قال اسماعيل العلوي، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي (مشارك في الحكومة)، إن حزبه فتح نقاشا واسعا بخصوص الوضع السياسي بالمغرب، من خلال عقده الجامعة الخريفية الاسبوع الماضي، ووضع اسئلة فكرية حول مفهوم الاشتراكية في زمن العولمة، وراهنيتها لحل مشاكل المواطنين، عبر مقاربة قانونية، وأخرى إجرائية في الميدان، وليس من خلال سياسة ترقيعية تساهم في الدفاع عما أسماهم المفسدين.
وقال العلوي لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه يختلف مع حليفه الرئيسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص توصيف دور المؤسسة الملكية، رغم أنهما يسعيان الى تطوير البلاد على جميع المستويات.
وأكد العلوي أن حزبه ينادي بإقامة ملكية عصرية، وشعبية، في المرحلة الحالية، على أساس الانتقال الى مرحلة مقبلة، في أفق ملكية برلمانية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، لكن العلوي أوضح ان أي إصلاح مؤسساتي ودستوري لا يتم إلا بتوافق بين الاحزاب التقدمية الديمقراطية، والقصر الملكي.
وأضاف العلوي أن حزبه دعا الى تعاقد سياسي جديد، يوضح بجلاء دور كل مؤسسة دستوريا، لتسريع وتيرة التنمية وتجاوزعوائق تداخل الاختصاصات، مبرزا ان ذلك لا يعني البتة العودة الى الوراء لاندلاع صراع مجاني بين الاحزاب السياسية التقدمية، وباقي المؤسسات.
ونفى العلوي أن تكون مرحلة «الانتقال الديمقراطي»، طالت بما فيه الكفاية، موضحا أن مدة 10 أعوام، في عمر الشعوب، لا تقاس باحتساب الزمن، ولكن باحصاء المنجزات التي قامت بها أحزاب الكتلة الديمقراطية، (تضم بالاضافة الى حزبه، حزبي «الاستقلال»، و«الاتحاد الاشتراكي»)، وباقي مكونات الغالبية التي تولت الحقائب الوزارية منذ عام 1998.