شبكة إنذار لحماية البنى التحتية في الاتحاد الأوروبي من التهديدات

تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح تشريعي، يهدف إلى إنشاء شبكة إنذار لحماية البنى التحتية الأوروبية «المهمة أو الدقيقة».

ويهدف هذا الاقتراح التشريعي، إلى تحسين مستوى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد، حول موضوع حماية البنى التحتية. وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو «إن هذا الاقتراح يعد حجر الأساس في البرنامج الأوروبي الرامي إلى حماية البنى التحتية الدقيقة في الاتحاد، حيث سيشعر المواطنون الأوروبيون بالأمان أكثر لدى تفعيل هذه الشبكة». وحول ما تقصده المفوضية بالبنى التحتية، يقول المتحدث ميكيليه تشيركونه المتحدث باسم بارو، إن المفوضية تقصد كل البنى التحتية، التي تساهم في سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان التكتل الأوروبي الموحد، مثل الموانئ والمطارات وأنابيب النفط والغاز وما إلى ذلك. ويضيف المتحدث أن النظام المقترح ستديره المفوضية، فيما لو تم إقراره فعلاً من قبل الدول الأعضاء، وستترك لكل دولة حرية الانضمام له أو لا، ويتابع المتحدث إنه بـ«موجب هذا النظام، سيتم خلق منتدى أوروبي لتبادل المعلومات الضرورية بشكل آمن، ومناقشة أفضل الممارسات والوسائل المتبعة، لحماية هذه البنى، بشكل يؤمن استمرار سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأوروبية»، أما الشق الثاني من الاقتراح، فيتضمن إنشاء شبكة إنذار مبكر وفاعل تسمح للدول الأعضاء، بالإبلاغ عن تهديدات أو أخطار تستهدف بلدا ما، في التكتل الموحد في الوقت المناسب، كما يؤكد تشيركونه أن اقتراح المفوضية يرمي إلى تقريب وتنسيق عمل الآليات المختلفة في الاتحاد الأوروبي، الرامية لحماية البنى التحتية في كل دولة على حدة، وإلى إنشاء نظام أوروبي، يسمح بتعزيز الثقة ودعم أمن وسلامة المنشآت الحيوية الأوروبية. وقامت المفوضية بتحويل اقتراحها هذا إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري لبدء النقاش بشأنه وفق الإجراءات المعتادة. ودعا وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي قبل ايام قليلة، في ختام اجتماعاتهم ببروكسل، الدول الاعضاء في التكتل الاوروبي الموحد، الى وضع آلية للانذار المبكر، للكشف عن الجريمة المنظمة والاشخاص المشتبه بتورطهم في انشطة إرهابية في اراضيها. وأوضح الوزراء في بيان لهم «بسبب التهديد المستمر والكبير الآتي من هذين النوعين من الجرائم، ولكي نستجيب لاحتياجات رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي، فمن الضروري وضع آلية انذار تستطيع محاربة الارهاب والجريمة المنظمة». واكد الوزراء في بيانهم اهمية ان تقوم دول الاتحاد الاوروبي بالتعاون وتنسيق الجهود، وعدم العمل بصورة منفصلة لـ«حفظ الامن في الاتحاد الاوروبي ككل». وآلية الانذار المبكر المقترحة، تهدف الى كشف الاشخاص المشتبه بتورطهم في الارهاب والجريمة المنظمة، بالاستعانة بنظام الاتحاد الاوروبي (شينغن) للمعلومات.