أقرت الحكومة العراقية أمس مشروع قانون ينص على خروج جميع القوات الأجنبية، باستثناء الأميركية، من العراق بحلول منتصف العام المقبل، حسبما أكد مسؤول في البرلمان العراقي أمس.
وأوضح النائب العراقي همام حمودي، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (البرلمان) للصحافيين بعد لقائه السفير البريطاني كريستوفر برنتس في بغداد، امس «أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون لخروج وتنظيم بقاء القوات غير الاميركية وتنظيم نشاطاتها في فترة بقائها». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، قوله «يتضمن المشروع الذي يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) تحديد فترة زمنية تمتد من خمسة الى سبعة اشهر لخروج هذه القوات وكذلك تنظم نشاطاتها خلال هذه الفترة».
وزار سفير بريطانيا في العراق مقر لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان، أمس، وقال برنتس بعد نهاية الزيارة «نرحب بإقرار مجلس الوزراء لمسودة الاتفاقية. ناقشنا مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ذلك، ونتطلع الى ان يصوت البرلمان عليها الاسبوع القادم». وأكد السفير ان «الاتفاقية مهمة بالنسبة لنا، حيث توفر غطاء قانونيا لإنهاء مهمتنا هنا، لنكمل دعمنا للقوات العراقية». وأضاف ان بلاده «تتطلع لإقامة علاقات جديدة في المستقبل مع العراق تركز على التعاون الثنائي بالمدى الطبيعي وتركز على التعليم والتجارة والاستثمار، بالاضافة الى التعاون العسكري الذي ينحسر في مجال التدريب والدعم».
وتعتبر القوات البريطانية الأكثر عددا بعد القوات الاميركية بين دول التحالف، حيث ما زالت بريطانيا تنشر نحو 4100 عسكري في العراق، فيما تشارك سبع دول اخرى بأعداد بسيطة حتى الآن. وتنتشر غالبية القوات البريطانية الآن في القاعدة الجوية في البصرة (جنوب البلاد). ولا يقوم الجنود بمهمات إلا بطلب من السلطات العراقية. وقتل 178 جنديا بريطانيا في العراق منذ اجتياح هذا البلد في مارس (آذار) 2003 من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.
وفي حال انسحاب القوات الاجنبية غير الاميركية من العراق، في حال إقرار القانون، لن يبقى في العراق سوى القوات الاميركية التي ستغادر المدن وتستقر في معسكرات نهاية يونيو (حزيران) 2009.
وكانت دول اخرى من التحالف قد سحبت قواتها مؤخرا منها جورجيا واليابان وبولندا. ومنذ عام 2003، شارك العديد من الدول في القوات المتعددة الجنسيات قبل انسحابها في وقت لاحق وهي: نيكاراغوا واسبانيا والدنمارك والدومينيكان وهندوراس والفلبين وتايلند ونيوزيلندا والبرتغال وهولندا والمجر وسنغافورة والنرويج واوكرانيا وايطاليا وسلوفاكيا ولاتفيا والدنمارك وأستراليا.