للمرة الثانية خلال تسعة أشهر، قدمت الحكومة البلجيكية استقالتها أول أمس بسبب اتهامات للحكومة بمحاولتها منع إحدى المحاكم من عرقلة بيع بنك «فورتيس» البلجيكي المتعثر إلى بنك «بي ان بي باريبا» الفرنسي. ورفض الملك ألبرت الثاني، ملك بلجيكا، الذي يعود له القرار النهائي بقبول استقالة الحكومة او رفضها، قبول استقالة الحكومة مبدئيا، ولم يتخذ حتى الآن أي قرار ردا على هذا الإجراء. وقدم وزير العدل جو فانديوزن استقالته من منصبه في وقت سابق، بعد اعتراض قضاة على ضغوط يتعرضون لها من الحكومة لاتخاذ قرار يمنع بيع المصرف. وبدأ الملك أمس مشاورات سياسية من أجل حل الأزمة الحكومية في البلاد. واستقبل على التوالي رؤساء احزاب الاغلبية الحاكمة التي تضم المسيحيين الديمقراطيين الفلامنك والليبراليين والاشتراكيين والوسطيين الفرنكوفونيين، بحسب ما اعلن القصر الملكي. وباتت حكومة رئيس الوزراء إيف لوتيرم، من الحزب المسيحي الديمقراطي، تتعرض لمزيد من الضغوط رغم إنكار لوتيرم التدخل في قضية بيع البنك. ومما يزيد الموقف اشتعالا، التوقعات بتصعيد الموقف في مطلع هذا الأسبوع خاصة في ظل مطالبات المعارضة بإجراء انتخابات جديدة. وتدور الفضيحة حول البيع المعتزم لقطاع عمليات بنك فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ، وهو الأمر الذي علقته المحكمة بعد شكاوى من حاملي الأسهم في البنك. وأعلن بنك «بي ان بي باريبا» انه لم يعد معنيا بشراء أغلبية أسهم بنك فورتيس، أحد أكبر الضحايا الأوروبيين للأزمة المالية العالمية. ونفى لوتيرم ان يكون مكتبه حاول التأثير على قرار القضاة، ولكنه اعترف بأن أحد مساعديه اتصل بالقضاة قبيل صدور الحكم. وجاءت القشة الأخيرة لحكومة لوتيرم عندما أكد تقرير من قبل أعلى محكمة في بلجيكا، وهي محكمة النقض، تلك الاتهامات. وأعلن رئيس محكمة النقض، غيسلان لودرس، ان لديه ما يشير الى ممارسة الحكومة ضغوطا على القضاء وان كان لا يملك «ادلة». وأكد قضاة أيضا انهم تعرضوا للتهديد من اوساط رئيس الوزراء لدفعهم الى اتخاذ قرار يناسب الحكومة. وافاد هؤلاء بأن مستشاري رئيس الوزراء طلبوا منهم الموافقة على حل المجموعة المالية بناء على قرار الحكومة في بداية اكتوبر (تشرين الاول) الماضي لتفادي افلاسها بسبب خسائرها الناجمة عن الازمة المالية العالمية. ويأمل هؤلاء في ان تباع اصول المجموعة في بلجيكا، والتي كانت تعتبر مفخرة وطنية، الى «بنك بي ان بي باريبا» الفرنسي العملاق. ومع هذه التطورات، تواجه بلجيكا فترة من عدم الاستقرار في وقت هو في غاية الصعوبة مع انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود وتدني ثقة المستثمرين نتيجة للأزمة المالية العالمية. وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها لوتيرم استقالته خلال تسعة أشهر من توليه مهام منصبه. ففي شهر يوليو (تموز) رفض الملك ألبرت استقالة لوتيرم بالرغم من فشل حكومته الاتئلافية التي تضم خمسة أحزاب في الوفاء بموعد نهائي حددته بنفسها للتوصل إلى إجماع بشأن الإصلاح الدستوري.