قال الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، إن بلاده «لا تتصور بناء المغرب العربي بدون تسوية لنزاع الصحراء، بما يسمح للصحراويين تقرير مصيرهم عن طريق الاستفتاء». يأتي ذلك ردا على تصريحات للوزير الأول المغربي عباس الفاسي، جاء فيها أن الجزائر «تحتجز مغاربة وتخرق حقوقهم في مخيمات تندوف».
وذكر مساهل للإذاعة الحكومية أمس، أن الجزائر «لا ترى قياما للاتحاد المغاربي بدون الأخذ في الحسبان اعتبارات سياسية متعلقة بحل النزاع في الصحراء الغربية». وشدد على أن أي تسوية للملف «ينبغي أن تتيح للصحراويين تقرير مصيرهم عبر استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة، وهو موقف لم يتغير منذ 1965 ونتقاسمه مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة».
ولاحظ مساهل أن «الصرح المغاربي لم يعرف تقدما على الصعيد السياسي.. والقضية الصحراوية أساسية في بنائه، كما أن هناك مسائل أخرى ينبغي تسويتها»، من دون تحديد ما هي، وإن كان حديثه يلمَح إلى شروط معينة تضعها الجزائر في مقابل تطبيع العلاقات مع المغرب، أهمها التعاون من أجل تأمين الحدود البرية من تهريب المخدرات والسلاح.
وذكر الوزير الجزائري، أن هناك عائقا آخر يحول دون إقامة اتحاد مغاربي متكامل هو«انفراد كل بلد بالمنطقة برسم سياسته الإقتصادية». مشيرا إلى أن الجزائر «ما فتئت تعمل من أجل بناء الصرح المغاربي، الذي يعود إلى مطلع القرن الفارط، حيث ربطت دوما مستقبلها بمستقبل بلدان المنطقة».
وأوضح مساهل أن مسار المفاوضات بين «البوليساريو» والحكومة المغربية «لم يحرز تقدما»، داعيا إلى تعيين ممثل شخصي للأمين العام الأممي لتكليفه الملف في أقرب الآجال. وأعرب عن «أمل الجزائر في أن تمارس ضغوطا على طرفي التفاوض، حتى تتقدم المفاوضات وتفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي». وأضاف «جرت أربع جولات ولم يحصل تقدم كبير. ونحن نأمل ان يتم تعيين ممثل شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بأسرع وقت وان يتواصل التفاوض من اجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة مبدأ تقرير المصير». وتجري مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 2007 في مانهاست بضواحي نيويورك بهدف التوصل الى حل سياسي لكن بلا جدوى حتى الآن. وعرض المغرب حكما ذاتيا واسعا في الصحراء الغربية تحت سيادته في حين تطالب البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير يجري فيه الاختيار بين الانضمام للمغرب أو الاستقلال أو الحكم الذاتي. ولم يتم تجديد مهمة مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، بيتر فان والسوم، التي كانت انتهت في أغسطس (آب) الماضي. وتوقعت بعض الأوساط منذ سبتمبر (أيلول) تعيين الاميركي كريستوفر هيل محله. وقال الوزير الجزائري ان على الامم المتحدة الآن «ان تمارس شيئا من الضغط على اطراف النزاع من اجل ان تتوصل المفاوضات الى نتيجة» ولكي «يتمكن الصحراويون من تقرير مستقبلهم بحرية».
وترى السلطات الجزائرية أن مبعث الهجومات التي تتلقاها من اكبر المسؤولين المغاربة منذ أسابيع، رفضها الدعوات المتكررة لفتح الحدود المغلقة منذ أكثر من 14 سنة. وكان العاهل المغربي محمد السادس اتهم الجزائر الشهر الماضي، بـ«بلقنة المنطقة»، وعاب عليها «رفض فتح الحدود البرية». وحول نفس الموضوع، قال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» رفض نشر اسمه: «لقد بلَغنا المغرب، العام الماضي عبر قنوات غير رسمية، بأن مسألة فتح الحدود غير واردة في أجندة أولوياتنا لدواع يمليها ميزان الربح والخسارة. فالمغرب سيكون المستفيد الأول من فتح الحدود، وهو حاليا رغم بقائها مغلقة المستفيد الوحيد ماديا، حيث تذكر إحصائيات رسمية أن التبادل التجاري بين البلدين يترواح بين 600 و 700 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يجنيه المغاربة ولا يستفيد منه الجزائريون.