أفاد جبار ياور، المتحدث باسم قوات حماية إقليم كردستان (البيشمركه) أمس، بأنه سيزور بغداد بعد عطلة عيد الأضحى لمناقشة سبل تفعيل نقاط الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بشأن أوضاع قوات البيشمركة وواجباتها وملاكها.
وقال ياور إنه سيتوجه إلى بغداد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لـ «الاجتماع بأعضاء لجنة الأمن والدفاع، احدى اللجان التي شكلت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لمناقشة سبل تفعيل نقاط الاتفاقية الخاصة بقوات حماية الإقليم وإيجاد السبل الكفيلة لتطبيقها».
وأضاف لوكالة «أصوات العراق» أن هذه اللجنة شكلت «على إثر الاجتماع بين التحالف الرباعي والاتفاق على تشكيل خمس لجان خاصة بحل المشاكل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية»، مشيرا إلى أن من بين هذه المشاكل تلك الخاصة بـ«النفط وسياسة الحكم العام ومعالجة كيفية تطبيق المادة 140 وموضوع أمن العراق والدفاع عنه».
وأفاد يارو بأن اجتماعات لجنة الأمن والدفاع «تمخضت في 23 يونيو (حزيران) 2007 عن مذكرة تفاهم من ثماني نقاط رئيسة بشأن تسمية قوات البيشمركة وواجباتها وملاكها وميزانيتها وتسليحها وقيادتها وكيفية التنسيق بينها وبين القوات الاتحادية والمتعددة الجنسيات»، منوها بأن «آخر ما تم توقيعه بهذا الشأن تم من قبل وزير الدفاع ونائب القوات المتعددة الجنسيات في العراق ووزير البيشمركة، قبل نحو أسبوعين ببغداد». واستدرك الياور أنه «لم تنفذ فقرات المذكرة ولم يتخذ أي إجراء بشأنها لحد الآن ولا نعرف السبب»، لافتا إلى أنها «تمت تحت إشراف رئيس الوزراء نوري المالكي وكان يجب أن تقدم إلى البرلمان الاتحادي للمصادقة عليها».
وبشأن طبيعة لجنة الأمن والدفاع قال يارو، إنها «برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا»، مشيرا إلى أن كل واحدة من اللجان الخمس «برئاسة أحد أعضاء المجلس التنفيذي الذي يتكون من دمج مجلسي رئاسة الجمهورية والوزراء». وتابع أن «المالكي حضر اجتماعين من بين خمسة اجتماعات عقدتها اللجنة وأناب عنه نائبيه أو أحد النائبين حسن السنيد وهادي العامري»، مبينا «أن أعضاء من الحزب الإسلامي العراقي ووزير الدفاع شاركوا في أعمال اللجنة».
وعن الأمور التي تمت دراستها في اللجنة أفاد ياور بأنها عديدة ومنها «دراسة واقع الأجهزة العسكرية والأمنية في الحكومة الاتحادية وفي الإقليم ومن بينها قوات البيشمركة وطبيعة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني واستشارية الأمن القومي»، مضيفا «كما تم التطرق إلى موضوع الصحوة ومجالس الإسناد ومدى دستوريتها». وأردف كما تم تناول «سبل حل المشاكل بين الأجهزة الأمنية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ووضعنا خطة لحل هذه المشاكل وتوثيق التعاون بين هذه الأجهزة».