أثارت مطالبة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون بادخال تعديلات على الطائف اهتمام الشارع السياسي اللبناني، وخصوصا من جانب فريق 14 آذار، الذي ابدى عدد من رموزه تحفظه على الطرح، لكن التحفظات امتدت الى فريق 8 آذار، اذ أبدى عدد من حلفاء عون ملاحظات على الفكرة التي كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تحدث عن الحاجة الى القيام بها، متحدثا عن صلاحيات مطلوبة للرئيس، من دون أن يطلبها لنفسه، ومن غير أن تلقى هذه المطالبة ردود فعل علنية، رغم أن مصادر وزارية أكدت لـ«الشرق الاوسط»، أن هذا الموضوع طرح خلال احدى جلسات مجلس الوزراء الاخيرة، وتم التوافق على تأجيل البحث فيه الى مرحلة اخرى. وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط»، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، ردا على ما يثار عن الحاجة إلى إدخال تعديلات على اتفاق الطائف تتصل بصلاحيات رئاسة الجمهورية، إن «الطائف كان إطارا ضروريا لإيقاف الحرب الأهلية، لكنه مليء بأسئلة الاستفهام في الداخل». وأضاف: «الطائف ليس كتابا مقدسا، لكن أي تعديل عليه يجب أن يتم وفق الإجماع اللبناني، فأي شيء لا يحظى بالاتفاق هو سيئ ـ ولو كان جميلا ـ والعكس صحيح (إن رأي الله مع الجماعة)». ولفت بري إلى أنه يوافق على ما يقال من سعي إلى تعديل الدستور لمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان، لكن في حالة واحدة هي أن يكون الرئيس منتخبا مباشرة من الشعب، فيكون الشعب هو صاحب القرار، وتكون قوة تمثيل الرئيس عندها أقوى من قوة تمثيل النائب، الذي انتخبه جزء من الشعب في منطقة ما، فيما يكون الرئيس منتخبا من كل الشعب. أما أن يعطَى الرئيس صلاحية حل المجلس، الذي انتخبه فهذا غير منطقي ولا يستقيم ديمقراطيا. وردا على ما يطالب به من تعديل في ما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين للرئيس لتوقيع أي قانون وإلا صار نافذا، قال بري، ان في هذا الموضوع وجهة نظر محقة، فالعدالة تقتضي تحديد مهل قانونية أيضا لرئيس الحكومة والوزير الذي يستطيع ان يعطل الدولة، دونما أن يستطيع احد تجاوزه، فهو غير ملزم بمهلة لتوقيع القوانين مما يجعله قادرا على تعطيلها. ورأى بري أن القوانين وضعت لتعدل في ضوء الممارسة الفعلية، التي تظهر الشوائب والنواقص والعيوب، لكنه كرر التشديد على ضرورة وجود اتفاق على أي تعديل بما يمهد له الطريق للوصول إلى نهاياته المرجوة. يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد اكد خلال حواره مع طلاب جامعيين عشية عيد الاستقلال في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انه لا يريد «شخصياً صلاحيات اضافية، او ان رئيس الجمهورية يجب ان يحصل عليها، إنما هناك شيء ما يجب ان يعمل على مستوى الرئاسة للتمكن من الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولمصلحة هاتين السلطتين. هناك صلاحيتان أو ثلاث فقط تنقص لموقع الرئاسة، والباقي تحققه مسلكية الرئيس وتصرفاته، التي تكبر دور الرئيس وصلاحياته في عيون الشباب والشعب معاً». من جهة اخرى، استغرب الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص «مطالبة عون بتعديل الطائف قبل تنفيذه». وقال: «ان العماد ميشال عون اثبت في جولته السورية انه صاحب موقف جريء، وهذا من مزايا الرجل القيادي، الذي يقدم وفق ما تمليه اقتناعاته ولا يصغي الى اصوات ذوي العصبيات والمآرب، الا اننا نستغرب كلام العماد ميشال عون، اذ طالب بتعديل اتفاق الطائف قبل انجاز تنفيذه، ولو تم تنفيذه كاملا لما كانت ثمة مطالبة بتعديله. فمن البنود الجوهرية التي لم تنفذ من اتفاق الطائف اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، وانشاء هيئة وطنية عليا لالغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، وفي الوقت عينه انشاء مجلس شيوخ ذي صلاحيات محددة يراعي التوزيع الطائفي وتحقيق الانماء المتوازن وتوحيد كتاب التاريخ». ورأى أنه «لو نفذ اتفاق الطائف كاملا لقطعنا شوطا على طريق تجاوز الحالة الطائفية المقيتة، ولكان عندنا اليوم مجلس نواب يجسد الرأي العام اللبناني حق التجسيد فيكون هذا المجلس هو الذي ينظر في اي تعديل للدستور والنظام، في اطار ديمقراطي حقيقي. اي تعديل عند ذاك يكون مشروعا».