شدد مشاركون في منتدى حول حقوق الانسان في العراق على اهمية بناء ثقة الشعب العراقي في سيادة القانون في العراق وقوات أمنه والنظام القضائي من اجل تحقيق العدالة في البلاد. وبحث المنتدى الذي رعته وزارة الخارجية البريطانية بمشاركة وزارة حقوق الانسان ووزارة المرأة العراقيتين وضع حقوق الانسان العراقي بالاضافة الى أفق تحسين هذه الحقوق. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط بيل رامل لـ«الشرق الاوسط»: «سنغير مهمتنا في العراق بشكل جذري خلال العام المقبل، وبالتزامن مع ذلك ستكون لدينا علاقات ثنائية اوسع بشكل عام، تركز على التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي في البلاد، وبما ذلك الدعم الانساني». وأضاف ان دعم قضايا حقوق الانسان ستعالج بشكل اوسع مع تقليص الدور العسكري في البصرة، موضحاً: «تسلم العراقيين الامور الامنية بشكل تدريجي ومتزايد هو الافضل للبلاد». ورداً على سؤال حول مشاكل في ثقة بعض العراقيين في القوات الامنية الوطنية وتطبيق العدالة في البلاد، قال رامل: «نحن نلعب دوراً مهماً في تدريب القوات البريطانية بالاضافة الى مساعدة النظام القضائي ودعمه، وإعطاء النصائح والتدريب حول ادارة السجون». وتابع: «يمكننا استخدام خبرتنا في هذه الامور والخدمات في العراق، ولكن لا احد يقول إن على المدى البعيد يجب ابقاء البريطانيين أو الاميركيين مسؤولين على الأمن، فهذا أمر يعود للعراقيين». وفي ختام المنتدى، قدم رؤساء ورش العمل خلاصة حول نقاشاتهم حول قضايا تطبيق العدالة والمحافظة على الحريات وحقوق المرأة. ومن القضايا التي أثيرت في جلسة عصر امس «التطبيق غير المتساوي للعدالة» التي عادة ما يكون سببها تهديد القضاة وخوفهم من تداعيات القرارات التي يتخذونها. ومن القضايا الاخرى التي أثيرت اهمية دور الاعلام في العراق وحماية الصحافيين. وأضيف في الجلسة انه من الضروري بناء الثقة بين الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية المختلفة من اجل تحقيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان. وشارك في المنتدى وزيرة المرأة نوال السامرائي ووزير حقوق الانسان لاقليم كردستان يوسف محمد عزيز الذي قال لـ«الشرق الاوسط» ان التحديات الاساسية لحقوق الانسان في العراق هي «العنف ضد المرأة ومشاكل الارهاب وعمل الاطفال في الشوارع والفساد الاداري وأهمية اشاعة مبادئ حقوق الانسان بين الناس».