فيما نفى وزير الدفاع الاميركي، روبرت غيتس، أمس سعي بلاده للإطاحة بالنظام الإيراني، قال نظيره البريطاني إن عام 2009 سيشهد فرصا أكبر للحد من الانتشار النووي غير السلمي، مؤكدا أن إيران هي البلد الوحيد الذي لا يقبل بعروض المجتمع السلمي لتطوير قدراته السلمية والحد من انتشار غير السلمي منها.
وخلال جلسات اليوم الثاني من حوار المنامة، الذي يختتم اليوم، كان الملف النووي الإيراني هو الموضوع الطاغي على جلسات المؤتمر، حيث تشارك في المؤتمر وفود رفيعة المستوى من مؤسسات الأمن القومي بدول مجلس التعاون الخليجي، والدول الخمس بمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوربي.
وكان لافتا التحذير الصريح لوزير الدفاع الأميركي لخصوم بلاده من محاولة استغلال الشهور الأولى من حكم الإدارة الأميركية الجديدة لاختبار عزم الولايات المتحدة، مؤكدا أنها ستبقى مهتمة بشكل عميق بالشرق الأوسط والخليج تحت إدارة باراك أوباما، وقال «يمكنني أن أؤكد لكم أن التغيير في إدارة أعمالنا لا يغير المصالح الأساسية، لا سيما في الشرق الأوسط»، وزاد «كل من يعتقد أن الأشهر المقبلة قد تقدم فرصا لاختبار الإدارة الجديدة سيكون مخطئا»، في إشارة إلى إيران على ما يبدو.
وقال غيتس إن طهران «ما زالت تهدف لزرع الخوف والقلق في نفوس دول المنطقة وإفساد عمليات التنمية، كما تسعى دائما للتأثير على الحكومة العراقية إلى جانب دعمها لحماس وحزب الله»، وأضاف أن «برنامج الصواريخ الإيرانية يزيد من قلقنا وخصوصا أنها قد تضر بمنطقة الشرق الأوسط». لكنه نفى سعي الولايات المتحدة للإطاحة بالنظام الإيراني، وذلك في رد على سؤال.
واستطرد «لا يسعى أحد لتغيير النظام في إيران، ما نريده هو تغيير في السياسات وتغيير في التصرفات».
وخلال مناقشات الوزير الأميركي مع المسؤولين في المؤتمر، نفى أن تكون الولايات المتحدة بدأت تشعر بالضعف، مؤكدا أنها «ليست ضعيفة عسكريا ولن تضعف أبدا»، كما إن الرئيس القادم يدعم الجيش، وقال «من يصرف أكثر من 400 مليار دولار لدعم جيشه يستحيل أن يقال إن جيشه ضعيف». عراقيا.. دعا غيتس، الذي غادر المنامة إلى بغداد في زيارة مفاجئة، دول الخليج لمساندة الحكومة العراقية وعدم تركها الساحة لإيران، مطالبا بتقديم الدعم للعراق على المستوى الدبلوماسي، بالإضافة إلى إسقاط الديون السابقة على العراق وتبادل السفراء بين العراق وباقي الدول، مشيدا بالدول التي قامت بإعادة تبادل البعثات الدبلوماسية مع العراق.
وخاطب الدول الخليجية بالقول «إن العراق يريد أن يكون شريكا لكم، وبالنظر للتحديات في الخليج ولحقيقة إيران يجب أن تريدوا أنتم أيضا أن تصبحوا شريكا للعراق».
وأشاد غيتس بالتقدم الأمني الملحوظ في العراق، وأكد على خطر تنظيم «القاعدة» وانه يجب محاربة الإرهابيين والمتطرفين في العراق، وأن تقدم دول جوار العراق الدعم له من خلال تأمين الحدود والقضاء على المتطرفين ووضع البرامج والخطط التي تسهم في أن يعم الأمن والأمان في ربوع العراق.
وفي ملف أفغانستان قال روبرت إن الولايات المتحدة سوف تزيد من عدد قواتها في أفغانستان، مشيرا إلى أن تنظيم «القاعدة» نشأ في أفغانستان. وبعد الهزيمة التي تكبدها التنظيم في العراق فقد عاد إليها، وأن هناك 42 دولة تعمل على تقديم الدعم إلى أفغانستان.
وحول قضية القراصنة والأمن البحري، كان واضحا تجنب الحكومة الأميركية رغبتها بالتدخل مباشرة لملاحقة القراصنة. وأكد غيتس أن دول مجلس التعاون قد حصلت على نظم دفاع وهذا يعبر عن التزامها بالقيام بعمليات مشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال إن عمليات القرصنة التي وقعت في خليج عدن وعلى شواطئ الصومال لها تأثيرات دولية، وان الأسطول الخامس الأميركي أنشأ دوريات بحرية في خليج عدن، معبرا عن شكره للمملكة العربية السعودية والدول التي قدمت الدعم للمبادرة الأوربية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا خيار عسكريا لديها بخصوص مواجهة قراصنة الصومال في الوقت الحالي لصعوبة تحديد هويتهم ومواقعهم داخل القرى والمدن، وقال مازحا «على السفن ان تزيد من سرعتها عندما ترى القراصنة، وان تسحب السلالم لكي لا يسيطروا على البواخر والناقلات».
