اعتقل نحو اربعين شخصا، بينهم ضباط برتب عالية، تابعون لوزارة الداخلية، بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة، والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، حسبما أكدت مصادر أمنية عراقية أمس.
وقال مصدر، «تم اعتقال 37 شخصا، بينهم ضباط رفيعو المستوى»، موضحا ان «30 من هؤلاء ينتمون لشرطة المرور والسبعة الآخرين ينتمون لوزارة الداخلية». واكد لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الاعتقالات جاءت وفقا لمعلومات تلقتها السلطات العراقية بارتباط هؤلاء بحزب (العودة)، وبمحاولتهم القيام بانقلاب ضد حكومة نوري المالكي». وحزب العودة يضم عناصر من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، ويعمل سريا لاعادة تسلم مقاليد السلطة في البلاد.
بدورها، اصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا قالت فيه، «ان اجراءات التحقيق مع بعض الضباط تتعدى وزارة الداخلية، لتشمل ضباطا من وزارات امنية اخرى». واضاف البيان «لا يمكن اعلان نتائج التحقيق الا بعد اكتمالها كما هو متعارف عليه». معتبرة «عملية تسريب المعلومات عملا مقصودا من جهات هدفها الاساءة للوزارة ومنتسبيها».
واكدت الوزارة ان «اللواء احمد طه ابو رغيف هو احد ضباط التحقيق في هذا الملف، وليس من المشمولين بمذكرة القاء القبض».
بدوره، قال اللواء ابو رغيف، «وردتنا معلومات (....) وشكلنا لجنة تحقيقية من مختلف الاجهزة الامنية، وصدرت اوامر اعتقال بحق ضباط». واضاف «باعتباري المسؤول عن سلوك الشرطة، نفذنا الاوامر وفق المعلومات، ويجري حاليا التحقيق معهم». مشيرا الى ان «عددا من القضايا تتعلق بعمليات تزوير». وتابع «شكلت لجان تحقيق، ولكوننا معنيين بالامر نفذنا اوامر القبض التي صدرت بحق الضباط، وتم استقدامهم والتحقيق جار معهم على ضوء المعلومات، واذا ثبت تورط اي ضابط سوف نعرضه على الشعب العراقي».
ولم يكشف ابو رغيف تفاصيل عن وجود مؤامرة انقلاب، مكتفيا بالقول ان «المعلومات التي وردت تؤكد وجود خرق للقانون». واستبعد المسؤول الذي يتولى ادارة اهم دوائر وزارة الداخلية، ان تكون اي جهة قادرة على القيام بانقلاب. وقال ان «التطهير الذي جرى بالوزارة، والتضحيات التي قدمتها (وزارة) الداخلية لا يمكن ان تسمح لاي نفس ان يتحرك بهذا الاتجاه». مؤكدا «لقد حاربنا واتخذنا اجراءات شديدة بخصوص نفوذ دول اقليمية، اعتبرها تعادي العراق وتعمل من اجل خرق اجهزته الامنية، خصوصا الداخلية العراقية»، مضيفا «عملنا بقوة على بناء رجل شرطة مهني قانوني، بعيد عن أي تأثيرات وانحرافات، او أي تأثيرات من اعداء العراق». مؤكدا ان «بعض المجرمين لديهم ارتباطات بجهات معادية للعراق، ومن المؤكد ان هذا هو السبب الرئيسي».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية الخميس نقلا عن مسؤولين امنيين في بغداد، ان القوى الامنية اوقفت 35 عضوا في وزارة الداخلية يتهم بعضهم بالتحضير لانقلاب. وبين هؤلاء اربعة ضباط برتبة لواء. وذكرت الصحيفة كذلك ان الاشخاص الموقوفين مرتبطون بحركة العودة، مضيفة انهم «يعملون سرا على اعادة تشكيل حزب البعث»، وكانوا في «المراحل التمهيدية للتحضير لانقلاب». ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية قوله ان اجهزة الأمن عثرت على كميات كبيرة من الاموال خلال الاعتقالات.
واكد مصدر امني عراقي رفيع المستوى في كركوك (شمال) ان حزب العودة الذي يضم عناصر حزب البعث المنحل، ينشط في مناطق جنوب غرب كركوك. واشار الى وجود جناح عسكري لهذا الحزب، يقوم بعمليات مسلحة ضد قوات الامن العراقية، بهدف الحد من قوتها، بالاضافة لاستهداف مقار الجيش الاميركي. واضاف «بحسب المعلومات فان المشرف على نشاط ما يسمى بحزب العودة هو الرجل الثاني في النظام السابق عزت الدوري». وما يزال الدوري نائب الرئيس العراقي السابق مختفيا، وهو من ابرز المسؤولين السابقين المطلوبين لدى الجيش الاميركي.
من جانبه نفى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، تورط الوزارات الأمنية، متهما الجماعات الارهابية والوصولية بتشويه عمل الوزارات الامنية، التي تعتبر ظهيرا قويا والقوة الضاربة لحكومة المالكي، وتساءل «فكيف للقوة الضاربة ان تنظم انقلابا». من جهته، اكد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني العراقي ان المعلومات المتناقلة هي هجمة من اجل التقليل من دور الوزارات الامنية. مشيرا في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الى ان هناك مجموعة من الضباط يتم التحقيق معهم في بعض المعلومات الواردة عنهم. وحول انتمائهم لحزب «العودة» البعثي، قال الوائلي، ان «بعضا من ضباط الداخلية والدفاع من المنتمين لحزب البعث سابقا، وهم غير مسؤولين عن هذا الانتماء، باعتبار ان من بعض مطالب النظام السابق للانتماء للجيش او الشرطة هو الانتماء للحزب فمن الطبيعي ان يكون بعض هؤلاء الضباط من المنتمين سابقا لحزب البعث، لكن هذا الامر ليس له علاقة بما حصل اليوم». من جهة اخرى، نفى محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، اعتقال أي منتسب للوزارة، مضيفا «لا يوجد أي منهم ضمن التحقيق الاولي».