أعرب مرشحون لانتخابات مجلس محافظة البصرة في التيارات العلمانية والمستقلة، عن مخاوفهم من استثمار التيارات الدينية شهر محرم الذي يشهد مراسيم احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين الذي يتزامن حلوله مع بداية الشهر المقبل، أبدى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية خشيته من قيام بعض القوى الإسلامية باستغلال الدين ودفع الأموال لقاء الحصول على أصوات الناخبين للفوز بمقاعد المجالس المحليه، فيما يرى آخرون عزوف الناخبين عن التصويت لمرشحي الأحزاب الدينية بعد تجربتها الفاشلة خلال الدورة الانتخابية السابقة. وقال عباس عجيل الجوراني (مرشح قائمة التيار الوطني) لـ«الشرق الاوسط» إن مجلس النواب «ذا الاكثرية الاسلامية هو من حدد الحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الذي يرى في تزامنه مع شهر محرم فرصة ذهبية لاستغلال المواكب الحسينية ومجالس العزاء الذي تقام فيه للتأثير في ميول واتجاهات الناخبين لحسابها الرامي على إبقاء المشاعر الدينية هي الطاغية في المشهد السياسي على النقيض من التيارات العلمانية التي تعمل للارتقاء بوعي الناس البسطاء الذين يشكلون الاغلبية بين الناخبين». وأشار الى ان «الانتخابات المقبلة ستكون بمثابة مخاض صعب للناخبين من جهة، وللكيانات السياسية من جهة ثانية، مما سوف يضطر البعض من الكيانات التي تعتمد على مشاعر الناخبين الالتفاف على القانون والمحددات التي يتضمنها، ومن بينها عدم السماح لأي كيان سياسي من استغلال المنابر ودور العبادة في الترويج لكيانه او حزبه السياسي». ويرى طارق البريسم (مرشح الحزب الوطني الديمقراطي) أن الانتخابات المقبلة «ستكون مختلفة عن التي سبقتها، حيث سيختبر الناخب كفاءة المرشح قبل التفكير بالطائفة التي ينتمي اليها بعد فشل المجالس السابقة التي حملت معها الطائفية والمحاصصة، وهذا لا يعني عدم استغلال التيارات الاسلامية للتأثير على مشاعر الناخبين خلال شهر محرم الذي يصادف في ذروة الدعاية الانتخابية»، وأضاف البريسم «ان اشكالية الوعي السياسي لا زالت قائمة، حيث يخلط الناخب البسيط بين الانتماء الطائفي واختيار ادارة قادرة على التغيير بعد الاحباط الكبير الذي اصاب الناس بعد الانتخابات الماضية». من جانبه أبدى علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، خشيته من قيام بعض القوى الإسلامية باستغلال الدين ودفع الأموال لقاء الحصول على أصوات الناخبين للفوز بمقاعد المجالس المحلية، على حد قوله. وقال الدباغ لـ«راديو سوا»، أمس، «خشيتي الآن هي أن الأصوات تشترى. المال يُستخدم. وهذه خشية كبيرة جدا، لأنه حقيقة عندما تأتي بعض الأحزاب وتدفع الناخب على أن يقسم على القرآن وتقول له يجب أن تقسم على الدين، هذا يعتبر تجاوزا على الدين وعلى كل المقدسات». وأضاف «هذه محاولة قسرية لبناء ديمقراطية مشوهة. أنا أقول إن الديمقراطية بئر نشرب منها الماء، فلماذا نرمي الأحجار فيها؟ سنستفيد منها (الديمقراطية) نحن وأولادنا والجيل القادم. هل الهدف هو بناء ديمقراطية هزيلة، ديمقراطية مشوهة أو بناء بلد منيع فيه مؤسسات. أنا أتصور وجود رؤية لبعض الأحزاب، ومع الأسف، تجنح لها في محاولة للسيطرة على مفاصل السلطة بهذه الطريقة»: ورجح الدباغ احتمال حدوث ما وصفه بالاختراقات للانتخابات المحلية المقبلة، وقال: «الحقيقة، أنا شخصيا قلق من الاختراقات والتجاوزات لمراكز الاقتراع من بعض القوى التي تحاول أن تستخدم هذه الطريقة التي تعتقد أنها طريقة مسموح بها أو طريقة مشروعة. هذا ما يقلقنا في العراق. أن تأتي قوة عبر انتخابات نزيهة وشريفة فأهلا وسهلا، ولكن عندما تأتي عبر الطرق الملتوية، حتى ليست داخل مراكز الاقتراع، حتى عند استخدام الدعاية الانتخابية القسرية مثل ما رأينا في الانتخابات السابقة، هذا يعتبر تجاوزا على خيارات المواطن». وحول بعض الطروحات التي رأت أن الناخب العراقي يفضل الأحزاب والقوى الليبرالية بسبب قصور أداء الأحزاب الإسلامية الحاكمة، قال الدباغ «أتصور أن هذا تفسير غير منصف. مشكلة بعض الأحزاب الإسلامية، مع الأسف، أو الأحزاب الموجودة في الحكومة أو في البرلمان أنها دفعت بمرشحين لا يمتلكون قدرات إدارية أو قدرات فنية لإدارة مرافق الدولة، وحتى في مجالس المحافظات. جاءوا بأشخاص لأنهم ينتمون إلى هذه الأحزاب، وأصبحت بعض الوظائف حكرا على هذه الأحزاب، لذلك لم تستطيع أن تقدم المطلوب. لا نستطيع محاكمة تلك الفترة، ولكنني أقول هناك سببان: إما أن تلك الأحزاب لا تمتلك قدرات تقنية وفنية وأشخاصا قادرين على مهام الدولة، أو لأسباب أخرى أنا في موقعي الحكومي لا أستطيع التحدث عنها. ولكني أقول شيئا أساسيا الآن: الشخص الذي أنتخبه لمجلس المحافظة لا أريده إمام جماعة لأصلي خلفه، أريده شخصا يحل لي مشكلة الكهرباء والطرق والتعليم والصحة». وأعربت كريمة كاظم (المرشحة عن القائمة 468) عن خشيتها من نزاهة نتائج الانتخابات وقالت لـ«الشرق الاوسط»: «نحن قلقون ولدينا مخاوف من أن تكون هناك عمليات تزوير تمارسها أحزاب السلطة، هذا فضلا عن التدخل الإيراني الذي ما يزال مباشراً على الساحة السياسية والأمنية في العراق». وأضافت «نحن نتوجس ونحذر كثيراً من إمكانية حصول عمليات تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات، لأن الأحزاب المتنفذة في السلطة تمتلك اليد الطولى في الأجهزة الأمنية، ونجد في المدة القريبة الماضية أن هناك تسخيراً لموارد الدولة في سبيل مكاسب حزبية في عملية التنافس الانتخابي».