كانت المرأة البحرينية هي الرابح الأكبر في العيد الوطني لبلادها الذي صادف يوم أمس، فقد اختار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أن يلقي كلمته السنوية بهذه المناسبة، في بيت المرأة البحرينية، وهو المجلس الأعلى للمرأة، في إشارة قوية للدعم المستمر والمتواصل من قبل الملك حمد للمرأة البحرينية.
وقدم عاهل البحرين دعما إضافيا لقانون أحكام الأسرة مطالبا بإنجازه، غير أن الملك حمد أكد أن مشروع القانون يجب أن يمر وفق الدستور البحريني، عبر مناقشته في البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب.
وكان لافتا في الخطاب الملكي البحريني أمس أن أكثر من نصف الخطاب الذي وجهه الملك إلى أفراد شعبه، استحوذت المرأة البحرينية عليه، حيث أكد دعمه ومساندته للمرأة في مشوارها «فبعد أن أصبحت المرأة البحرينية ناخبة ـ أصبح لدينا بفضل الله، الوزيرة والسفيرة، والنائبة في المجلس الوطني، والقاضية والمحامية والمهندسة والطبيبة، فضلا عن المعلمة والممرضة والإدارية وغيرها من المهن المنتجة التي قامت وتقوم بها المرأة البحرينية».
وخاطب الملك حمد أبناء شعبه بالقول إن «مسيرة الانجازات لن تتوقف بعون الله، فنحن ماضون في تحفيز الاقتصاد الوطني تعزيزا لرخاء المواطنين رغم صعوبات ومحاذير الأزمة المالية العالمية. وستكون الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى العام 2030 التي جاءت رائدة وغير مسبوقة بالتعاون بين الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية بمثابة دليل عمل بعد وضع برامجها المحددة في وقت قريب لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وكافة الخدمات التي هي من مسؤولية وزارات الخدمات في الدولة. وصيانة لمسيرة التنمية الاقتصادية التي عملنا ونعمل من اجلها، فإننا ساهرون بكل السبل، وساعون خليجياً وعربيا ودوليا على حماية الاستقرار والأمن في البلاد، حيث لا يمكن تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين دون ترسيخ هذا الأمر الحيوي، والعمل على توطيده، وتركز دعائمه». وفي شأن قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) التي أحالته الحكومة للبرلمان مطلع الأسبوع الجاري، دعا الملك حمد بن عيسى إلى التوافق على القانون «الذي هو إرادتنا المشتركة جميعا وإرادة الوطن كله»، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تتأخر عن الدول الإسلامية بمختلف مذاهبها، ومدارسها الفقهية «التي أصدرت مثل هذا القانون المتقدم تأكيدا لنهج الإسلام المشرق، ومراعاة للنظام والانتظام الاجتماعي الذي حثت عليه الأديان، ورعاية للمرأة المسلمة، ودفعا لتطور مسيرة حقوق الإنسان التي لا يمكن أن نثبت إيماننا الكامل بها، والتزامنا الجدي بمبادئها وقيمها، إلا بإفساح المجال لهذا القانون السمح ليسير في طريق النضج والاكتمال. والوطن رجالاً ونساءً يتطلع إلى مجلسه الوطني الموقر بغرفتيه لمناقشة هذا القانون واتخاذ ما يلزم».