طلب الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن أن يأذن له بإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة لحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق. ومن المقرر أن ينهي مجلس الأمن ولاية القوة المتعددة الجنسيات في العراق التي تقودها القوات الأميركية، بعد الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة والتي تسمح بموجبها إبقاء القوات الأميركية حتى 2011 . وأوضح الأمين العام، بان كي مون، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن انه «في ضوء الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة أفهم أن قوات الولايات المتحدة ستظل في العراق بموافقة حكومة العراق، وأفهم أيضا أن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لأن تستمر تلك القوات في توفير الأمن كما كان شأنها الآن، وكذلك توفير الدعم اللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق». وأبلغ الامين العام مجلس الأمن عن سعيه إلى إجراء مفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن التوصل إلى إبرام اتفاق معدل يحدد ترتيبات تفصيلية بشأن استمرار القوات الأميركية في العراق لتوفير الدعم اللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق بحيث يحـل محل الاتفاق المبرم في 8 ديسمبر (كانون الاول) 2005 . يذكر أن الأمم المتحدة توصلت في التاريخ المذكور إلى اتفاق أمني مع القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها القوات الأميركية لتوفير حماية لموظفيها وللعاملين فيها نتيجة للوضع الأمني الهش خصوصا بعد تعرض مقر الأمم المتحدة إلى هجوم إرهابي. وأكد بان كي مون في رسالته أن الأمم المتحدة لا تزال تعمل في بيئة أمنية معقدة في العراق ولا يزال من الضروري أن يجري توفير الأمن والدعم اللوجستي لوجود الأمم المتحـــدة في العراق وليس من جانب الحكومــة العراقية فحســـب، ولكن أيضا من جانب الدول الأعضــاء الأخرى . وأبلغ مون أعضاء المجلس عن نيته في إبقاء حكومة العراق على علم تام بالمفاوضات التي تعتزم الأمم المتحدة إجراءها مع الجـــانب الأميركي لاتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل احترام سيادة العراق احتراما تاما في أي اتفاق جديد تبرمه الأمم المتحدة مع أميركا.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن في غضون الأيام المقبلة إنهاء وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، ويأمل العراقيون أن يرفع اسم العراق من وصاية الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي قيد العراق بعقوبات صارمة منذ عام 1990 بعد غزو العراق للكويت.