما لا يقل عن 12 الف دولار لبناء مطبخ او حمام وسلالم لتصبح منزلا طبيعيا». وتقول انها تبحث عن منزل في «ناحية الرصافة لأن معظم مناطقها مستقرة نسبيا». وشهدت اسعار العقارات خلال موجة العنف الطائفي انخفاضا كبيرا جدا خصوصا في بعض مناطق ناحية الكرخ (غرب دجلة) مثل الدورة والعدل والجهاد.
من جهتها، تقول وزيرة الاسكان بيان اسماعيل دزه يي ان الدراسة التي اعدتها وزارتها تؤكد حاجة البلاد الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية حتى عام 2015. وتضيف «يجب بناء اكثر من 200 الف وحدة سكنية سنويا. وهذا لا يتم إلا عن طريق الاستثمار كونه الحل الوحيد فلا بد من التوجه الى المستثمرين لبناء الوحدات السكنية». وتوضح ان الوزارة «تقوم حاليا ببناء 28 مجمعا سكنيا في المحافظات». وتتابع متسائلة «لكن هل هذه المجمعات كافية؟ الجواب هو كلا لأننا بحاجة الى المزيد وما نقوم به نقطة في بحر أمام مشاكل السكن». وتختم قائلة ان «الحكومة تدعم مشاريع المواطن عبر المصرف العقاري وصندوق الإسكان».