دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسن قشقوي، أمس الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما الى التخلي عن سياسة العصا والجزرة بشأن البرنامج النووي الايراني التي تحدث عنها أول من أمس.
وقال المتحدث في لقاء صحافي «تبين ان سياسة العصا والجزرة غير مجدية. انها سياسة غير مقبولة ومصيرها الفشل». وكان اوباما قد رأى انه من الضروري «اتباع سياسة قاسية لكن مباشرة مع ايران» تشمل «سلسلة من خطوات العصا والجزرة» لإقناعها بتعليق برنامجها النووي الذي يتعلق خصوصا بوقف تخصيب اليورانيوم. وحذر قشقوي من انه اذا كان موقف الولايات المتحدة «هو ان نعلق (البرنامج) وتكرار الموقف السابق، فان موقفنا هو اننا لن نعلق «نشاطات التخصيب»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا المتحدث الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهامه في 21 يناير(كانون الثاني) الى تبني سياسة «تفاعلية» مع ايران. واوضح انه ينتظر من اوباما «إبدال استراتيجية المواجهة (التي يتبعها الرئيس المنتهية ولايته جورج) بوش بسياسة تفاعلية» عند توليه مهامه. وتؤكد ايران وهي رابع أكبر منتج للنفط في العالم أنها تريد إتقان تكنولوجيا نووية لتوليد الكهرباء حتى يتسنى لها تصدير قدر أكبر من النفط والغاز. والتخصيب هو أكثر ما يثير قلق الغرب من البرنامج النووي الايراني لأن من الممكن اذا جرى تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية إنتاج المادة المستخدمة في الرأس الحربي كما يمكن استخدامه من ناحية أخرى لصنع وقود للمحطات النووية.
وخلال مناظرة دارت بين أوباما ومنافسه الجمهوري جون مكين في أكتوبر (تشرين الاول)، ذكر أوباما أن ادارته ستعمل على فرض قيود على واردات البنزين الى ايران التي لا يمكنها أن تنتج كميات كافية من الوقود تلبي جميع الاحتياجات المحلية ويتعين عليها أن تستورد بعضاً منه، حسب رويترز.
وفي حديثه أول من أمس، قال أوباما لإحدى المحطات التلفزيونية الاميركية «نحن مستعدون للتحدث اليهم مباشرة ونضع امامهم خيارا واضحا ونجعلهم في النهاية يتخذون قرارا فيما يتعلق بما اذا كانوا يريدون ان يفعلوا هذا بالطريقة السهلة أم الصعبة». وكانت ايران قد قالت الاسبوع الماضي انها لا تعتقد أن السياسة الاميركية ستتغير في ظل ادارة أوباما. وأدى رفضها وقف التخصيب الى فرض الامم المتحدة ثلاث مجموعات من العقوبات منذ عام 2006 بالاضافة إلى اجراءات منفصلة من جانب الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، دانت إيران امس قرار قضاء الاتحاد الاوروبي إلغاء تجميد اموال «مجاهدين خلق» كبرى حركات المعارضة الايرانية، معتبرة انه «سياسي ولا اساس قانونيا له». وقال قشقوي في مؤتمر صحافي «انه قرار سياسي ولا اساس قانونيا له». واضاف «لم يتغير شيء في الطبيعة الارهابية لهذه المجموعة. انهم الاشخاص نفسهم بالعقيدة نفسها والتعصب نفسه». وكانت محكمة البداية في محكمة العدل الاوروبية قد رأت الخميس ان مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يضم الحكومات الاوروبية، «انتهك قوانين الدفاع» عن (مجاهدين خلق) «بعدم اطلاعها على المعلومات الجديدة التي تبرر برأيه إبقاءها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية»، وكذلك «برفض ابلاغ المحكمة ببعض المعلومات المتعلقة بالقضية». وتعمل «مجاهدين خلق» التي اسست عام 1965 بهدف إسقاط نظام شاه ايران ثم النظام الاسلامي، منذ سنوات، جاهدة لدى القضاء الاوروبي من اجل شطب اسمها من اللائحة «السوداء» الاوروبية التي تعود الى عام 2002.