أمر قاض فيدرالي بإجراء تقييم طبي مستقل لأحد المعتقلين في غوانتانامو، قائلا إنه يشعر بالقلق على صحة الرجل التي تتدهور بصورة مستمرة. وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها قاض فيدرالي مثل هذا القرار في خلاف بين محامي المعتقلين ووزارة العدل بشأن الحالة العقلية والصحية لمجموعة من السجناء في معتقل غوانتانامو بكوبا.
ويتعلق الطلب بالمعتقل أحمد زايد سالم زهير، وهو مواطن سعودي دخل في إضراب عن الطعام منذ يونيو (حزيران) 2005. وعلى الرغم من التغذية الإجبارية التي يقوم بها الطاقم العسكري، فقد انخفض وزن أحمد من 147 رطلا في ديسمبر (كانون الأول) 2007 إلى 111 رطلا في نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب ما تظهره تقارير المحكمة. وقال القاضي الأميركي إميت سوليفان إنه يشعر بالقلق بسبب وزن أحمد وما يقوله محاموه عن مرضه الشديد بسبب إضرابه عن الطعام. وأضاف أنه سيعين خبيرا طبيا لتقييم حالة المعتقل، فهو يريد التأكد من أن المعتقل يمكنه أن «يشارك بفعالية» في الدعوى التي رفعها للطعن في اعتقاله. ويقول محامو المعتقل إن موكلهم لا يثق في الأطباء العسكريين وانهم يريدون تقييما مستقلا للوصول إلى معرفة أفضل بالأمراض التي يعاني منها. ولكن، ترفض وزارة العدل هذا الطلب. ويقول القاضي سوليفان: «لا أريد أن تتدهور حالة هذا الرجل بصورة أكبر».
وقد طلب سوليفان من محامي وزارة العدل ومحامي المعتقل كتابة قائمة بالأطباء الذين يمكنهم تقييم حالة المعتقل، الذي كان قد اعتقل في باكستان وأودع معتقل غوانتانامو منذ 2002، كما طلب القاضي من الحكومة تسليم التقارير الطبية الخاصة بالمعتقل إلى محاميه. ويقول محامو المعتقل، الذي يبلغ من العمر 44 عاما، إنهم يشعرون بالسعادة بسبب القرار. وأضاف ديري لي، وهو طالب في كلية يال للقانون، وهو ضمن الفريق القانون لأحمد: «يمثل هذا صدعا ذا مغزى في جدار السرية في غوانتانامو». وعلى الجانب الآخر، رفض محامو وزارة العدل التعليق بعد الجلسة. ولا يعد الحكم انتصارا كاملا لأحمد، حيث رفض القاضي عدة طلبات، من بينها طلب بمنع طاقم المعتقل من تقييده عن إطعامه بالقوة. ويقول محاموه إنه لا يحتاج إلى هذه القيود المؤلمة. ويطعن العشرات من المعتقلين في غوانتانامو، الذين يبلغ عددهم 250 معتقلا، في اعتقالهم أمام محكمة فيدرالية بناء على حكم من المحكمة العليا صدر في يونيو (حزيران) يعطي لهم الحق في المثول أمام محكمة للنظر في قانونية اعتقالهم. ويأتي قرار سوليفان في وقت يضغط فيه محامو عدد من المعتقلين، يشعرون بالقلق على الحالة الصحية لموكليهم، على القضاة الفيدراليين لتوجيه أوامر للحكومة بتسليم التقارير الطبية (الخاصة بموكليهم). وتقاتل وزارة العدل ضد هذه المطالب، قائلة إن القضاة الفيدراليين ليس لهم الحق في ذلك. وطلب سوليفان من الحكومة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) تسليم المحامين التقارير الطبية الخاصة بالمعتقل رمزي بن الشيبه، المتهم بأنه من بين المتآمرين في الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2001. ويذكر أنه في الشهر الماضي طلب القاضي الأميركي ريتشارد روبرتس من الحكومة تسليم تقارير طبية لمحامي زين العابدين محمد حسين، والمعروف باسم أبو زبيدة، وهو عضو في «القاعدة» تعرض للإيهام بالغرق ووسائل قاسية خلال التحقيق عندما كان موقوفا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية. وقد طلب روبرتس الكشف عن التقارير الطبية التي كتبت خلال الفترة التي قضاها أبو زبيدة في غوانتانامو، حيث يعتقل منذ سبتمبر (أيلول) 2006. وكان أبو زبيدة قد اشتكى من نوبات مرضية متكررة وآلام مفرطة نتيجة لجرح قديم. وبطلبه الكشف عن الوثائق، يوافق القاضي على طلب محامي أبو زبيدة، الذين قالوا إنهم يريدون هذه التقارير لأنها ستساعدهم في الطعن ضد اعتقاله. ولكن كانت النتيجة مختلفة مع معتقلين آخرين، ففي سبتمبر (أيلول) رفض القاضي توماس هوغان طلبا بالحصول على تقارير طبية قدمها محامو عدنان لطيف، وهو يمنيّ يبلغ من العمر 28 عاما. وقال هوغان إنه ليس لديه الاختصاص للأمر بالكشف عن التقارير. ويستأنف محامو لطيف الطلب، حيث قالوا في وثائق المحكمة ومقابلات إن لطيف يزن حوالي 100 رطل، وانه حاول الانتحار. وقال أحد محاميه وهو ديفيد ريمز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه زار لطيف في التاسع من ديسمبر (أيلول) وانه كان «ضعيفا، دائم البكاء، وبالكاد يتحدث همسا».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»