باشر برلمان ولاية ايلينوي أول من أمس النظر في اتهامات الفساد الموجهة إلى حاكم الولاية للاشتباه في انه سعى لبيع مقعد الرئيس المنتخب باراك اوباما في مجلس الشيوخ، بهدف البت في احتمال اقالته. ووعد رئيس مجلس النواب في الولاية مايكل ماديغان بالمضي «باسرع ما يمكن» في درس اتهامات الفساد الموجهة ضد رود بلاغويافيتش. وعقد نواب ايلينوي دورة استثنائية لمناقشة امكانية تنظيم انتخابات فرعية لمقعد سناتور ايلينوي الذي شغر بانتخاب اوباما حتى لا يعين بلاغويافيتش خلفه، الا ان آلية الاقالة قد تستغرق اسابيع وحتى اشهرا.
وايد اوباما تنظيم انتخابات بصورة استثنائية غير ان ذلك قد يستغرق ايضا اشهرا ويخشى بعض الديموقراطيين ان ينتقل المقعد الى الجمهوريين. وطلبت وزيرة العدل في ايلينوي ليزا ماديغان الجمعة الماضي من المحكمة العليا في الولاية اقالة بلاغويافيتش الذي رفض الاستقالة. وقال اوباما انه سيضع قائمة الاتصالات التي اجراها اعضاء فريقه مع بلاغويافيتش في تصرف القضاء. وصرح خلال مؤتمر صحافي أول من أمس انه سيعلن هذه القائمة الاسبوع المقبل «لعدم التأثير على التحقيق الجاري». لكنه اشار الى انه «ليس هناك في القائمة التي تسلمتها ما يتناقض باي من الاشكال مع تصريحاتي السابقة بان هذا الوضع المؤسف الذي نشهده لا علاقة له اطلاقا بمعاوني».
وكشف امر بلاغويفيتش الذي اوقف في مطلع الاسبوع الماضي وافرج عنه لاحقا بكفالة، من خلال عمليات تنصت سمح بها القضاء على محادثات اجراها حول المنافع التي سيجنيها كون الحاكم مسؤولا عن تعيين سناتور اميركي جديد عند شغور هذا المنصب. ويعتقد ان الامين العام المقبل للبيت الابيض رام ايمانويل النائب عن ايلينوي اجرى اتصالات مع الحاكم بشأن هذا المقعد. واوردت صحيفتا شيكاغو تريبيون ونيويورك تايمز في نهاية الاسبوع الماضي نقلا عن مصادر، ان ايمانويل اعطى الحاكم اسماء مرشحين محتملين للمنصب ولكن بدون ان يعرض عليه اي مكاسب في المقابل. وتجنب ايمانويل الصحافة منذ اندلاع هذه الفضيحة، لكنه ابلغ غضبه الى مصور في شبكة «ايه بي سي». ونقل المصور ان ايمانويل شكا له من تلقي تهديدات بالقتل بعدما كشفت الصحافة الوطنية عنوانه.
ويواجه بلاغويافيتش عدة اتهامات فساد، منها انه رفض صرف اموال مخصصة لمستشفى للاطفال اذا لم يتلق 50 الف دولار كمساهمات انتخابية. واوضح مايكل ماديغان ان حكومة الولاية «تدرس القواعد القانونية لآلية اقالة منذ حوالى سنة»، لكنها لم تعتبر «من المناسب» الشروع بها قبل تلقي بيان الاتهام الواقع في 76 صفحة الخميس الماضي. واضاف خلال مؤتمر صحافي: «امهلنا الحاكم ستة ايام للاستقالة وقد رفض اغتنام الفرصة لتقديم استقالته. اعتقد ان الوقت حان لتعيين لجنة تحقيق يمكن ان تخلص الى اقالته». لكنه شدد على ضرورة «عدم التسرع في الحكم» على القضية وضمان احترام حقوق الحاكم في هذه الالية الاقرب الى محاكمة امام اعضاء مجلس الشيوخ المحلي.