واشنطن ترد على موغابي: زيمبابوي ملك للزيمبابويين والرئيس عليه خدمة شعبه.. لا العكس

ردت الولايات المتحدة امس على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الذي قال ان زيمبابوي ملك له. وقالت واشنطن بالتأكيد ان هذا البلد ملك لشعبه الذي ينبغي ان يقرر من سيحكم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ردا على سؤال عن تصريحات موغابي: «المرة الاخيرة التي دققت فيها وجدت ان زيمبابوي تعود للزمبابويين». واضاف: «انه تصريح جديد، يبين برأيي بشكل مختصر جدا جذور مشاكل زيمبابوي.. موغابي يعتقد ان دولة وشعب زيمبابوي موجودان لخدمة مصالحه». وتابع ماكورماك ان «العكس هو الصحيح او هذا ما يجب ان يكون عليه الامر»، موضحا ان «الذين يحكمون يجب ان يقوموا بمهامهم في خدمة المحكومين، والمحكومون يجب ان يقرروا من يحكمهم وباي شكل ومن الواضح انهم لا يستطيعون» تحقيق ذلك في زيمبابوي. وكان موغابي قد تحدى أول من امس الدعوات المتكررة لاستقالته من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، وأكد انه لن يستسلم، وان زيمبابوي ملك له. وقال الرئيس، 84 عاما، والذي يحكم زيمبابوي منذ 28 عاما: «لن اقدم ابدا، ابدا، على بيع بلدي. لن استسلم ابدا، ابدا»، مضيفا بأعلى صوته «زيمبابوي ملكي». واضاف مخاطبا الدول الغربية والافريقية التي دعته الى التنحي، في كلمته التي القاها امام المؤتمر العام لحزبه، الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية (زانو): «لن تخيفوني. يمكنكم التهديد بقطع رأسي.. وما من شيء سيجعلني أتراجع: زيمبابوي ملكنا، وليست ملكا للبريطانيين». وأضاف: «كيف يمكن للقادة الافارقة ان يطيحوا بروبرت موغابي؟ هذا الامر ليس سهلا. لا اعرف اي بلد افريقي لديه الجرأة للاقدام على هذا الامر». من جهة أخرى، قال خبراء في الامم المتحدة انهم يشتبهون بان اسلحة صينية سلمت الى زيمبابوي عن طريق السودان والكونغو الديمقراطية. وقال الخبراء في تقرير عرض أمس على مجلس الامن أن «طائرة بوينغ 707 قامت بين 20 و22 اغسطس (آب) الماضي بأربع رحلات بين مدينتين كونغوليتين (كينشاسا ولومومباشي) وهراري ونقلت 53 طنا من الذخائر لجيش زيمبابوي». واضاف ان «نقل هذه الاسلحة لا يشكل انتهاكا للحظر المفروض على شحن الاسلحة الى شرق الكونغو الديمقراطية لكنه يكشف ان الكونغو تستخدم ربما معبرا لشحنات اسلحة مرسلة الى دول اخرى». وتحدث الخبراء عن رحلات جوية مشبوهة عديدة من دول مجاورة او قريبة (جنوب افريقيا وبوروندي وكينيا واوغندا وتنزانيا) الى الكونغو الديمقراطية، وقالوا انهم طلبوا من هذا البلد وثائق الرحلات وشحناتها بدون جدوى. وتابع الخبراء ان عددا قليلا من الدول، خصوصا في منطقة البحيرات العظمى، اتخذت اجراءات لتطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على بعض الكونغوليين، وخصوصا منع السفر الى الخارج وتجميد الودائع المالية. واوصت المجموعة مجلس الامن بتعزيز وسائل مراقبة احترام الحظر المفروض.