كشفت سوزان شهاب، عضو برلمان اقليم كردستان، عن سلسلة من الاجراءات والقوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في الاقليم، وشملت الاجراءات مكافحة قتل النساء، الذي استفحل في الاقليم في الآونة الاخيرة وختان البنات والقضاء على البغاء واستغلال النساء.
وقالت سوزان شهاب في حوار مع «الشرق الاوسط» لدى زيارتها للعاصمة البريطانية لندن بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية، ان «في الآونة الاخيرة تفشى العنف والقتل ضد المرأة بصورة اقلقت حكومة كردستان، وان آخر احصائية اثبتت ان خلال شهر واحد تم تسجيل 166 شكوى عنف ضد النساء وانه تم قتل اكثر من 100 امرأة»، وأضافت قائلة ان «القتل يشمل نوعين، الأول بداعي الشرف والثاني بالحرق او الانتحار، ولحد الآن لم نستطع إثبات هل النساء يحرقن أنفسهن ام انه يجري حرقهن»، مضيفة ان قتل النساء لا يتم بالضرورة باستخدام السلاح بل بطرق اخرى كرميهن بالطابوق او الضرب المبرح او الخنق.
وقالت سوزان ان احصائية اخرى بينت «مقتل اكثر من 300 امرأة خلال ستة أشهر، وان كل هذا القتل كان بدافع الشرف، لكن بدون اية اثباتات»، واشارت الى احدى حالات القتل التي نفذت مؤخرا في الاقليم قائلة ان «في يوم اعلان الحكومة عن اسبوع الحد من العنف (الشهر الماضي) قتلت فتاة في منطقة بنجوين من قبل أخيها وابن عمها بسبب هاتف جوال اعطاها اياه شخص يحبها او لديه علاقة بها، ولكن الشيء المفرح انه تم القاء القبض عليهما وينتظران الآن التحقيقات والمحاكمة، لأن شراء موبايل ليس داع لقتل أي انسان».
ووفقا لسوزان فان قتل النساء لا يرتبط بطبقة معينة او بالريف والحضر، وقالت ان دراسة جامعية في الاقليم أثبتت ان قتل النساء ظاهرة نادرة بين الطبقات المتعلمة، وان اكثر القتلة، غير المتعلمين، كما اشارت الاحصائية الى ان اعمار النساء اللواتي يقتلن تتراوح ما بين 13 الى 40 عاما.
وأكدت سوزان أن ظاهرة قتل النساء ليست محصورة بإقليم كردستان فقط بل في وسط وجنوب العراق ايضا، مشيرة الى ان الصحافة في العراق اولت قضايا اخرى مثل الوضع الامني اهتماما اكثر من شؤون اخرى كالمرأة.
وأوضحت سوزان ان ظاهرة قتل النساء ازدادت بعد 2003، غير انها استدركت قائلة إن الحالة ربما كانت موجودة سابقا غير انها لم تكن توثق، مشيدة بدور وسائل الاعلام والمنظمات النسوية والحكومة في الكشف عن هذه الحالات.
وأضافت، عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان، ان «برلمان الاقليم صادق عام 2001 على قرار يقضي بان لا تعتبر جريمة القتل بدافع الشرف، جريمة مخففة بل جريمة عادية وان لا تخفف احكامها، فقبل القرار كان هناك تهاون من الجانب الحكومة او الجهات التنفيذية في متابعة هذه القضايا، ولكن في السنوات الاخيرة صدرت احكام اعدام بحق اكثر من 22 شخصا أدينوا بقتل النساء بدافع الشرف، كما ان هناك الآن عددا من المتهمين ينتظرون محاكمات»، مؤكدة ان الحزبين الرئيسين في الاقليم قررا عدم توفير الحماية الى اي شخص متهم بقتل النساء كما كان في السابق، إذ يلجأ المتهم الى الاحزاب السياسية لحمايته.
وأضافت سوزان ان «الشرطة الآن تؤدي دورها بشكل افضل وكذلك المديريات التي شكلت للحد من العنف، وحتى المحاكم بدأت تنظر بنظرة جدية واهتمام أكثر، ونحن في برلمان كردستان فعلنا دور الادعاء العام بحيث اذا لم يكن هناك مشتك فالادعاء العام يقوم بتسجيل الشكوى ضد المتهمين في حالات القتل او العنف». وأشارت سوزان الى ان مديريات الحد من العنف الاسري والمنظمات النسوية تنشر ارقام هواتف لمساعدة المرأة في الحديث مع باحث اجتماعي، كما تستطيع من خلالها تقديم شكوى في حال تعرضها للعنف، مؤكدة ان تلك المديريات تلقت خلال ثلاثة أشهر أكثر من 166 شكوى.
الى ذلك، قالت سوزان ان برلمان الاقليم اتم القراءة الاولى لقانون العنف الاسري الذي ايضا يشمل حالات ختان المرأة والعنف الاسري سواء النفسي او الجسدي، وفي ذات القانون هناك بند يطالب بإنشاء محاكم خاصة للنظر في هذه القضايا، كما يتضمن عقوبات خاصة كالسجن والغرامة.
واضافت سوزان «قدمنا مشروعا خاصا لمنع الختان، لكننا وضعناه ضمن قانون العنف الأسري»، واضافت ان «آخر احصائية تقول ان 60-70% من البنات يتم ختانهن»، غير انها اعربت عن شكوكها بدقة تلك الاحصائية، واضافت ان «هناك احصائية اخرى لمنظمة نسوية اشارت الى وجود 34-40% من ختان البنات»، مؤكدة ان «هذه العادة تأصلت بحيث اصبحت شيئا مثيرا للتقزز، وهذا يعتبر نوعا من العنف الاسري ضد فتيات صغيرات دون رضاهن، واذا ما تم اصدار قانون العنف الممارس فسوف يعاقب الاب او الام والشخص الذي يجري هذه العملية وستكون هناك عقوبات بالسجن».
وكان برلمان اقليم كردستان قد صادق مؤخرا على تعديل قانون الاحوال الشخصية، وحول التعديل قالت سوزان انه «منذ عام 1991، توصلت المنظمات النسوية في اقليم كردستان الى ان تقوية المرأة يأتي من تقوية موقعها في القوانين، فقانون رقم 188 الصادر عام 1959، اجري عليه 18 تعديلا، ونحن اجرينا عليه التعديل رقم 19». وأوضحت ان احد تلك التعديلات تتضمن تغيير تعريف الزواج من «انشاء اسرة ووجوب النسل» الى «تكوين حياة مشتركة فيها عناصر الحب والمودة والتراحم»، وأضافت ان خمسة قيود فرضت على الرجل في حالة تعدد الزوجات وانه لم يبق امامه سوى حالتين فقط تمكنه من الزواج الثاني وهما اما لعدم الانجاب او لوجود امراض تحيل دون ممارسة الواجبات الزوجية. كما اشارت الى ان القانون حدد ايضا بان يكون النشوز للمرأة والرجل معا وليس المرأة فقط. وحول بغاء المرأة، قالت سوزان ان هناك مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة فضلا عن تعديل قانون البغاء بحيث يحاسب الرجل ايضا وليس المرأة فقط. واختتمت سوزان بالقول «ارجو ان يعرف الشارع العربي ان العنف ضد المرأة ليس في كردستان فقط بل في الشرق الاوسط ايضا، والفارق بين كردستان والمجتمعات الاخرى اننا نتحدث بدون خجل عن نواقصنا».