قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيدعو «في وقت قريب وقريب جدا» إلى انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال عباس خلال حديث له للصحافيين، عقب توقيع اتفاقية بين ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة المحاسبة لروسيا الاتحادية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، «نؤمن بضرورة استئناف الحوار الوطني، ونطالب الأشقاء في مصر بمتابعة الموضوع». وتأتي تصريحات عباس، بعد يومين من القاء رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، خطبة في ذكرى تأسيس حماس، قال فيها ان الحركة لن تمدد لعباس، يوما واحدا، لا بغطاء عربي أو غير عربي.
وكان ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد اكد أنه «على ضوء موقف حماس، فقد أصبح من المؤكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل بما يشمل الضفة الغربية وغزة ستجري في النصف الاول من العام القادم». وقال صلاح البردويل امين سر كتلة حماس البرلمانية، امس إن «حقيقة الأمر أن القانون الأساسي الفلسطيني، ينص على أنه بمجرد انتهاء ولاية الرئيس، يكون رئيس المجلس التشريعي (عزيز الدويك) هو الرئيس لمدة 60 يوما إلى حين يتم تنسيق الانتخابات الرئاسية».
وتابع «بما أن الدويك رئيس المجلس التشريعي، فحكمه القانوني يكون هو الرئيس بعد انتهاء ولاية عباس، وهذا حكم قانوني لا فتح ولا حماس ولا غيرها هو الذي ينصبه، أما آلية تنصيبه وهو في السجن، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة».
وحكمت محكمة اسرائيلية أمس، على الدويك بالسجن الفعلي 3 سنوات، مع غرامة قدرها 6 آلاف شيكل، بينما حكمت على انور زبون عضو المجلس التشريعي، الذي كان برفقة الدويك بـ4 سنوات فعلية. وقالت مصادر حضرت الجلسة لـ«الشرق الأوسط» ان الدويك وزبون قالا قبل بداية المحكمة، انهما لا ينتميان لتنظيم ارهابي، وقال زبون انه يجب التفريق بين الاسلام والارهاب. وترفض حماس اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة. وتقول ان ولاية عباس تنتهي في التاسع من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، اما ولاية التشريعي فتستمر حتى مطلع عام 2010.
وكان عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، قد قال سابقا لـ«الشرق الأوسط»، ان الانتخابات ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل (أي قائمة واحدة لكل الوطن) وبالتالي فإن ابناء الضفة يمكنهم التصويت على القائمة، وتمثيل ابناء غزة، وان التشريعي المنتخب سيعمل من رام الله. وصرح الدويك امس من قاعة المحكمة في سجن عوفر قرب رام الله، بأنه لا حل لأزمة الرئاسة، الا بثلاثة، ان يتم الاتفاق بوساطة قطرية، او الذهاب الى انتخابات رئاسية، او التمديد لعباس عن طريق ثلثي المجلس التشريعي.
وقال الدويك بعد اصدار الحكم ضده ان بقاءه في السجن يوما واحدا يعتبر «ظلما». وأكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة، «أن الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي على وجه الخصوص، لا يعترف بشرعية المحكمة الصهيونية العليا، التي أصدرت حكما بالسجن لمدة 36 شهرا على الدويك».