أعلنت الهند أمس ان محادثات السلام المتعثرة بينها وبين باكستان لا يمكن ان تستأنف إلا اذا اتخذت اسلام اباد اجراءات رادعة ضد الجماعات المتشددة العاملة على اراضيها، ونفت في الوقت نفسه تخطيطها لمهاجمة باكستان. وفي وقت أعلن وزير الخارجية الهندي براناب مخيرجي للصحافيين في منطقة كشمير المتنازع عليها أن «عملية الحوار المركب اوقفت بسبب هجوم مومباي»، أكد وزير الدفاع الهندي ان بلاده لا تخطط لمهاجمة باكستان، لكنه حض اسلام اباد على التحرك ضد المجموعات الاسلامية الناشطة على اراضيها، محذرا من انعكاس الأمر بشكل دائم على العلاقات الثنائية المتوترة اساسا بعد اعتداءات مومباي. وقال الوزير ا. ك. انتوني: «لا نخطط لأي تحرك عسكري.. لكن الامور لن تكون طبيعية ان لم تتحرك باكستان ضد هؤلاء الارهابيين الذين يستهدفون الهند من اراضيها، وضد كل الذين يقفون خلف اعتداءات مومباي الارهابية». واضاف متحدثا امام مجموعة من الضباط في نيودلهي: «علينا التفكير دوما في أمن شعبنا». وقال محذرا: «لا ادري اي تحرك سنقوم به، لكن اذا لم تكن باكستان صادقة في ما تقوله، فان الامور لن تجري كالعادة».
واستبعدت وزارة الخارجية الهندية مرارا في الايام الاخيرة الدخول في نزاع جديد مع باكستان بعدما دارت بين البلدين ثلاث حروب منذ 1947. غير ان نيودلهي وواشنطن ولندن تنسب الاعتداءات المنسقة التي استهدفت مومباي الى «عسكر طيبة» وهي حركة اسلامية مسلحة باكستانية تعلن انها تقاوم «الاحتلال» الهندي في كشمير و«الاضطهادات» التي تقول انها تستهدف المسلمين في الهند البالغ عددهم 150 مليون نسمة. وتؤكد الهند ان المجموعة المسلحة المؤلفة من عشرة عناصر اسلاميين التي تسببت بمقتل 163 شخصا في هجمات مومباي في نوفمبر (تشرين الثاني) قدمت من باكستان حيث تم تدبير الاعتداءات، وهي تطالب جارتها بتسليمها اربعين شخصا يشتبه بانهم «ارهابيون». وباشرت اسلام اباد الاسبوع الماضي موجة اعتقالات في الاوساط القريبة من «عسكر طيبة» لكنها تعتزم محاكمة اي اشخاص يثبت ضلوعهم في الاعتداءات على اراضيها.
وكانت المحادثات التي تعرف باسم «الحوار المركب» قد بدأت بين البلدين في العام 2004، بعد ان اقتربت الجارتان النوويتان من حافة الحرب عام 2002 عقب هجوم على البرلمان الهندي القيت مسؤوليته على جماعات متشددة تتخذ من باكستان مقرا لها. وأصيبت هذه المحادثات بحالة من الشلل عقب هجمات مومباي. وكانت محادثات السلام الحثيثة قد أدت الى تحسن الروابط الدبلوماسية والتجارية والرياضية لكنها لم تحقق تقدما في النزاعات الرئيسية مثل مشكلة كشمير المقسمة. من جهتها، توعدت جماعة «عسكر طيبة» الاسلامية التي ألقيت عليها مسؤولية هجمات مومباي الشهر الماضي، بمواصلة قتالها ضد الهند التي تسيطر على منطقة غالبية سكانها من المسلمين في اقليم كشمير. واكد متحدث باسم الجماعة مجددا نفيه ان تكون «عسكر طيبة» وراء هجمات مومباي، كما يدعي مسؤولون هنود. وقال عبد الله غزنوي في مكالمة هاتفية مع وكالة الصحافة الفرنسية: «ان قتالنا من اجل حرية كشمير سيستمر. وهذه أجندتنا الوحيدة». واتهم الحكومة الهندية بالربط بين «نضال كشمير من اجل الحرية». واضاف: «اود ان اطمئن المجتمع الدولي انه لم يكن لنا اي يد مطلقا في هجمات مومباي. ونحن ندين مثل هذه الهجمات بشدة» ودعا الامم المتحدة الى اجراء «تحقيق حيادي في الأدلة التي تزعم الهند حيازتها».