في الوقت الذي استمرت فيه عشرات العائلات الفلسطينية بالعيش في مخيمي الوليد والتنف على الحدود العراقية ـ السورية، فضلا عن اكثر من 5 آلاف فلسطيني يعيشون الآن في سورية والأردن، كانوا قد هجروا من مساكنهم في بغداد بسبب احداث العنف التي عصفت بالعاصمة وبقية مدن العراق وتوجيه جزء كبير من العمليات لهم بسبب اقحامهم في قضايا سياسية، تسعى الحكومة العراقية مؤخرا لإعادتهم الى العراق باعتماد استراتيجية وصفها وكيل وزارة الهجرة سمير الناهي بأنها ذاتها التي تطبق على العراقيين وتشمل ايضا اصدار الهوية العراقية لهم ورعاية الأرامل وكبار السن منهم، مشددا على ان إعادتهم من خارج العراق يحتاج لقرار مجلس الوزراء حصرا.
وقال الناهي لـ«الشرق الاوسط» إن وزارة المهجرين استلمت ملف الفلسطينيين في العراق كونها معنية بعدة فئات منها النازحون العراقيون بالداخل والمهجرون للخارج والمهاجرون، وكذلك الذين أسقطت عنهم الجنسية أي البدون، وغيرها، وأضاف ان وزارته تعنى بملف الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجنسيات الأخرى، وان قسما في الوزارة خصص للفلسطينيين بسبب أعدادهم التي تزيد على أي جنسيات أخرى داخل العراق.
وأوضح الناهي أن هؤلاء الفلسطينيين يعرفون بحسب قانون الوزارة الجديد على انهم «الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوئهم لغاية نفاذ هذا القانون». واكد الناهي انه «بسبب حرص الجانب العراقي على الاهتمام بإخوتهم الفلسطينيين شرعت الوزارة باتخاذ جملة من المشاريع التي تصب في مصلحة حمايتهم واستقرارهم داخل العراق، وأكثر من ذلك حيث عمدت الحكومة العراقية مؤخرا الى اتخاذ جملة تدابير لشمولهم بأي امتياز يحصل عليه المواطن العراقي المهجر او النازح، حيث يحصلون الآن (العائلات الفلسطينية النازحة) على مبلغ منحة الحكومة ورواتب النازحين بعد عودتهم وأيضا معونات مالية وعينية اخرى».
وأضاف الناهي أن هناك دعما يقدم عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تبنت مشروع إسكان 400 عائلة فلسطينية داخل عمارات سكنية تم تأجيرها في بغداد، وهي مساكن محمية قامت المفوضية بإسكانها لعائلات كانت تسكن في مخيمي الوليد والتنف على الحدود العراقية السورية او في داخل سورية. وأضاف أن هذه المجمعات ليست الوحيدة بل ان هناك مجمع البلديات الذي يضم ما يقرب من 700 دار اغلبها مستغل من عائلات فلسطينية.
وعن اصدار الهوية العراقية للفلسطينيين في العراق، قال وكيل وزارة المهجرين ان مشروع اصدار هويات احوال مدنية للفلسطينيين كان بموافقة الحكومة العراقية، حيث صدرت تعليمات للجهات المعنية (وزارة الداخلية) بإصدار مثل هذه الهويات لهم مع اشتراط ان يكونوا من بين لاجئي عام 1948، وهي هوية تعريفية فقط شبيهه بالجنسية العراقية لتسهل لهم العيش داخل المجتمع حالهم حال العراقيين.
وكشف الناهي عن وجود عمليات احصاء تجريها الوزارة حاليا لمعرفة اعداد الفلسطينيين بالعراق او الذين تبقى منهم لأن هناك وفيات وولادات وهجرة لبعض دول الجوار وغيرها.
وأضاف الناهي أن عمليات الاحصاء تجري الآن في بغداد رغم وجود أعداد اخرى في الموصل والبصرة والسماوة، وانه سجل حتى الآن اكثر من 10 آلاف فلسطيني، وقال ان «الوزارة دعتهم (الفلسطينيين) للتسجيل وان هناك استجابة من قبلهم وبخاصة النازحين كي يشملوا بالمنحة المالية». وأضاف الناهي ان «الوزارة شرعت مؤخرا بتسجيلهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية وتخصيص رواتب للأرامل من اخواتنا الفلسطينيات وكذلك كبار السن»، اما الذين يوجدون الآن في سورية ويحاولون العودة أكد «أننا لدينا معلومات بهذا الأمر وانهم يرغبون في العودة، وإعادتهم تحتاج لقرار من رئيس الوزراء كي يشملوا باستراتيجية العودة وإعادتهم على حساب الحكومة».
ومن جهته، قال صادق عامر أبو نايلة مسؤول مركز العائدين في بغداد والمشرف على ملف النازحين العرب لـ«الشرق الاوسط»، انه «لم نروج حتى الآن أي معاملة لعربي مهجر او نازح، وملف عودة اللاجئين الفلسطينيين ملف شائك لأن هناك منظمات دولية تعمل على توطينهم في بلد ثالث غير العراق وفلسطين، وقد ذهبت شخصيا لمجمع حصيبة على الحدود السورية والتقيت عائلات فلسطينية، واغلبهم قالوا لا نريد العودة للعراق ولا نريد الذهاب لفلسطين بل نريد الذهاب لبلد ثالث».
وقال أبو نايلة ان اعداد الفلسطينيين في العراق بلغت قبل عام 2003 بين 45 الفا الى 50 الف لاجئ، فيما بلغت احصائية اخرى بعد هذا التاريخ 23 الف لاجئ فلسطيني أغلبهم في بغداد والموصل والبصرة، وأضاف ان الذي تم تسجيله بالفترة الاخيرة من خلال وزارات عديدة هو ما يقرب 10 آلاف لاجئ فلسطيني.