جمعت جنازتان واحدة للحزب الحاكم والأخرى لجماعة الإخوان المسلمين بمصر قيادات أكبر خصمين سياسيين لدودين في البلاد في صلاة جنازة واحدة تمت عصر أمس في مسجد المواساة بالإسكندرية، تخلل ذلك تبادل التحيات والسلامات بين أقطاب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأبرزهم محافظ الإسكندرية لواء أمن الدولة السابق عادل لبيب، وقيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم مرشد الجماعة مهدي عاكف، وهي الجماعة التي تتعامل معها الحكومة باعتبارها «جماعة محظورة»، ويوجد العشرات من قياداتها وكوادرها داخل السجون والمعتقلات. وكان نحو 50 من أبرز قيادات الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد وفدوا إلى مسجد المواساة للصلاة على جثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية مصطفى النجار، فيما كان نحو ثلاثين إلى أربعين من أبرز أعضاء مكتب إرشاد الجماعة وقيادات الجماعة بالإسكندرية، قد جاءوا للصلاة على جثمان زوجة عضو مكتب الإرشاد جمعة أمين، الحاجة درية، التي يعتبرها الإخوان «واحدة من الأخوات المربيات في الإسكندرية بذلت الجهد الكبير في نشر دعوة الإسلام بين نساء المدينة، وعايشت محنة سجن زوجها أيام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر».
وبدا مشهد قيادات الحزب الحاكم وقيادات جماعة الإخوان وهم يتبادلون التحية والابتسامات المتكلفة ويسيرون وسط حشود أمنية وحراسات على جانبي الطريق المؤدية إلى مقر المسجد مثيرا لانتباه المصلين في المسجد التابع لجمعية المواساة الخيرية والواقع وسط منطقة شعبية في حي الحضرة شرق المدينة. وقال أحد المصلين وهو يتطلع للوجوه التي طالما تابع مطارداتها لبعضها بعضا على صفحات الصحف وشاشات الفضائيات، إن مثل هذه الفرصة نادرا ما تتكرر.. «المعروف أن السلطات تلقي القبض على الإخوان، لكن في هذا اليوم (أمس) جمعهم الموت في مكان واحد». وأضاف شهود حضروا الصلاة إن قيادات من الخصمين السياسيين الأكبر في البلاد، وقفوا جنبا إلى جنب وساعدوا بعضهم بعضا للمحاذاة بين الصفوف.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» عقب صلاته على الجنازتين، قال نائب رئيس كتلة جماعة الإخوان في البرلمان حسين محمد إبراهيم: رغم أن الموت جمع خصوم السياسة، وهو أمر يستحق التأمل والتدبر في هذه الحياة الزائلة، إلا إن قوات الأمن استمرت أمس في التضييق على الجماعة وقياداتها وكوادرها، واعتقلت 7 من الإخوان بعد أن قررت محكمة الجنايات المصرية إخلاء سبيلهم أمس. وأضاف أن السبعة كانوا قد اعتقلوا قبل شهرين في مدينة الإسكندرية بتهمة أنهم ينتمون للإخوان، قبل أن تتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أفرجت عنهم أخيرا، مستنكرا إعادة اعتقالهم مجددا أمس. وأدخلت أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان تعديلات على الدستور والقانون العام الماضي تمنع ممارسة السياسة على خلفية دينية، وهو ما اعتبرته الجماعة التي تستحوذ على 20% من مقاعد البرلمان محاولة لتقليص وجودها في الشارع بعد أن ظهرت كأكبر قوة معارضة في البلاد منذ انتخابات البرلمان عام 2005.