من جهته، قال جون هاتون، وزير الدفاع البريطاني، إن التوسع في الطاقة المدنية النووية يزيد من أخطار وصول هذه التكنولوجيا «إلى أيد غير أمينة»، مطالبا وبقوة بالحد من انتشار الطاقة النووية غير السلمية.
وقال الوزير البريطاني «إن إيران هي البلد الوحيد الذي لا يقبل بعروض المجتمع السلمي لتطوير قدرات مشروعها النووي الذي أعتبرها غير سلمية».
وأضاف «هذا دليل على أن أغراض إيران (في مشروعها النووي) غير سلمية وعليها أن تبرهن غير ذلك»، مؤكدا أن عام 2009 سيتيح للمجتمع الدولي فرصة للعمل على الحد من الانتشار النووي غير السلمي.
وقال هاتون إن بلاده لها علاقات قوية مع دول الخليج تعود لقرون خلت، وإن الأمن الإقليمي يواجه مخاطر جديدة في انتشار السلاح النووي. ولفت الوزير البريطاني الى أنه يجب على كل منطقة أن تسعى للتوصل إلى حل لمشاكلها على الصعيد الأمني، مطالبا دول مجلس التعاون الخليجي بأن يكون لها دور في هذا الشأن.
وقال إن دور بلاده في العراق سيتحول لتدريب القوات العراقية، بعيد انسحاب القوات البريطانية من البصرة «خلال الأشهر القليلة من العام المقبل 2009»، ومشيرا الى أن هذا الانسحاب لن يولد فراغا أمنيا، وأكد على ضرورة قيام القوات العراقية بحماية سواحل العراق والمؤسسات النفطية لبلادها، مستدركا أن هذا الأمر يخص الحكومة العراقية. لكن برهم صالح، نائب رئيس الوزراء العراقي، أكد أن أولويات حكومة بلاده «تركز على التعديلات الدستورية والجانب الأمني وتنظيم الصناعات النفطية».
ودعا الدول العربية «المجاورة»، في إشارة إلى دول الخليج العربي، الى إلغاء ديون العراق التي تعود الى عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال صالح «حان الوقت لتحرير العراق من وطأة الدين الموروث من نظام صدام حسين». وطالب العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003 باستمرار، مدعوما من الولايات المتحدة، بأن تلغي الدول العربية ديونه.
واستجابت بعض الدول. وقررت الإمارات في الأشهر الأخيرة محو ديون مترتبة على العراق بقيمة سبعة مليارات دولار.
وأعلن العراق هذا العام ان ديونه تبلغ 140 مليار دولار منها عشرة مليارات لفائدة السعودية ومبلغ أدنى قليلا للكويت. وقال صالح إن المرحلة الانتقالية كانت صعبة على العراقيين «ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي أحرز، فقد استطعنا إبعاد مخاطر الحرب المدنية بين العراقيين وذلك من خلال إبعاد التطرف، كما أن الجنود ورجال الشرطة العراقيين بدأوا يكسبون ثقة الشعب وهم يقومون بعمليات بطولية ومهمة»، معيدا التأكيد مجددا على أن القوات الأميركية ستنسحب من بلاده في منتصف العام المقبل.
وقال صالح إن الأمن هو من أهم أهداف الحكومة العراقية «وفي الآونة الأخيرة أصبحت المناطق العراقية فارغة من الأعمال الإرهابية بسبب التقدم في الاستعداد والقدرة على تنظيم الأمور وذلك بالدعم القليل من القوات المتعددة الأطراف».
وطالب المسؤول العراقي جيران بلاده بأن تتفهم الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأميركية «التي تهدف إلى توفير الأمن للعراق والوقوف ضد الإرهاب مما يعتبر أولوية».
وفي شأن التوتر الهندي الباكستاني، قال سانجيا برو، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الهندي، إن بلاده تعمل حاليا على «ضبط النفس»، مضيفا «هذا لا يعني ضعف الهند، فالإرهابيون يجب أن يدفعوا الثمن». وأكد أن الهند تسعى للتصدي «لبؤرة الإرهاب في باكستان، وهذا في مصلحة العالم»، مضيفا أن خطوات بلاده تأتي لمواجهة تحديات الإرهاب. وقال إنه حتى في حالة عدم اعتراف الحكومة الباكستانية بمسؤوليتها عن الإرهاب الصادر من أراضيها «فإن الشعب الباكستاني يعرف أن هناك مجموعات إرهابية يجب مواجهتها».