قال مصدران اميركيان مطلعان ان خمسة من حراس شركة بلاك ووتر الامنية العاملة في العراق قد وجهت اليهم اتهامات جنائية في حادثة اطلاق نار على مدنيين في ساحة النسور ببغداد في سبتمبر (أيلول) 2007، مما أسفر عن مقتل 17 عراقيا. والحراس وهم جميعهم أفراد سابقون في الجيش الأميركي عملوا كمقاولين أمنيين لوزارة الدفاع الاميركية وأنيطت بهم مهام حماية الدبلوماسيين الاميركيين ومسؤولين آخرين من غير العسكريين. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فقد جهز المدعون العامون الفدراليون لائحة الاتهامات الخميس الماضي وقد تم إغلاقها. وبدوره، أعرض تشاننغ فيليبس، المتحدث باسم مكتب وزارة العدل الاميركية في واشنطن عن الادلاء بأي تعليق حول التحقيقات، كما لم يعرف بعد ماهية التهم التي ستوجه اليهم، غير انه من المتوقع ان يسلم الحراس الخمسة انفسهم الى السلطات غدا، بحسب المصدرين. كما لم تعلن السلطات عن هوية هؤلاء الحراس. واستمعت هيئة محلفين كبرى اتحادية في واشنطن للأدلة سرا بشأن قيام حراس شركة الأمن الخاصة بإطلاق النار أثناء مرافقتهم ركب سيارات دبلوماسيين اميركيين عبر بغداد في 16 سبتمبر (ايلول) عام 2007. وتأتي هذه الاتهامات بعد تحقيقات لمكتب التحقيقات الاتحادية استمرت اكثر من عام في واحدة من أكثر القضايا التي حظيت باهتمام والتي ما زالت متبقية قبل مغادرة الرئيس جورج بوش البيت الابيض الشهر المقبل. وقالت بلاك ووتر التي تتخذ من كارولاينا الشمالية مقرا لها، وهي اكبر شركة أمن متعاقدة في العراق، إن حراسها تصرفوا بشكل قانوني ودفاعا عن النفس بعد ان تعرض ركبهم لإطلاق النار في حادث عمته الفوضى. وتعاونت الشركة مع التحقيق. ونقلت وكالة رويترز عن شبكة (سي. ان. ان) الاخبارية انه تم توجيه اتهامات لخمسة حراس، وان حارسا سادسا يجري مساومات قضائية. وأضافت ان الاتهامات غير معروفة علنا على وجه الدقة لأن قرارات الاتهامات ما زالت مغلقة. وأضافت ان التحقيق كشف النقاب عن ان حارسين هما اللذان أطلقا معظم الرصاص. وصرح مسؤولون بوزارة العدل ان ما قام به محققو وزارة الخارجية الأميركية بمنح حصانة محدودة لعدة حراس مقابل الادلاء بشهادات تحت قسم بعد اطلاق النار مباشرة، ادى الى تعقيد جهود توجيه اتهامات. وإذا تم توجيه اتهامات لهؤلاء الحراس فسيتعين على ممثل الادعاء الأميركي إثبات عدم اعتمادهم على هذه الشهادات وانهم استخدموا أدلة أخرى.