أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنها ستعقد محاكمة للمشتبه به الرئيسي في حادث الاعتداء على المدمرة »يو.إس.إس كول» الذي وقع عام 2000، مشيرة إلى نيتها المضي قدمًا في المحاكمات، بالرغم من الشكوك التي تحيط بمستقبل المحاكمات العسكرية للمعتقلين.
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، قد أمر بوضع خطط لإغلاق معتقل غوانتانامو في حال ما إذا رغب الرئيس المنتخب باراك أوباما في ذلك، حيث أعلن أوباما من قبل أنه سيغلق ذلك المعسكر، لكنه لم يصرح إذا ما كان سيلغي اللجان العسكرية من عدمه. بيد أن من تحدثوا مع أعضاء من فريق أوباما الانتقالي، أشاروا، بعد أن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، نظرًا لحساسية المعلومات، إلى أنهم أبدوا تشككهم إزاء اللجان العسكرية، وأظهروا رغبة أكبر في محاكمة المتهمين أمام محاكم فيدرالية أو عبر محاكم عسكرية.
وكانت سوزان جيه كراوفورد كبيرة المسؤولين في البنتاغون عن اللجان العسكرية، قد أشارت يوم الجمعة إلى التهم التي وجهتها إحدى اللجان العسكرية ضد عبد الرحيم الناشري في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهو مواطن سعودي ذو أصول يمنية، حيث اتهم بالقتل والإرهاب وارتكاب جرائم حرب للمساعدة في تنظيم ومهاجمة السفينة الحربية الأميركية في ميناء عدن اليمني، وهو الهجوم الذي راح ضحيته 17 بحارًا وجرح فيه 47 آخرون.
ويعد الناشري أحد المعتقلين الثلاثة بين صفوف تنظيم «القاعدة» المشتبه بهم، والذين اعترفت الحكومة بممارسة عمليات محاكاة الإغراق ضدهم، الذي أدانته منظمات حقوق الإنسان وعدته وسيلة من وسائل التعذيب، عندما كانوا في سجون وكالة الاستخبارات المركزية. وتقوم وزارة العدل بالتحقيق في قضايا تدمير أشرطة الفيديو التي تسجل جزءًا من عملية استجواب الناشري.
وقد اعتقل الناشري في عام 2002 ونقل إلى غوانتانامو في عام 2006 بعد قضاء ما يقرب من أربع سنوات في سجون الاستخبارات المركزية الأميركية السرية في الخارج. وإلى جانب الناشري يوجد ستة معتقلين آخرين كانوا في سجون الاستخبارات المركزية الأميركية، من بينهم خالد شيخ محمد الذي اعترف بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، والذي يواجه هو الآخر عقوبات قد تؤدي إلى الإعدام.
ويعد استجواب وكالة الاستخبارات المركزية للناشري وإمكانية استخدام الأدلة المأخوذة تحت وطأة التعذيب، أمرًا مثيرًا للنزاع في القضية، وقد قال أحد القضاة العسكريين انه قد رفض الأدلة التي تم الحصول عليها بالإكراه في قضية أخرى، لكن من المحتمل أن يكون الأمر محل نزاع في قضية الناشري، فيما إذا كان من الضروري المضي قدمًا في استخدام الأدلة.
وكان محامو الناشري قد أثاروا تساؤلات حول قرار كراوفورد إلى الحكم في التهم، عشية تولي الإدارة الجديدة. ويقول الرائد البحري ستيفن ريس محامي الناشري «إنه يأتي قبل إحدى عشرة ساعة من تولي الإدارة الجديدة التي ترغب في إنهاء تلك المحاكمات غير العادلة» وأضاف «مع أقل من شهر على تولي الرئيس الجديد، فإن توقيت هذا القرار يصبح أمرًا مشكوكًا فيه». وكان مسؤولون بالبنتاغون قد قالوا إن مكتب اللجان العسكرية، سيستمر في عمله كالمعتاد، حتى تقرر الإدارة الجديد رأيها بشأنه، وكان المكتب قد أرجأ قضيتين للحكم فيهما هذا الأسبوع، كما أسقطت كراوفورد التهم الموجهة ضد عبد الغني أحد المعتقلين في غوانتانامو. ويقول الكوماندر البحري جيه دي جرودون، المتحدث باسم البنتاغون «نحن نخدم الرئيس القائم، وسوف نستمر في ذلك حتى يتم تنصيب الرئيس المنتخب، عندئذ سنقوم بتطبيق السياسات التي يسنها الرئيس الجديد».
ـ ساهمت جوليا تات في كتابة هذا التقرير.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»