وصف مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة إعلان بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اول من أمس، عن فتح 34 مركزا في محافظة البصرة في 15 ديسمبر (كانون الاول) الحالي ولمدة شهر لجمع تواقيع سكان المحافظة الذين يؤيدون مقترح الاستفتاء على إنشاء إقليم البصرة، بأنه إجراء قانوني ينظم آلية الاستفتاء.
وقال حازم الربيعي مدير المفوضية بالمحافظة لـ«الشرق الاوسط» إن عملية جمع التواقيع هذه ليست استفتاء، حيث ان الاستفتاء لإنشاء إقليم البصرة سيتم في حال وصلت نسبة الموقعين الى 10% من الناخبين المؤهلين في محافظة البصرة والبالغ عددهم 1.409.393 ناخبا .
وأضاف «ان بيان بعثة الامم المتحدة والمفوضية اوضح للناخبين الذين يؤيدون مقترح الاستفتاء لغرض إنشاء إقليم البصرة يمكنهم أن يملأوا استمارة التوقيع في المراكز الفرعية للفترة من 15-12-2008 لغاية 14-1-2009»، مضيفا أن «الناخبين الذين لا يؤيدون مقترح الاستفتاء على إنشاء إقليم البصرة فلا يتوجب عليهم ملء أية استمارة». وأشار البيان الى أن «عملية جمع التواقيع هي ليست استفتاء، حيث أن الاستفتاء لإنشاء إقليم البصرة يتم في حال كون قائمة التواقيع يصل عددها الى نسبة 10% من الناخبين المؤهلين في محافظة البصرة».
وأكد الربيعي «أن المفوضية سوف تفتتح 34 مركزا فرعيا، من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا لغرض جمع التواقيع طيلة أيام الشهر، حيث يسمح للناخبين المؤهلين بتقديم دعمهم لطلب تنظيم استفتاء بصورة شخصية فقط، وذلك بعد تقديمهم هوية تعريفية رسمية تحمل صورة شخصية».
وأوضح الربيعي «عند جمع تواقيع اكثر من 2% من عدد الناخبين ترفع المفوضية توصية الى مجلس الوزراء تبين حصول النسبة القانونية لإجراء الاستفتاء حينها سيقرر المجلس وخلال خمسة عشر يوما موعدا على إجراء الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز الشهرين». من جانبه، رجح خير الله البصري النائب عن القائمة العراقية «أن يقام الاستفتاء الشعبي على تشكيل إقليم البصرة بعد انتخابات مجلس المحافظة»، متهما جهات سياسية حكومية بالعمل ضد تشكيل إقليم البصرة، دون تحديدها. وقال البصري لـ«الشرق الاوسط» إن انتخاب مجلس جديد لمحافظة البصرة «لن يؤثر في مشروع إقامة إقليم البصرة»، متوقعا أن تسفر نتائج الانتخابات عن مجيء دماء جديدة مستقلة ستغير من الخارطة السياسية لمجلس محافظة البصرة. ويواصل وائل عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، الدفاع عن مشروعه إقامة اقليم البصرة، وقال إن دعوته جاءت منسجمة مع الدستور ولم تخرقه مثلما يحاول البعض تصويره، منوها بأن المادة الأولى منه نصت على نظام حكم جمهوري اتحادي فيما تنص المادة 18 على حق كل محافظة تشكيل اقليم بحد ذاتها، وقد عزز ذلك اصدار البرلمان لقانون إجراءات تشكيل الاقاليم رقم 13 للعام الحالي والذي عد نافذا اعتبارا من 11 ابريل (نيسان) الماضي، على حد وصفه. وأكد عبد اللطيف «عدم وجود تشابه بين دعوته لتشكيل إقليم البصرة والدعوة التي وجهها زعيم كتلة الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم لتشكيل إقليم الجنوب، فالأخيرة ستؤدي إلى تقسيم العراق إلى دويلات كردية وشيعية وسنية، ونحن لسنا مع هذا الاتجاه، لأننا مع العراق الموحد الذي يعيش فيه العربي والكردي والتركماني والشيعي والسني». واستطرد «بالتالي فإن إقليم البصرة يضم كل هؤلاء بالإضافة الى الصابئة والمسيحيين وهو اقليم منوع يؤكد المشروع الوطني العراقي، ويختلف عن مشروع لتسع محافظات يراد ان يضمها اقليم واحد وتكون النجف عاصمته، مع كل احترامنا له، لأن ذلك يعني الاتجاه الى المركزية من جديد، كما أن تغيير مركزية بغداد العاصمة بمركزية عاصمة الاقليم لن يغير شيئا مما هو حاصل الآن».