أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أول من أمس، انها قررت النظر في ملف القطري محمد المري، المتهم بالارهاب والمعتقل في الأراضي الأميركية، من دون اتهام ولا محاكمة. وبذلك، ستبحث المحكمة العليا امكان طلب الرئيس الاميركي «اعتقال» شخص متهم بالارهاب لـ«مدة غير محددة»، على غرار «المقاتلين الاعداء» المعتقلين في غوانتانامو وداخل الأراضي الأميركية. وستتخذ قرارها في شأن محمد المري بحلول الصيف المقبل. ويطلب المري من قضاة المحكمة التسعة ان يبتوا في قضية شكلت موضع خلاف بين محاكم فيدرالية عدة منذ عامين، أي أن يحددوا ما اذا كان الكونغرس، عبر سماحه للرئيس الأميركي جورج بوش بخوض «الحرب على الارهاب» غداة اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول)، والدستور «يتيحان الاعتقال العسكري لشخص يقيم قانونا في الولايات المتحدة، لأجل غير مسمى». وفي حال قررت أعلى هيئة قضائية اميركية عدم جواز ذلك، فإن هذه المسألة ستكون اكبر اخفاق لإدارة بوش منذ افتتاح معكسر غوانتانامو في كوبا عام 2002، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان المري وصل مع زوجته وولديه الى الولايات المتحدة في العاشر من سبتمبر 2001، بتأشيرة لمتابعة دروسه في ايلينوي (شمال). واعتقل بعد ثلاثة اشهر للاشتباه في قيامه باختلاس بواسطة بطاقة مصرفية. لكن ادارة بوش اعتبرته «مقاتلا عدوا» عام 2003، بعد اتهامه بالخضوع لتدريب في أفغانستان، وبأنه اقترح على أسامة بن لادن عام 2001 تنفيذ عملية انتحارية، الأمر الذي برر للإدارة الأميركية اعتقاله لسبعة اعوام من دون محاكمة.