تراجعت حدة أعمال العنف في أثينا أمس، إذ لم تسجل أمس مواجهات كبيرة في اليونان بين الشبان وقوات الأمن، بعد سبعة أيام من أعمال العنف، التي هزت البلاد إثر مقتل صبي برصاص الشرطة السبت قبل الماضي. وقد يرجع ذلك إلى التغير في موقف رجال الشرطة، وقوات الأمن التي سلكت طريق المواجهة وقمع أعمال العنف.
ووقعت حوادث متفرقة صغيرة، استهدف بعضها خمسة مصارف ومكتبا محليا للحزب المحافظ الحاكم «الديمقراطية الجديدة» في أحد أحياء أثينا. كما تعرضت عدد من مراكز الشرطة والمؤسسات الحكومية لهجمات من قبل المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد. وخرج طلاب المدارس والجامعات والمدرسون إلى تنظيم مسيرة حاشدة أول أمس، وحدثت مواجهات واشتباكات ليست عنيفة بين قوات الشرطة ومجموعات من الشبان. ولم تسفر الهجمات طوال الايام الماضية عن سقوط ضحايا، وإنما تسببت فقط بأضرار مادية واندلاع حرائق.
وردد المتظاهرون في مسيراتهم هتافات منها «عاقبوا القتلة» و«انزعوا سلاح الشرطة». وتمكنت مجموعة من المحتجين من احتلال مكتب رئيس بلدية أثينا، وغطوا مدخله بلافتات حملت عبارات مثل «صوتنا أصبح أقوى»، فيما استمر احتلال نحو مائة مدرسة، وخمس عشرة مؤسسة جامعية في أثينا ومدينة ثيسالونيكي الشمالية من قبل الطلاب والتلاميذ.
واعتقلت الشرطة 176 شخصا، بينهم 24 وضعوا في السجن المؤقت، لاشتراكهم في اعمال نهب وحوادث، كما أن هناك نحو 30 متهم أجنبي بين المعتقلين. وتم وضع الشرطي الذي اتهم بـ«القتل المتعمد» في السجن المؤقت لإصابته الفتى إصابة قاتلة، واتهم شرطي آخر بـ«التواطؤ» وتم ايداعه السجن لحين المحاكمة. كما وقعت حوادث ترتبط بالازمة اليونانية هذا الأسبوع في عدة مدن أوروبية كبرى مثل روما وبولونيا في ايطاليا، وكذلك في اسبانيا وفي موسكو وفي فرنسا وأزمير واسطنبول في تركيا.
وعلى المستوى السياسي، كرر رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس عقب اجتماعات القمة الأوروبية في بروكسل، أن حكومته لن تستقيل، ودعا الى توحيد الصف السياسي تجاه أعمال العنف وادانتها. وذكر أن التعويضات التي قررها للمتضررين كافية لإعادة تشغيل أعمالهم. واستبعد رئيس الوزراء اليوناني اي انسحاب من السلطة او تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وقال للصحافين على هامش اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «مثلما قلت في الماضي، فإن الوقت مبكر جدا لكي أتقاعد»، وأكد أن «اليونان بلد آمن» ويملك «الوسائل والمؤسسات الديمقراطية للحفاظ على امن شعبه».
وقالت لأمينة العامة للحزب الشيوعي اليوناني الكا باباريغا في مقابلة صحافية إن «القنابل الحارقة وعمليات النهب التي يقوم بها الملثمين، تقودها مراكز توجيه مرتبطة بدوائر مخابرات سرية وبمراكز خارجية، وليس لها علاقة بتاتا بغضب الطلاب والجماهير والشعب». وأضافت باباريغا أن الأحداث الأخيرة استخدمت بهدف تضليل التحركات الجماهيرية الاحتجاجية الطلابية والشعبية، ضد الاستبداد والسياسة المعادية لحقوق الجماهير.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الشرطي إبامينوداس كوركونياس الذي أطلق رصاصة أودت بحياة الطالب أليكسيس جريجوريولولوس، 16 سنة، قدم اعتذاره لعائلة الضحية في مذكرته الدفاعية التي قدمها للمحكمة. وبحسب المصادر فقد جاء في مذكرة الدفاع «أعتذر لأسرة الصبي ولأسرتي على الموقف الصعب الذي وضعتهما فيه». وكان قد تم توجيه تهمة قتل الطالب عمدا، ولكنه ادعى أنه أطلق رصاصتين في الهواء وأخرى في الأرض، وأن الطالب أصيب بالرصاصة لدى ارتدادها. وكانت الفصوحات الطبية قد أكدت قبل بعضة أيام، ان الصبي قتل بعد اصابته برصاصة مرتدة. وفي الوقت نفسه، أعلنت اتحادات الطلاب والقائمين على مسيرات الاحتجاج، عن الاستمرار في التظاهر وتنظيم مظاهرات أخرى خلال الأيام المقبلة، يطالبون فيها بمنع وجود قوات الأمن السريعة في الشوارع، والذي ينتمي إليهم الشرطيان اللذان قتلا الصبي. وسوف يعقد الطلاب اليوم اجتماعا، لتحديد مظاهر المسيرات المزمع تنظيمها الأيام المقبلة.
من جانبه، أعرب عمدة أثينا نيكيتاس كاكلامانيس عن ارتياحه للاستجابة الفورية من قبل الحكومة لدعم أصحاب المتاجر التي تضررت أو دمرت جراء أعمال الشغب. وأعلن كاكلامانيس تدابير لمنح مساعدات مالية فورية لرجال الأعمال، وأصحاب المحلات التي تضررت، قبل موسم أعياد الميلاد. كما أعلن عزمه تقديم اقتراح إلى مجلس مدينة أثينا غدا من شأنه أن يسمح لأصحاب المتاجر إجراء الإصلاحات اللازمة، من دون الحصول علي التصاريح المطلوبة عادة لمثل هذه الأعمال، كما سوف يتم إعفاء هؤلاء التجار من دفع رسوم البلدية.
وأكد كاكلامانيس أن فرق البلدية بدأت العمل لإصلاح ما دمر في شوارع المدينة والساحات الرئيسية والمواقع مثل ميدان سينتاغما المواجه للبرلمان، لاسيما هذه المنطقة التي ستشهد الاحتفالات بأعياد الميلاد.