أعادت إسرائيل أمس، إغلاق معبر المنطار (كارني) بحجة دواع أمنية بعد فتحه بشكل جزئي لإدخال عدد من الشاحنات. وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة التنسيق لإدخال البضائع للقطاع إن إسرائيل أغلقت معبر المنطار بعد إدخالها 8 شاحنات من أصل 43 بحجة دواع أمنية. وأضاف فتوح انه «تم أمس (اليوم) إدخال 50 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة». مؤكدا أن الشاحنات التي تدخل للقطاع لا تلبي احتياجات المواطنين، وان القطاع بحاجة يوميا إلى ما يقارب 600 إلى 700 شاحنة.
وكان الجانب الإسرائيلي ابلغ الفلسطينيين بأنه سيفتح معبري المنطار وكرم أبو سالم يومي الجمعة والأحد لإدخال عدد من الشاحنات.
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، إن على اسرائيل ان تلتزم باتفاقات اوسلو، وتواصل تحويل العملة الإسرائيلية الى غزة. وذلك اثر جدل إسرائيلي حول السماح بتحويل أموال الى غزة، وهو ما اعترض عليه وزراء ومستوطنون، واعتبره حاييم رامون، خطوة حمقاء تمكّن من حكم حماس في القطاع.
وتمكن آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من تلقي رواتبهم من المصارف الفلسطينية بعد سماح إسرائيل بتحويل الـ 100 مليون شيكل (25 مليون دولار) الى مصارف غزة.
وأوضحت سلطة النقد أن المصارف العاملة في القطاع وفروعها ستلغي عطلة اليوم السبت وستفتح أبوابها أمام الجمهور إسهاما من القطاع المصرفي في تخفيف آثار الضائقة المالية التي نجمت عن منع إسرائيل دخول السيولة النقدية لصرف أجور شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأعلن أولمرت أن إسرائيل «ستواصل توفير مبالغ بالعملة الإسرائيلية، الشيكل، للسلطة الفلسطينية حتى وان كانت الأموال تخدم حكومة حماس، ما دامت العملة الإسرائيلية العملة الرسمية لدى السلطة الفلسطينية». وكان متظاهرون مؤيدون للجندي الإسرائيلي المختطف في غزة، جلعاد شليط، حاولوا تعطيل مرور الشاحنات المصفحة المليئة بالنقد، عند معبر ايرز، الا انها دخلت الى غزة.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية ان الحكومة ألزمت نفسها في اعقاب اتفاقات اوسلو بتوفير الشيكل الإسرائيلي الى قطاع غزة، على اعتبار ان إسرائيل غير راغبة في السماح لأي هيئة اجنبية بطباعة العملة، ولذا تعهدت بتوفيرها في المواعيد التي تحددها السلطة الفلسطينية.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي ان التحويلات تتم الى غزة منذ خمسة عشر عاما. وقال: «هذه ليست أموالنا، وإنما هي أموالهم» مضيفا انها ليست معونة ولا هي منحة. وتابع «انه يجب الالتزام بالتعهدات، غير ان الحكومة ستدرس ما اذا كان من مصلحة اسرائيل توفير الجنيه المصري في القطاع».