أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، أمس، النظر في ملف السجناء الذين سبق أن نظموا عملية فرار مثيرة من السجن المدني بمدينة القنيطرة، بواسطة نفق تمكنوا من حفره على طول مسافة، قادهم في النهاية إلى الشارع العام، ما شكل في حينه صدمة لإدارة السجن المذكور الذي يعد الأكثر حصانة في المغرب، كما تلقى الرأي العام الخبر بدهشة واستغراب.
ومثل صباح أمس أمام ذات المحكمة سبعة سجناء من مجموع تسعة فروا ليلة 7 ابريل (نيسان) الماضي حيث كانوا يقضون عقوبات متفاوتة بين الإعدام والسجن المؤبد والمحدد، على خلفية تورطهم في قضايا لها صلة بتفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 في الدار البيضاء.
ويتابع الفارون الذين تمكنت قوات الأمن من اعتقال أغلبهم على فترات متباعدة في عدد من مناطق البلاد، بتهم «تكوين عصابة إجرامية تهدف للتخطيط والإعداد القيام بأعمال إرهابية تستهدف المس الخطير بالنظام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والهروب من السجن وحالة العود». ومثل إلى جانب السجناء الفارين أربعة متهمين بالمشاركة وتقديم المساعدة.
ولم تقدم المحكمة تعليلا لقرار التأجيل، وهل يتعلق الأمر باستكمال التحقيق لمعرفة ملابسات عملية الفرار غير المسبوقة في تاريخ السجون المغربية، ما جعل السلطات المغربية تتخذ قرار إعادة النظر جذريا في نظام السجون وفصلت إدارتها عن وزارة العدل وتم تعيين مندوب حكومي على رأس هذه الأخيرة مشرف على تسييرها المادي والإداري.
ويأتي تأجيل البت في ملف المعتقلين الفارين في ظل أجواء اتسمت أخيرا ببروز مناشدات صادرة عن منظمات حقوقية مغربية، تدعو لإعادة فتح ملفات السلفية الجهادية وعناصر التنظيمات المتشددة دينيا، في أفق إجراء حوار شامل ديني وسياسي، على أمل أن يسفر الحوار المنشود عن نبذ العنف كوسيلة لفرض المطالب السياسية، وذلك عبر قيام تلك الجماعات المتهمة بتلك الممارسة، بنقد ذاتي لأساليبها وآيديولوجيتها والتزامها الواضح بالتخلي عنها، ما سيساهم حسب تلك الفعاليات الحقوقية والمدنية في إشاعة جو انفراج اجتماعي، مبررة مساعيها باستشعار رغبة مماثلة لدى بعض رموز التنظيمات السلفية المعتقلين. وكانت تقارير صحافية مغربية، أشارت في المدة الأخيرة، إلى أن السلطات المغربية، تعاملت إيجابيا مع تلك الدعوات ومدت قنوات الحوار غير الرسمي مع بعض الجماعات المعتقلة على خلفية ملفات الإرهاب، دون أن تؤكد تلك الخطوة بشكل علني، ما جعل بعض المراقبين يميلون إلى الاعتقاد بأن السلطات المغربية، متأرجحة بين الرغبة في إيجاد مخرج تشاوري لمخلفات ملفات القضايا المتصلة بالإرهاب، ولكنها تخشى في نفس الوقت من استغلال تسامحها وتأويله على أنه ضعف، ما قد يشجع على معاودة ذلك النشاط على أيدي جماعات أخرى، خاصة أن العمليات الإرهابية تتناسل ولا تعرف الحدود.