يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس الاميركي جورج بوش في 19 ديسمبر (كانون الاول) في البيت الأبيض قبل التوجه الى موسكو، حسب ما أعلن المتحدث باسمه امس. وقال نبيل ابو ردينة إن عباس سيبحث مع بوش «تطورات المفاوضات والى اين وصلت بعد انابوليس».
وتم تحريك مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال قمة انابوليس قرب واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية 2008، غير انها واجهت عقبات في طليعتها مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية، فيما لم يسجل اي تقدم في قضايا الوضع النهائي مثل مستقبل القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين وحدود الدولة الفلسطينية المزمع قيامها.
ويخيم الغموض على مجرى المفاوضات مع احتمال فوز حزب الليكود (معارضة يمينية) في الانتخابات الاسرائيلية المبكرة المقررة في 10 فبراير (شباط) 2009، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويعارض الليكود بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الانسحاب من الضفة الغربية وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. غير ان نتانياهو لا يعارض مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين.
وفي نفس الوقت، توالت ردود الفعل الغاضبة على تصريحات وزيرة الخارجية الإسرائيلية، ورئيسة حزب «كاديما»، المرشحة لرئاسة الوزراء في اسرائيل، تسيبي ليفني، التي قالت فيها انه لا يمكن إعادة جميع الجنود الإسرائيليين الاسرى الى ذويهم في جميع الحالات. وكانت تتحدث عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة. كما قالت ان الحل القومي لعرب الداخل، سيجدونه في الدولة الفلسطينية.
ورفضت ليفني امس التراجع عن هذه التصريحات برغم معارضة احزاب اسرائيلية واعضاء كنيست ومتظاهرين والسلطة الفلسطينية. ونظم أصدقاء شاليط مظاهرة امس، أمام منزل ليفني، وقال الناطق بلسان الهيئة الناشطة لإطلاق سراح شاليط، إن أقوال ليفني عديمة المسؤولية، وإنها تمس بمحفزات الجنود الإسرائيليين، إلا ان ليفني أكدت مرة أخرى أمام ممثلين عن المتظاهرين أنها لن تتراجع عن أقوالها التي صرحت بها، الخميس.
ونقل عن ليفني قولها إن حكومتها مسؤولة عن إطلاق سراح الجنود الأسرى الذين ترسلهم للقتال. وأضافت أن «الجميع يرغبون بعدم سقوط قتلى، ولكن الجاهزية للحرب تنطوي على ذلك.. ليس بالإمكان دائما إعادتهم جميعا».
وأصرت ليفني، امس، على التمسك بكل تصريحاتها وقالت ان عرب إسرائيل سيجدون حلا قوميا ووطنيا لهم في الدولة الفلسطينية المستقبلية. إلا إنها اوضحت انها لا تقصد بذلك عملية ترانسفير او انتقال المواطنين العرب للسكن في الدولة الفلسطينية وانما تعتقد بان التعبير عن تطلعاتهم الوطنية سيتم في مكان آخر.
وقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع اسرائيل، احمد قريع، ان قول ليفني بان الفلسطينيين في اسرائيل يجب ان يعيشوا في الدولة الفلسطينية عند انشائها كلام خطير جدا ومرفوض. واعتبر قريع انه اذا جاءت تصريحات ليفني في نطاق حملة انتخابية ومزايدة انتخابية فهي خطرة واذا كانت في نطاق سياسة فهي خطرة جدا وستكون نتائجها وخيمة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات ليفني «تضع العراقيل أمام عملية السلام ولن تؤدي إلى الوصول لاتفاق سلام وحل عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
واعتبر أبو ردينة أن «الطريق للسلام هو الالتزام بالشرعية الدولية، ولا يجوز استغلال الحملة الانتخابية في إسرائيل لخلق الذرائع وتوتير الأجواء» مضيفا أن «هذه التصريحات لا تخدم الجهود الدولية المبذولة للوصول إلى سلام شامل في المنطقة، وتشير إلى أن إسرائيل غير جدية بالوصول إلى حل، وغير جدية بالمفاوضات الجارية بين الجانبين».
وقال أبو ردينة «إن من يريد السلام عليه أن يوفر أجواء ثقة، ونحن نرى أن قرارات الشرعية الدولية والعربية، وخاصة مبادرة السلام العربية، هي الأساس للتوصل إلى اتفاق سلام شامل».
ومن جهة اخرى، استجوبت الشرطة الاسرائيلية رئيس الوزراء المستقيل ايهود اولمرت امس للمرة الحادية عشرة حول ضلوعه المفترض في قضايا فساد وتزوير، بحسب ما ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي. واضافت الاذاعة أن الاستجواب الذي استمر ساعتين ونصف الساعة تم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس.