كان مقرراً أن تنقل السلطات الأميركية أمس ثلاثة جزائريين معتقلين في غوانتانامو، إلى البوسنة، التي يحملون أيضاً جنسيتها، وكانوا قد اعتقلوا فيها مع ثلاثة من مواطنيهم مطلع عام 2002. وتشكل هذه العملية أول إفراج من غوانتانامو تقوم به إدارة الرئيس جورج بوش بناء على قرار أصدره القضاء الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي. والمعتقلون الثلاثة هم ارسال مصطفى آيت ايدير ومحمد نشلة وحاج بودلة.
وأعلن أمس مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية ان بلاده تستعد لإرسال ثلاثة معتقلين في غوانتانامو من اصل جزائري الى البوسنة، وقال المسؤول الذي رفض كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، انه تم أمس ارسال مصطفى آيت ادير ومحمد نشلة والحاج بودلة الى البوسنة، علما ان البنتاغون رفض اعلان هذه العملية قبل اجرائها. وأكد بذلك المعلومات التي نشرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست». وكانت الشرطة البوسنية قد اعتقلت هؤلاء مع نهاية 2001 ضمن مجموعة من ستة جزائريين يقيمون في البوسنة للاشتباه بتحضيرهم اعتداء على السفارة الاميركية في سراييفو. ونقلوا في يناير (كانون الثاني) 2002 الى معتقل غوانتانامو في كوبا. وللمرة الاولى، اعتبر القاضي الاميركي ريتشارد ليون أن بعض المعتقلين، وبينهم خمسة من المجموعة الجزائرية، مسجونون في شكل غير قانوني وأمر بالافراج عنهم، مؤكدا ان الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من الادلة لاعتبارهم «مقاتلين اعداء».
لكن أحد افراد المجموعة، الاخضر بومدين، لن ينقل الى البوسنة لان جنسيته البوسنية انتزعت منه، على ان يتم إرساله الى الجزائر وفق المسؤول الاميركي. كذلك، سينقل المعتقل الخامس صابر الاحمر الى الجزائر لانه لا يحمل الجنسية البوسنية. أما المعتقل السادس بلقاسم بن صياح فلن يفرج عنه. وهو متهم بنية التوجه الى افغانستان لمقاتلة الولايات المتحدة و«تنظيم سفر اشخاص اخرين للغرض نفسه». وقال أحد محامي الرجال الثلاثة، ستيفن أوكلي: «من المؤسف جدا أن الامر استغرق سبع سنوات وتدمير حياتهم، لكي يطلق سراحهم». ويستعيد المعتقلون الثلاثة حريتهم بعد أكثر من ست سنوات قضوها في الاعتقال بتهمة تهديد السفارتين الاميركية والبريطانية في سراييفو، وهي التهمة التي برأهم منها القضاء البوسني في أكتوبر (تشرين الاول) 2001، وفندها القضاء الاميركي في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وطالبت المحكمة الدستورية الاميركية بإطلاق سراحهم فورا.
وسينتظر أن تتوصل الحكومتان الاميركية والبوسنية لاتفاق بخصوص الجزائريين الذين لا يحملون الجنسية البوسنية، سواء ممن سحبت منهم الجنسية أو من لم يحصلوا عليها أصلا، حيث ينتظر أن يمنحوا اللجوء السياسي على غرار المواطنين الايغور الذين استضافتهم ألبانيا في وقت سابق، بعد اطلاق سراحهم من معسكر غوانتانامو. من جهتها، عبرت الناشطة الحقوقية والناطقة باسم زوجات المعتقلين الجزائريين الستة، نجاة دزداروفيتش، وهي زوجة بودلة الحاج أحد أفراد ما يسمى بـ «المجموعة الجزائرية الستة» عن سخطها من الاجراءات البيروقراطية التي عطلت اطلاق سراح أفراد المجموعة. وقالت في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الاوسط»: «في البداية أريد القول بأن أفراد المجموعة الجزائرية تم خطفهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذه ليست ممارسات دولة قانون وإنما ممارسات عصابات اجرامية». وأضافت: «لقد كان على السلطات السابقة في البوسنة أن ترفض تسليمهم بعد أن برأهم القضاء البوسني، كما كان على الادارة الاميركية أن لا تقدم على خطفهم من باب المحكمة، ليحتجزوا في غوانتانامو بدل أن يعودوا إلى ديارهم وأسرهم التي تم ترويعها بخطفهم». وتابعت: «كنا ننتظر في كل يوم إعادتهم لذويهم ومر الآن أكثر من 6 سنوات.. لا نعرف ما هو هدف الادارة الاميركية من احتجاز أناس أبرياء تمت تبرئتهم من قبل القضاء في كل من البوسنة والولايات المتحدة، ولماذا كل هذا التأخير في اطلاق سراحهم وإعادتهم لأسرهم. كل ما يحتاجونه هو قرار أميركي وحسب، كما كان اعتقالهم ونقلهم لغوانتانامو من قبل وفق قرار أميركي أيضا وتواطؤ من عناصر داخل الحكومات السابقة».